صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/08/07
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
دریافت رشوه توسط موسسات خدمات عمومی به نام شخصیت حقوقی
پرسش
در پروندهای مدیرعامل شرکت توزیع برق در قبال برقرسانی به یک شرکت در یک جلسهای در حضور مسئولان شهرستان از مدیران شرکت درخواست یک دستگاه خودرو مینماید. مدیران شرکت نیز یک دستگاه خودرو به مدیرعامل شرکت توزیع تحویل و مدیرعامل خودرو را به نام شرکت توزیع میکند. آیا دریافت خودرو بدین شکل که به نام شخصیت حقوقی شده است مشمول عنوان رشا و ارتشا میباشد؟
نظر هیات عالی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق به عنوان نماینده شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن شخص حقوقی و در قبال انجام کاری که وظیفه او بوده مالی را گرفته است. این رفتار با ماده 143 قانون مجازات اسلامی (1392) و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق است.
نظر اکثریت
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری اعلام میکند دریافت مال در قبال انجام وظیفه قانونی توسط موسسات خدمات عمومی ارتشا محسوب میشود و انتقال سند خودرو یا مال به شخصیت حقوقی تاثیری در تحقق بزه ندارد چراکه در ماده 3 قانون فوق الذکر، برخلاف اختلاس یا استفاده غیرمجاز در اموال دولتی، نفع شخصی یا دیگری موضوعیت ندارد و قانونگذار صرف دریافت مال در قبال کار قانونی را جرم پنداشته است. همچنین به جهت اینکه شرکت توزیع برق یک شرکت سهامی خاص است ولکن مشمول موسسات خدمات عمومی است مشمول ماده 3 قانون مار الذکر است.
ضمنا مخفی بودن شرط تحقق بزه ارتشا نیست و حضور مسئولان شهرستان نیز تاثیری در این موضوع ندارد. در مجموع به جهت اینکه شرکت توزیع در قبال خدمت برقرسانی خودروی موصوف را دریافت نموده است موضوع مشمول رشا و ارتشا میباشد.
نظر اقلیت
از آنجاییکه جلسه در حضور مسئولان شهرستان بوده و توافق پنهانی جهت نفع شخصی وجود نداشته و پس از تصویب برقرسانی در حوزه مربوطه، با پیشنهادات صورت گرفته و با توجه به محدودیت بودجه دولتی، شرکت موصوف اقدام به پذیرش و تحویل یک دستگاه خودرو به شرکت توزیع برق نموده است و از طرفی قانونگذار جهت عدم سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کارکنان دولت اقدام به جرم انگاری در مسائلی ماننده رشوه و اختلاس و غیره نموده و در مانحن فیه، این انگیزه و اراده محرز نمیباشد و اقدام صورت گرفته توسط شرکت با نهادهای دولتی در قالب تعامل بوده است پس قصدی برای دریافت رشوه محرز نمیباشد.
مضافاً اینکه در فرض وقوع بزه ارتشا، علاوه بر مدیرعامل شرکت توزیع بایستی در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی شرکت توزیع برق نیز به عنوان متهم برای تبین اتهام احضار شود فلذا مشخص است که در این پرونده اولاً مدیرعامل هیچگونه نفع شخصی نداشته و پس از بازنشستگی نیز حقی نسبت به این خودرو ندارد و این اقدام صرفاً به نفع شخصیت حقوقی صورت گرفته است فلذا قصدی برای پرداخت و دریافت رشوه احراز نمیگردد.