کان لم یکن بودن اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی

نظر به اینکه دخالت قاضی تحقیق در پرونده موکول به ارجاع امر از طرف رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی میباشد و قاضی تحقیق برابر مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تحت نظر دادگاه و بر مبنای دستور صادره از طرف مقام قضایی صالح انجام وظیفه مینماید. لذا اعزام و استقرار قاضی تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موضوع مواد 171تا 186 قانون کار با روح و فلسفه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27 و 28 و 31 قانون آیین دادرسی فوق التوصیف سازگاری ندارد، بهمین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورخ 16/2/74 قوه قضائیه کان لم یکن و باطل اعلام میگردد و نظر به اینکه مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب مواد 235و 268 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردیده است بنابراین مفاد بندهای یک و دو بخشنامه مذکور سالبه[سال] به انتفاء موضوع میباشد.
متذکر میگردد که با لحاظ تخصّصی بودن جرائم موضوع مواد 171 الی 186 قانون کار، روسای حوزه های قضایی می‌توانند در صورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون کار را به شعبه خاصی که در رسیدگی به این امور تجربه و سابقه کار بیشتری دارد ارجاع و یا قاضی تحقیق مشخصی را در هر حوزه قضایی مامور انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده های موصوف نمایند.

سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه