ماده 1) بشرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود که به منظور توسعه صنعت گاز و تهیه و تولید انواع گاز محصول کشور و مشتقات آن و حمل ونقل و صدور و پخش و فروش برآوردههای مذکور با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی اعم از دولتی یا غیر دولتی که به تشخیص مجمع عمومی شرکت ملی گازایران واجد صلاحیت علمی، فنی و مالی باشند مشارکت نماید.
قراردادهائی که به این منظور منعقد میشود باید پس از موافقت مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیات وزیران برسد.
تبصره - شرکتهای مختلطی که طبق این قانون منحصراً برای حمل و نقل دریائی تشکیل میشوند از حیث پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و تحصیل اراضی از شمول مقررات این قانون خارج و تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهند بود.
ماده 2) اساسنامه شرکتهای مختلطی که بر طبق ماده یک ایجاد میشود و هر نوع تغییر و اصلاح آن باید به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی گازایران برسد.
ماده 3) در قراردادهائی که به استناد این قانون منعقد میشود و در اساسنامههای مربوط باید قید شود که طرف قرارداد حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی شرکت ملی گاز ایران تمام یا قسمتی از سهام خود را بدیگری منتقل نماید و در صورت تخلف از این شرط شرکت ملی گاز ایران حق خواهد داشت که قرارداد مشارکت را فسخ نماید، مقررات قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و آییننامه اجرایی آن در مورد طرفهای خارجی مشارکتهای موضوع این قانون با توجه بمفاد ماده یک این قانون جاری خواهد بود.
ماده 4) درآمد مشارکتهای موضوع این قانون از حیث پرداخت مالیات بر درآمد مشمول نرخ و ترتیب و مهلتهای رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ناظربرشرکتهای نفتی خواهد بود و هیچگونه مالیات دیگر و حقوق و عوارضی بشرکتهای مختلط و بسود سهام طرفهای مشارکت موضوع این قانون تعلق نخواهد گرفت جز حقوق و عوارض قابل پرداخت بمقامات دولتی و محلی در مقابل خدمات درخواست شده و یاخدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود از قبیل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداری و بهداشت و حقوق و عوارض بندری قابل وصول ازکشتیها و مالیات و حقوقی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقی و بازرگانی و حقالثبت اختراعات و تالیفات.
تبصره 1 - به دولت اجازه داده میشود تضمین نماید که نرخ مالیات بر درآمد و یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه مشارکتهای موضوع این قانون و طرفهای آنها نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر شرکتهائی است که در ایران به عملیات مربوط به نفت و یا گاز اشتغال دارند.
تبصره 2 - مالیات متعلق به درآمد حاصل از مشارکتهای موضوع این قانون بر اساس سود ویژه حاصل از عملیات شرکتهای مختلط مزبور تعیین وطبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد شد.
تبصره 3 - شرکتهای مختلط موضوع این قانون حق خواهند داشت که برای تعیین درآمد ویژه خود آن قسمت از مخارج و هزینهها و پرداختهای مربوط به عملیات خود را که مستند به اسناد و وارد شده در دفاتر باشد به شرح زیر از درآمد ناویژه خود کسر کنند.
الف - کلیه هزینههائی که شرکتهای مختلط مزبور لزوماً و منحصراً برای عملیات خود انجام داده باشند از جمله هزینههای اداری و تاسیساتی و نیزحقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تادیه شده باشد و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه برداریهای زمینی و هوایی و دریائی شده است و همچنین بهره متعلق بوام و اعتبارهای ماخوذ جهت اجرای طرح مگر در مواردی که مخارج وهزینههای مربوط به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
ب - مبلغی که در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن به منظور استهلاک هزینههای سرمایهای که شرکتهای مختلط مزبوربرای عملیات خود در ایران انجام میدهند بنرخ ده درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه آنها احتساب خواهد شد.
ج - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دورههای مالیاتی قبلی بشرکتهای مختلط مزبور وارد آمده و به حساب دورههای بعد منتقل گردیده است مشروط بر آنکه انتقال این حسابها از سالی بسال دیگر بیش از ده سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.
د - زبانهای شرکتهای مختلط مزبور در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آکه به وسیله بیمه یا به نحو دیگر جبران نشده باشد. این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشی از دعاوی خسارات مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشی از خسارات وارده بذخایرتجاری یا هر گونه دارائی که برای عملیات مزبور در ایران به کار رود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.
ماده 5) شرکتهای مختلط موضوع این قانون از کلیه معافیتها و مزایای قانونی که به موجب قوانین موضوعه برای موسسات تولیدی مقرر است بهاستثنای معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند بود و صادرات انواع گاز و مشتقات گاز محصول شرکتهای مختلط مزبور از پرداخت هر گونه حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی به استثنای هزینههای گمرکی که ممکن است بآنها تعلق گیرد معاف است به علاوه شرکتهای مختلط مذکور مشروط برآنکه حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق بشرکت ملی گاز ایران باشد میتوانند با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران ماشین آلات وتجهیزات فنی و صنعتی و وسائل نگاهداری و تعمیر آنها و وسائل استحفاظی، ایمنی، آموزشی، اندازهگیری و بارگیری در مورد گاز طبیعی، تلمبهخانه مخابرات و خطوط لوله انتقال گاز و قطعات یدکی و مواد شیمیائی و مواد لازم برای اختلاط و امتزاج و ماشین آلات ساختمانی و سایر مواد و اجناس مورد نیاز برای عملیات خود را که مستقیماً در تولید محصول به کار میروند در صورتی که مشابه آن با توجه بشرایط و عوامل مختلط در ایران تولید نشوند بدون تحصیل هیچگونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی و با رعایت تبصرههای بند الف ماده 8 ا ساسنامه شرکت ملی نفت ایران با معافیت ازحقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به استثنای حقوق و عوارض بندری و هزینههای گمرکی که ممکن است بآنها تعلق گیرد وارد نمایند. درصورت بروز اختلاف در مورد تشخیص کالای مشمول این ماده مراتب به وزارت دارائی اعلام و طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی- وزارت اقتصاد و شرکت ملی گاز ایران عمل خواهد شد.
تبصره - هزینههای گمرکی مذکور در این ماده عبارت است از هزینه خدماتی که طبق مقررات مربوط برای انبارداری، تخلیه و بارگیری و باربری، خدمات فوقالعاده آزمایش و تعرفهبندی، بدرقه کالا و مراقبت انجام میشود.
ماده 6 - در صورتی که شرکتهای مختلط برای انجام عملیات و اجرای وظایف خود احتیاج به تحصیل اراضی با حقوق ارتفاقی داشته باشند شرکت ملی نفت ایران اراضی و حقوق مزبور را به موجب مقررات اساسنامه خود به نام شرکت ملی نفت ایران و بهزینه شرکتهای مختلط تحصیل خواهد کرد و برای عملیات موضوع قرارداد در اختیار آنها خواهد گذارد.
ماده 7 - اختلاف ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این قانون که محتملاً بین شرکت ملی گاز ایران و شریک خارجی پیش آید هرگاه به طریق دوستانه و یا سازش حل نشود به داوری ارجاع خواهد شد، در هر قرارداد باید چگونگی ارجاع اختلاف به داوری و تعیین داور به نحو مقتضی پیشبینی گردد.
محل داوری تهران خواهد بود مگر این که طرفین درباره آن به نحو دیگری توافق نمایند، قانون قابل اعمال نسبت به این قراردادها قانون ایران است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 1351.2.5 در جلسه روز دوشنبه بیست وپنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی