تاریخ نظریه: 1397/01/18
شماره نظریه: 7/97/21
شماره پرونده: 96-3/13-1564
استعلام:
1- اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه اقدام به پرداخت از بودجه عمومی سازمان محکومٌ علیه و پرداخت آن اقدام ننماید آیا دادگاه میتواند از اموال سازمان مربوطه محکومٌ علیه توقیف و از طریق مزایده بفروشد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفا مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه است زیرا ادارات عقیده دارند که تکلیفی در پرداخت محکوم به طبق بند ج ماده 24 قانون مرقوم ندارند و دادگاه ها نمی توانند اموال ادارات را هر چند سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکرده باشد را توقیف کنند؟
2- آیا در مورد محکومیت سازمان های نظامی هم بند ج ماده 24 قانون مرقوم مجری است از جمله شرکت خاتم الانبیاء سپاه قرارگاه امین زیرا در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده اند که آن قرارگاه و سازمان های نظامی مشمول قانون فوق نیستند و بودجه آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین نمی شود و مستقل هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
2- نیروهای مسلح به طور کلی از شمول بند ج ماده 24 قانون یاد شده خارج هستند و مشمول نص خاص ماده 15 این قانون میباشند.