هیات وزیران در جلسه 1402/3/31 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
2 - دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضائیه و سازمان های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم موسسه دولتی تلقی میشوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند.
3 - طرف مبادله / تهاتر: شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.
4 - مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی از طرف مبادله / تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
5 - بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
6 - آورده سهم دولت: املاک و اراضی بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی به قیمت کارشناسی از طرف دستگاه اجرایی.
7 - مبادله / تهاتر: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف مبادله / تهاتر یا انتقال مالکیت املاک و اراضی از طرف مبادله / تهاتر به دستگاه اجرایی بابت تسویه مطالبات دولت یا به عنوان آورده سهم در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی.
8 - دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
9 - کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351 - و اصلاحات بعدی آن.
10 - سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی در وزارت.
ماده 2 - به منظور بررسی مدارک مبادله / تهاتر کلیه اراضی و املاک در سطح استان، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (عضو کارگروه)، دادستان شهرستان مرکز استان (عضو کارگروه) و بالاترین مقام استانی دستگاه اجرایی مربوط (به عنوان مدعو)، تشکیل میگردد. با توجه به وضعیت اراضی و املاک، حسب مورد نمایندگان ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.
برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص مبادله / تهاتر اراضی و املاک، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل میگردد.
تبصره 1 - دستگاه اجرایی مکلف است اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مورد نظر را برای مبادله / تهاتر به دبیرخانه کارگروه استان اعلام نماید. طرح و رسیدگی به درخواستهای مبادله / تهاتر در کارگروه ها منوط به توافق طرفین مبادله / تهاتر است و رسمیت جلسه با حضور همه اعضاء و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضاء دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می گیرد.
تبصره 2 - کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (3) این آییننامه اقدام و صورتجلسه مبادله / تهاتر را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.
تبصره 3 - در صورت تامین آورده سهم دولت از محل اراضی و املاک خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه)، موضوع مستقیماً با درخواست دستگاه اجرایی در کارگروه ملی بررسی و تعیین تکلیف میشود.
تبصره 4- طرف مبادله / تهاتر میتواند مطالبات و بدهی های خود از دستگاه اجرایی را اعلام و به همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (3) این تصویب نامه را برای مبادله / تهاتر به دبیرخانه ارائه نماید.
ماده 3 - مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله / تهاتر به شرح زیر است:
1 - درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی / موسسات طرف تهاتر.
2 - تصویر اسناد مالکیت تک برگی.
3 - استعلام از شهرداری محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر و پاسخ شهرداری.
4 - استعلامات مربوط به وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی استان و پاسخ دستگاه های مذکور.
5 - تعهد بالاترین مقام دستگاه اجرایی / طرف مبادله / تهاتر مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی، مالیات و غیره بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمیباشد.
6 - استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار داشتن در طرح مکان یابی برای رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن - مصوب 1400-.
7 - گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و در بازداشت یا در رهن یا توثیق نباشد.
8 - کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی در وزارت.
9 - نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.
10 - نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد، برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر.
11 - ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی / سالانه منتهی به دوره جاری.
12 - صورت جلسه توافق اولیه طرفین مبادله / تهاتر.
تبصره 1 - هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره 2 - مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
ماده 4 - زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله / تهاتر همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورت جلسه تحویل املاک و اراضی به طرف مبادله / تهاتر و بالعکس میباشد.
ماده 5 - دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله / تهاتر، درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - مکلف است حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید.
تبصره 1 - کمیته ای با مسئولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه کمیته)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی ربط استانی تشکیل میگردد و ضمن آماده سازی پرونده برای طرح در کمیسیون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری مینماید. ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (5) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه ها نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (5) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند.
تبصره 2 - در قرارداد مبادله / تهاتر قید گردد که درخواست تغییر کاربری تا سه سال از زمان مبادله / تهاتر صورت نگیرد.
ماده 6 - کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله / تهاتر املاک و اراضی دولتی با مطالبات و بدهی طرف مبادله / تهاتر تصمیم گیری نماید. بر اساس تصمیم کارگروه ملی، مجوز مبادله/ تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میگردد و با انعقاد قرارداد فروش، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله / تهاتر نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی اقدام نماید. در قرارداد فروش تصریح میگردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت تهاتر است.
تبصره 1 - در صورتی که ارزش ملک / زمین تا بیست درصد (20 %) بیش از میزان بدهی های قطعی شده دستگاه اجرایی / طرف مبادله / تهاتر باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه التفاوت باید توسط طرف مبادله / تهاتر به ردیف درآمدی (210221) نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل صد درصد (100 %) مبلغ واریز شده به خزانه را برای صرف در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه اجرایی تخصیص دهد.
تبصره 2 - در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد، باید مجوز جدید صادر گردد.
تبصره 3 - پس از صدور مجوز لازم، مبادله / تهاتر اراضی و املاک بر اساس قیمت کارشناس انجام میگیرد.
تبصره 4 - پس از صدور مجوز مبادله / تهاتر، چنانچه دستگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجوز نسبت به انعقاد قرارداد و انتقال سند مالکیت اقدام نکند، در این صورت وزارت مجاز است راساً نسبت به انعقاد قرارداد با طرف مبادله / تهاتر و انتقال سند مالکیت اقدام نماید.
ماده 7 - در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (10) قانون جهش تولید مسکن - مصوب 1400- و تشخیص بهره برداری سایر دستگاه های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از مجوز، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم گیری میشود.
تبصره - اصلاح یا لغو مجوز مبادله / تهاتر تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک و اراضی موضوع مبادله / تهاتر پیشبینی گردیده باشد با ارائه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
ماده 8 - دستگاه اجرایی مجاز است اراضی و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان تعهد دولت تعیین شده است مبادله / تهاتر نماید. برای این منظور باید مدارک زیر را به کارگروه استانی ارائه نماید:
1 - مدارک موضوع بندهای (1) تا (8) ماده (3) این آییننامه حسب مورد.
2 - درخواست دستگاه اجرایی و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای طرح و نیز آورده های در تعهد طرف عمومی به همراه برنامه زمانی تادیه هریک از آن ها.
3 - نظریه کارشناسی رسمی مبنی بر ارزیابی آورده سهم دولت.
ماده 9 - کارگروه استانی با درخواست دستگاه اجرایی نسبت به بررسی کلیه مدارک اقدام و در صورت موافقت با پیشنهاد مربوط، مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می نماید. کارگروه ملی بر اساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله / تهاتر اراضی و املاک بابت آورده سهم دولت برای طرح مشارکت عمومی - خصوصی اتخاذ تصمیم میکند. پس از ابلاغ تصمیم کارگروه، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و تعیین برنده اقدام نماید.
ماده 10 - پس از تعیین برنده در مناقصه عمومی، دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه و صورت جلسه تعیین برنده و متن نهایی قرارداد (شامل جدول زمانی تادیه آورده سهم دولت) را مبنی بر تعیین برنده و آورده سهم دولت به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال می کند و کارگروه استانی پس از بررسی اسناد و مدارک مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارائه می نماید. پس از تعیین یا اصلاح آورده سهم دولت توسط کارگروه ملی، مجوز مبادله / تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
ماده 11- طرف خصوصی (سرمایه گذار) مجاز به وثیقه گذاری آورده سهم دولت برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهد برای دولت نمیباشد.
ماده 12 - فرآیند اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی برای طرح های مورد نظر دستگاه اجرایی بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و آییننامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.
ماده 13 - ذی حساب و رئیس / بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله / تهاتر با بدهی و مطالبات در حساب های دستگاه و ارائه گزارش آن به وزارت میباشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر