هیات وزیران در جلسه مورخ 2535/4/17 بنا به پیشنهاد شماره 413926 موزخ 2534/12/3 وزارت صنایع و معادن آییننامه مربوط به ضوابط و ترتیبات بهره برداری از معادن موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 2535 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - ادارات صنایع و معادن مکلفند فهرست معادن موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 2535 کل کشور را همراه با سوابق و پروندههای مربوط به استانداریها و فرمانداریهای کل تسلیم نمایند.
2 - دفتر فنی استانداری یا فرمانداری کل مکلف است فهرست معادن موجود و معادن جدید موضوع این آییننامه و مشخصات و حدود آنها را تهیه نموده و به هنگام نگاهداری نمایند.
3 - استانداریها و فرمانداریهای کل مکلفند قبل از واگذاری معادن، موقعیت و حدود و مشخصات آنها را توسط دفاتر فنی تهیه و برای تعیین نحوه بهره برداری به هیات رسیدگی مذکور در ماده 4 ارجاع نمایند.
4 - در هر استان یا فرمانداری کل هیات رسیدگی مرکب از روساء یا مدیران امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، صنایع و معادن، دفتر برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استان و رئیس انجمن استان تشکیل میشود.
5 - هیات رسیدگی گزارش دفتر فنی را بررسی و نحوه واگذاری را به یکی از طریق مزایده عمومی یا ترک مزایده تعیین مینماید.
تبصره - در مواردی که معدن مورد رسیدگی در محدوده منابع ملی شده یا قطبهای کشاورزی یا مناطق آبخیزداری یا روستاها یا بستر و حریم رودخانهها و انهار و مسیلها و یا مناطق مذکور در بندالف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط باشد بدعوت استاندار یا فرماندار کل و بر حسب مورد مدیر یا رئیس اداره مربوط در تصمیم گیری هیات رسیدگی شرکت خواهد نمود.
6 - در مورد مزایده عمومی هیات رسیدگی شرایط واگذاری هر یک از معادن را با در نظر گرفتن مقررات مزایده در آییننامه معاملات دولتی تعیین و به استانداری یا فرمانداریکل معلام مینماید. رعایت نکات زیر در شرایط واگذاری الزامی میباشد:
الف - مدت واگذاری که حداکثر از ده سال تجاوز نخواهد کرد.
ب - میزان حداقل استخراج سالیانه به منظور تامین نیازمندیها با توجه به ذخیره منبع مورد مزایده.
پ - میزان حداقل نقدی مبلغ مورد پیمان.
ت - ترتیب پرداخت مبلغ مورد پیمان.
ث - سپرده شرکت در مزایده که در هر حال از پنج (5) درصد مبلغ برآوردی کمتر نخواهد بود و باید به طور مقطوع تعیین شود و به صورت نقد به حساب سپرده استانداری یا فرمانداریکل در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود یا ضمانتنامه بانکی بسپارد.
ج - میزان تضمین حسن انجام کار و ترتیب دریافت و استرداد آن.
چ - حداکثر مدت بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداکثر و ابلاغ به برنده مزایده.
تبصره - در مواقعی که تشخیص داده شود برداشت انواع معمولی شن و ماسه و قلوه سنگ و خاک رس با توجه به مقررات قانون مبارزه با خطر ناشی از سیل باید محدود گردد مقدار حداکثر برداشت سالانه ضمن سایر شرایط تعیین خواهد شد.
7 - استانداری یا فرمانداری کل آگهی مزایده عمومی را براساس شرایط تصویب شده با تعیین روز و ساعت و محل مزایده حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک یا دو روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر با ذکر حوزه عمل مورد مزایده و حدود آن و اضافه نمودن این نکته که شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول مقررات این آییننامه میباشد جهت اطلاع عموم آگهی مینماید تا داوطلبان پیشنهادهای خود را در مهلت مقرر در آگهی به دفتر استانداری یا فرمانداری کل تسلیم نمایند.
تبصره - پیمانکاران مکلفند دستورالعملهای مراجع قانونی را که براساس قوانین و مقررات مربوط در مورد بهرهبرداری از معادن موضوع این آییننامه صادر میشود رعایت و اجراء نمایند.
8 - در مواردی که انجام مزایده میسر یا به مصلحت نباشد هیات رسیدگی انجام معامله را با ترک مزایده و شرایط واگذاری را با رعایت مفاد بند 6 تعیین و باستانداری یا فرمانداریکل پیشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت استاندار یا فرماندار کل بر طبق آن عمل خواهد شد.
9 - کمیسیون مزایده مرکب از نمایندگان استانداری یا فرمانداری کل و اداره کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس دفتر فنی در موعد مقرر در آگهی تشکیل و پیشنهادهای رسیده را باز و قرائت نموده و صورت مجلس مزایده را با ذکر نام و مشخصات پیشنهاد دهندگان و ارقام پیشنهاد شده با اعلام نظر کمیسیون تهیه و به استانداری یا فرمانداری کل گزارش مینماید. کمیسیون مزایده در مورد رسیدگی به پیشنهادات و اعلام نظر بر طبق مقررات این آییننامه و در مواردی که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده طبق مقررات آییننامه معاملات دولتی اقدام خواهد کرد.
10 - استاندار یا فرماندار کل با توجه به گزارش کمیسیون مزایده در صورتی که اجرای نظر کمیسیون را به مصلحت تشخیص دهد دستور عقد قرارداد صادر خواهد کرد و مراتب به برنده ابلاغ خواهد شد والا مزایده را تجدید و یا جهت اتخاذ تصمیم به هیات رسیدگی ارجاع خواهد نمود.
