هیات وزیران در جلسه مورخ 1365 / 11 / 29 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4260/1/12 / 16698 مورخ 65 / 10 / 27 [1365]ستاد مرکزی هیئتهای واگذاری و وزارتکشاورزی، آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقف در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 65 / 8 / 8[1365]را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آییننامه به کار برده میشود از نظر اجرای آن عبارتست از:
1 - اراضی بایر - زمینهایی که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2 - اراضی دائر - زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهرهبرداری میباشد.
3 - مناطق کردنشین - عبارتست از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت،صائیندژ، تکاب و نوار مرزی شهرستانهای ارومیه و سلماس.
4 - اراضی کشت موقت - عبارتست از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59[1359] در سراسر کشور و تا پایان سال 63 [1363]در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.
هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یکصد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون و یا یکهزار نهال یا درخت غیر مثمروجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.
5 - بیزمین - عبارت است از کسی که هیچگونه زمین زراعی نداشته باشد.
6 - کمزمین - عبارت از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد.
7 - عرف محل - میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
8 - درآمد کافی - عبارتست از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تامین کند به تشخیص هیاتهای واگذاری زمین.
9 - کشاورز - کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد و از طریق کشاورزی تامین میگردد.
10 - ساکن محل - کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی درمحل سکونت داشته باشد.
11 - بیع شرط - نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار میگیرد.
12 - صاحب نسق - افرادیکه بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است.
13 - متصرف - کسی که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول میباشد.
ماده 2 - کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59[1359] در سراسر کشور و تا پایان سال 63[1363] در مناطق کردنشین توسط نهادهایجمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که متصرفینواجدشرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آییننامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساطپرداخت خواهد گردید.
ماده 3 - تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضا 3 نفر از اعضای شورای مرکزی هیات که یکی ازآنها حاکم شرع هیات میباشد انجام خواهد شد.
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یکماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازمالاجراءخواهد بود.
ماده 4 - تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیات واگذاری زمین است و در مواردی که تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس ازاستعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیات واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر خواهد داد.
تبصره 1 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیئتهای واگذاری زمین پاسخ دهند.
تبصره 2 - ادارات فوقالذکر موظفند حسب تقاضای هیئتهای واگذاری زمین نمایندهای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیات معرفی نمایند.
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجدشرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی کهتوسط هیات واگذاری زمین اعلام میشود اقدام نمایند.
تبصره - سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهدشد و بانکها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند.
ماده 6 - در صورتی که پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ دادهباشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رای به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین میباشند.
ماده 7 - کشاورزان واجدشرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تاسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی به میزان اقساط تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین با سررسید اول آبانماه هر سال پرداخت نمایند.
تبصره 1 - در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمیشوند پرداخت اولین قسط توسطکشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 - کلیه وجوه و بدهیهایی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک میباشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر استپرداخت خواهد گردید.
تبصره 3 - ادارات و ارگانهای ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند.
ماده 8 - بهای عادله موضوع این آییننامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانککشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناس تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقرراتاین آییننامه پرداخت میگردد.
تبصره 1 - بهای تاسیسات و ادوات و ماشینآلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصوف تاکنون در اختیار متصرفین بوده است، توسط کمیسیون فوقالذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آییننامه پرداخت میگردد و کلیه امکانات و ماشینآلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهدشد.
تبصره 2 - ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آییننامه موظفند حسب تقاضای هیات واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیات نسبت به معرفیکارشناسانیکه متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند.
تبصره 3 - مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره 4 - کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیمتهای زمان اجرای قانون و تعرفه قیمتگذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی،حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراعتهای غالب، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف برروی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود.
تبصره 5 - کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور میتوانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به هیاتواگذاری زمین تسلیم نمایند. هیات موظف است مستندات قیمتگذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران کهبا همان ترکیب تشکیل میشود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تایید بانک مرکزی هیات واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان نخواهد بود.
ماده 9 - بدهیهای قانونی و شرعی که میبایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلبهای پرداخت نشده مربوط بهبانکها و سازمانهای دولتی و نظایر آن و بدهیهای اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح.
تبصره 1 - بدهیهای دولتی و بانکی از طریق سازمانهای ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - حوزههای مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین با وصلبدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودی و اخذ سپرده معادل با مابهالتفاوت آن گواهی انجام معاملهصادر نماید. در مواردی که مالک پرداخت مالیات و یا تادیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سندبیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیمسند را از محل قبوض اقساطی که سررسید آنها نزدیکتر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را بهحوزه مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
تبصره 3 - نظر به این که قطعیت سند به شرطی منوط به تادیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق میگیردستاد مرکزی یا هیات واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سررسید آنها موخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند وبرداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابهالتفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هرگاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافویمالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابهالتفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر موسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و با اراضی بابت بدهی مالیاتیطبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل وپس از کسر هزینههای موضوع تبصره 2 ماده 7 این آییننامه و مالیاتهای موضوع تبصرههای 2 و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا موسسه مربوطه یاادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت میشود و در صورتی که بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابلاستیفاء است.
بانکها و موسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد اینگونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده وهمزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
ماده 10 - با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - در اراضی واگذار شده هیچگونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمیباشد، مگر در موارد استثنایی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزیاست.
ب - اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
ج - استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهرهبرداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.
ماده 11 - اعتراض و اشکال دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هیاتواگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیات تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضایی میباشد پرونده امر راجهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 - ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین واجدشرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس ازصدور رای دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2 - دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به پروندههای ارسالی از سوی هیاتهای واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحویکه اجرای قانونتوسط هیاتهای واگذاری زمین در مهلت قانونی امکانپذیر باشد.
تبصره 3 - در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچهمدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 12 - در مواردی که بین متصرفین واجدشرایط به نسبت تصوف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعیوجود دارد، (با تنظیم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجرای قانون مستثنی است.
تبصره 1 - مالکین و کشاورزانی که براساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافقنامه خود را بهمراه فرمهای تنظیم شدهمربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیات نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
تبصره 2 - در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجدشرایط با مالک توافق نمایند هیات سعی نماید حتیالمقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یکمحل و به صورت یکپارچه انتخاب نماید.
تبصره 3 - قراردادهایی که توسط هیاتهای واگذاری و یا سایر ارگانها و نهادها در اجرای بخشنامههای شورای عالی قضایی با مالک منعقد شده یا بشود ازشمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحد مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر میباشد.
ماده 13 - کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آییننامه ظرف مدت 2 ماه اراضیمذکور را در اختیار هیاتها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشتکننده است.
تبصره 1 - چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینههائی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیربنائی و یا احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتیتقویم و انتقالگیرندگان مکلفاند به طور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح میشود پرداخت نمایند.
تبصره 2 - چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تاسیساتی در جهت اجرای وظایف محوله نموده باشند میتوانند برای تملکزمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 / 11 / 17 شورایانقلاب اسلامی اقدام نمایند.
ماده 14 - هیاتهای واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را براساس بند 3 ماده 20 آییننامه اجرایی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب59 / 2 / 31 شورای انقلاب به واجدین شرایط سهگانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 قانون خلع یدمیشوند.
ماده 15 - تشخیص واجدشرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سهگانه مذکور در قانون به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره - در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجدشرایط باشند حق الویت خواهند داشت.
ماده 16 - اراضی مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد و در صورت عدم تطبیق بامفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آییننامه عمل خواهد شد.
ماده 17 - هیات واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تایید مشروعیت مالکیت به دادگاهانقلاب اسلامی معرفی و در صورت تایید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتیالمقدور در یک محل و به صورت یکپارچه به ویمسترد نماید.
تبصره 1 - تحویل حدنصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجدشرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیات مرکزیواگذاری انجام خواهد گردید.
تبصره 2 - در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حق آبه تاسیسات و ماشینآلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مستردمیگردد. چگونگی توزیع آنها توسط هیات واگذاری زمین مشخص خواهد شد.
تبصره 3 - ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره 1 ماده واحده)مالکیت اراضی در زمان تصرف میباشد.
تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافیالسابق قبل از انتقال اراضی موقت موضوع را از هیاتهای واگذاری زمین استعلام نمایند.
تبصره 5 - مالک میتواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به هیات واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضیبه واجدین شرایط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آییننامه عمل خواهد شد.
ماده 18 - متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد میگردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم ارزیابی توسطکمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقالگیرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره کشت انجام شده توسط اینگونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان میباشد و چنانچه کشتهای ریشه ای چند ساله انجامداده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید.
ماده 19 - چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وارث نسبت به سهمالارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنانبه عنوان مالک برخورد خواهد شد.
ماده 20 - کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید میشوند در صورت واجدشرایط بودن و تقاضای زمین برای کشاورزان اولویت داشته هیاتهایواگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده 21 - کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت دعوتنامه هیات واگذاریزمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضا اسناد بیع شرط اقدام نمایند.
تبصره 1 - چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین اسناد رااز طرف مستنکف امضا خواهد نمود.
تبصره 2 - در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیات واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در 2 نوبت وهر کدام بفاصله 20 روز در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامههای محلی (در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از انقضاء تاریخ آگهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در صورتی که وضعیت مالکیت بهر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذار و اسناد به صورت مستنکف امضا و بهاء عادله در صندوق ثبت تودیعخواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالکیت پرداخت گردد.
تبصره 4 - در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضا اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آییننامه اجرایی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرارداده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
ماده 22 - وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهتحسن اجرای آن معمول دارند.
ماده 23 - اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند "ج" و "د" قانون فوقالذکر واگذار گردیده و مورد تایید ستاد مرکزیواگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره - حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است تاکنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونیمستثنی است.
ماده 24 - اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است
ماده 25 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری - شهربانی - کمیتههای انقلاب مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای قانون با هیاتهای واگذاری زمین و ستادمرکزی هیئتها به عمل آورند.
ماده 26 - کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیاتهای واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پروندهها وفرمهای مربوطه به عمل آورند.
ماده 27 - هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم میتوانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند بهدادگاه انقلاب معرفی نمایند.
ماده 28 - کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستادمرکزی یا هیاتهای واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.
ماده 29 - وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین منظور و درسال جاری نیز اعتبارات لازم از طریق زدیفهای مربوط تامین نمایند.
ماده 30 - چنانچه مامورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31 - از تاریخ تصویب این آییننامه هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر میباشد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر