نظر به اینکه به موج ماده واحده «قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرایی» مقرر شده است: «به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاههای اجرایی کشور، که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون (20/000/000) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تامین مالی دیگر می نمایند مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.» و وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاههای فوق الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لذا با توجه به ضرورت اجرای دقیق و صحیح قانون مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات تابعه، اطلاعات مربوط به عقد قراردادهای مذکور را بر اساس فرم پیوست، مورد به مورد و بلافاصله پس از عقد هر یک از قراردادهای یاد شده تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور