بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت / 0200208 شماره دادنامه سیلور: 140431390003067719 تاریخ:1404/11/27
شاکی: آقای محسن طاقدار
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 9 دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند (ت) ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان با شهرداری حسب مورد برای شروع یا تداوم فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل عمومی کالا یا مسافر صادر می‌شود.
ماده 9 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه وزارتخانه های کشور، تعاون، راه و ترابری بازرگانی و نیروی انتظامی موظفند همکاری و هماهنگی های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین‌نامه به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 3 قانون نظام صنفی
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: «شهرداری ها موظفند کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند». در تبصره ماده مزبور نیز مقرر شده: « اختیارات و وظایف مندرج در ماده 32 این قانون و تبصره‌‌های آن بر عهده شهرداری ذیربط می‌باشد». بر این اساس با توجه به اینکه منطقاً یکی از شیون نظارت، تایید صلاحیت اشخاص واجد شرایط و «صدور پروانه فعالیت» برای ارایه خدمات بار و مسافر در درون شهرها می‌باشد، شهرداری ها مطابق آیین‌نامه این ماده، مجاز به تایید صلاحیت و صدور «پروانه فعالیت» برای اشخاص واجد شرایط هستند.
2- ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیث نظارت دارای اطلاق است و قرینه ای که در خصوص محدود بودن اختیارات شهرداری از حیث انجام نظارت وجود ندارد. لذا اختیار و تکلیف شهرداری ها در صدور مجوز فعالیت در چارچوب قانون است. بنابراین بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی فوق الاشاره مطابق با قانون و درچارچوب اختیارات قانونی تدوین یافته است.
3- مطابق مواد 86 و 91 قانون نظام صنفی پروانه فعالیت و پروانه کسب در مفهوم مجاز محسوب می گردند. در ماده 91 قانون نظام صنفی به صراحت مقرر شده است: « اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات. .. می‌باشند. چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز اقدام کنند». بنابراین همان طور که ملاحظه می‌گردد، صدور پروانه یا مجوز فعالیت نافی تکلیف افراد صنفی به اخذ پروانه کسب نیست. در مانحن فیه نیز پروانه فعالیت صادره توسط شهرداری برای موسسات حمل بار و مسافر درون شهری همسان پروانه کسب نیست، بلکه همچون پروانه و مجوزی است که افراد صنفی از دستگاه های دیگر همچون وزارت بهداشت یا وزارت صمت یا دریافت می دارند. حتی در فرضی که این دو پروانه در یک معنا به کار بروند و کارکرد یکسانی داشته باشند باز هم به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی شاید بتوان گفت که با توجه به وجود قانون خاص در رابطه با فعالیت موسسات حمل و نقل درون شهر حمل بار و مسافر و پیش بینی مقررات در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دیگر امکان استناد به قانون نظام صنفی در رابطه با این موسسات وجود ندارد و فعالیت این اشخاص از شمول قانون مزبور خارج است.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18: «مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است» و برمبنای ماده 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1389/12/08: «شهرداری ها موظّفندکلّیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 9 دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه ابلاغی سال 1394 در راستای اجرای مطلوب‌ترحکم مقرر در احکام قانونی صدرالذکر تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری