رسیدگی به آرای شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرای شورای پزشکی وظیفه و نیز شورای عالی پزشکی بر امور تخصصی پزشکی استوار بوده و قابل امعان نظر قضایی نمی‌باشد.

با عنایت به این‌که طبق رای شورای پزشکی بدوی، شاکی مستندا به بند 7 ماده 40 آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی به جهت این‌که کمتر از 14 دندان در دهان دارد، معاف از خدمت تشخیص داده شده است و توجها به این‌که سازمان وظیفه عمومی هیچگونه مدرکی که دلالت بر این داشته باشد [که] شاکی بیش از 14 دندان داشته ارائه ننموده و با التفات به این‌که شورای عالی پزشکی قانونا مکلف به تبعیت از آیین‌نامه مذکور بوده، لکن در قضیه مانحن فیه، شورای مذکور با عدم تبعیت از مفاد آیین‌نامه لازم‌الاتباع فوق، مبادرت به اصدار رای خلاف قانون نموده است و با امعان نظر به این‌که طبق نص صریح بند 7 ماده 40 آیین‌نامه فوق‌الاشعار از بین رفتن دندان‌ها به طوری که در مجموع در دهان کمتر از 14 دندان وجود داشته باشد از موجبات معافیت دائم شخص بیمار است، لکن شورای مذکور بدون توجه به این‌که شاکی کمتر از 14 دندان داشته مبادرت به اصدار تصمیم خلاف قانون نموده و صرف سالم بودن باقیمانده دندان‌ها که که کمتر از 14 دندان می‌باشد از موجبات مشمولیت شاکی جهت اعزام به سربازی نبوده و با در نظر گرفتن این‌که عدم توجه شورای عالی پزشکی به مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر تخلف از مقررات قانونی محسوب می‌گردد و در حقیقت شورای مذکور مقررات شکلی را رعایت نکرده است و از این جهت رای وحدت رویه شماره 61 - 23/2/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانع رسیدگی دیوان عدالت اداری نبوده، زیرا اظهار نظر شورای مذکور در باب اصل بیماری که امری تخصصی است نبوده، بلکه در تطبیق آن با مقررات قانونی از جمله آیین‌نامه مذکور اشتباه نموده است؛ بنابراین حکم بر ابطال و نقض نظریه شورای عالی پزشکی وظیفه عمومی کرمانشاه نیز ابطال تصمیم حوزه وظیفه عمومی شهرستان صحنه در رد تقاضای معافیت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

فرح‌پور - محمدی

مستفاد از مفاد رای وحدت رویه شماره 61 - 1377/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امعان نظر قضایی در زمینه امور فنی و تخصصی وجه قضایی ندارد و از آنجایی که رسیدگی شورای پزشکی وظیفه شهرستان کرمانشاه و نیز شورای عالی پزشکی مربوط مبتنی بر امور تخصصی پزشکی استوار بوده و نمی‌تواند از حیث تخصصی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و از آنجایی که رای شعبه پنجم دیوان به شماره دادنامه --- بدون رعایت رای وحدت رویه فوق‌الذکر اصدار یافته و متضمن اشتباه خلاف بیّن قانون می‌باشد و دارای قابلیت و علت نقض می‌باشد؛ فلذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 641 - 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با اجازه حاصله از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، دادنامه شماره... را نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه دوّم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اشراقی - عرفان