تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه ماخوذه است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/11/25 - 10 : 50 قاضی: محمد نیازی قاضی: سیدنصرت اله اعتمادشیخ الاسلامی
خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره --- - 93/6/19 شعبه --- دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و ردّ وجوه ماخوذه به شکات، انفصال از خدمات عمومی، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره --- - 94/12/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رای صادره تایید و قطعیت یافته است. محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم میبایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رای می نمایند از جمله می توان به رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رای شماره --- - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام نمودهاند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/22 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر میگردد.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشوررئیس: محمد نیازی مستشار: سیدنصرت الله اعتماد