تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، حق تشدید مجازات مندرج در آرای شعب بدوی را ندارند.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/09/10
«رای دیوان»
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض عنه به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام مینماید قرار اصداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رشیدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/11/12
«رای دیوان»
نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان] از آنجایی که اولا با توجه به ابطال ماده 25 آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصول پذیرفته شده دادرسی و مقررات آیین دادرسی کیفری با توجه به حق مکتسبه محکوم علیه در مواقعی که محکوم علیه از رای بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی مینماید شعبه تجدید نظر به هیچ عنوان حتی در قالب اصلاح رای حق تشدید مجازات را ندارد که در ما نحن فیه بر خلاف مقررات مجازات رای بدوی را تشدید کرده است. ثانیا صرفنظر از اینکه شعب تعزیرات حکومتی حق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی را دارند یا خیر با توجه به اینکه تعطیلی واحد صنفی به عنوان مجازات تکمیلی در ماده قانونی مزبور پیش بینی نگردیده اعمال آن توسط مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی است با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رشیدی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/11/13
«رای دیوان»
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد رای شماره --- - 665 - 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ( 25 ) آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی و ضرورت استعلام از اتحادیه صنفی ذی ربط در خصوص قیمت با توجه به اظهارات شاکی و نظر به اینکه تعطیلی واحد کسبی غیر از منع اشتغال به شغل حرفه یا کار معین مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی است و براین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه است با استناد به ماده ( 71 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گودرزی - کریمی