11 - در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف 7 روز به استثنای ایام تعطیل به سپردن تضمین حسن انجام کار اقدام نکند و یا برای عقد قرار داد حاضر نشود سپرده او ضبط خواهد شد و در این صورت واگذاری معدن به نفر دوم یا تجدید مزایده به تشخیص هیات رسیدگی خواهد بود.
12 - پیمانکار معادن موضوع این آییننامه مکلف است حقوق سایر پیمانکاران و بهره برداران معادن را رعایت نماید و در صورتی که بین اشخاص مذکور به مناسبت تجاوز به حدود یا حقوق یکدیگر اختلافی پیش آید از طریق استانداری یا فرمانداری کل به شورای عالی معادن مراجعه خواهد شد و رای شورا لازمالاجرا خواهد بود. همچنین در مواردی که عملیات پیمانکار از لحاظ نوع ماده معدنی مورد اعتراض اداره صنایع و معادن محل باشد موضوع در شورای عالی معادن مطرح خواهد شد و نظر شورا قاطع است.
13 - انقال حقوق ناشی از اجارههائی که تا تاریخ تصویب تبصره 55 قانون بودجه سال 2535 کل کشور صادر شده باشد با موافقت استاندار یا فرماندار کل مجاز است.
14 - صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از معادن واقع در محلهای زیر منوط به کسب موافقت قبلی دستگاه مربوط است:
الف - در حریم راههای شوسه و راه آهن.
ب - در مجاورت اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و آثار باستانی.
پ - در بستر رودخانهها و نهرها و مسیلها و حریم آنها.
ت - در مجاورت پایگاهها و مراکز نظامی.
ث - در اراضی منابع ملی و اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین در مناطق آبخیزداری و در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها.
ج - در محدوده مناطق مذکور در بندالف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.
چ - در اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاح ارضی.
استاندار یا فرماندار کل قبل از واگذاری معدن، با ذکر مشخصات و حدود آن از دستگاههای مربوط استعلام مینماید و در صورتی که ظرف مدت یکماه اعلام نظر نشود به منزله موافقت تلقی و نسبت به واگذاری معدن اقدام خواهد شد.
15 - مالکین ششدانگ اراضی که قصد بهره برداری از منابع انواع معمولی شن و ماسه و قلوه سنگ و خاک رس واقع در داخل محدوده املاک خود را داشته باشند مکلفند از استانداریها یا فرمانداریها اجازه تحصیل نمایند لکن به میزان مصرف شخصی مجاز به استخراج میباشند.
16 - استانداری یا فرمانداری کل میتواند بهره برداری از معادن موضوع این آییننامه را به مبلغ و مدتی که توسط هیات رسیدگی تعیین خواهد شد به سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی عامالمنفعه واگذار کند.
17 - سازندگان راه و راه آهن و سد و ساختانهای دولتی و عامالمنفعه و مجریان طرحهای عمرانی و بهره برداران معادن که در اجرای قراردادها و برنامهها و طرحهای خود به انواع معمولی شن و ماسه و قلوه سنگ و خاک رس نیاز داشته باشند میتوانند احتیاجات خود را از منابع خارج از حدود قراردادها و اجازههای بهره برداری تامین کنند.در این صورت بهای مواد مصرفی براساس تعرفهایکه هیات رسیدگی تعیین مینماید بر طبق ارقام مندرج در صورت وضعیت کار کرد توسط استانداری یا فرمانداری کل مشخص و توسط دستگاه پرداخت کننده وجه به پیمانکاران وصول و ظرف یکماه به حساب استانداری یا فرما نداریکل پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتی که منابع مزبور در محدوده املاک متعلق به اشخاص واقع باشد جلب موافقت قبلی و رضایت صاحب ملک ضروری است.
18 - وصول حقوق دولتی و بهره مالکانه از دارندگان اجازه بهره بر داری مذکور در تبصره 55 قانون بودجه سال 2535 کل کشور بر طبق مقررات آییننامه بهره برداری از معادن خواهد بود. در مواردی که دارندگان اجازه از پرداخت حقوق مذکور خود داری نمایند هیات رسیدگی بر طبق اختیارات شورای عالی معادن اقدام خواهد کرد. سایر تخلفات دارندگان اجازه نیز مشمول همین حکم است.
19 - مبلغ تضمین حقوق دولت و بهره مالکانه که از دارندگان اجازه بهره برداری توسط وزارت صنایع و معادن اخذ شده است به حسابی که توسط استانداری یا فرمانداریکل محل وقوع معدن تعیین میشود واریز خواهد شد.
20 - در مواردی که از نظر مقررات مربوط بمعادن در این آییننامه تعیین تکلیف نشده بر طبق تصمیم شورای عالی معادن عمل خواهد شد.
21 - استانداریها و فرمانداریهای کل میتوانند راساً و یا توسط دستگاههای اجرایی دیگر اقدام به بهره برداری از معادن بلامانع موضوع این آییننامه نموده و مواد استخراج شده را در اجرای طرحهای عمرانی روستاهای شهرستان مربوط مصرف نمایند و یا درآمد خالص حاصل از آن را به مصارف مقرر در تبصره 55 قانون بودجه سال 2535 کل کشور برسانند.
22 - استانداریها و فرمانداریهای کل مکلفند اطلاعات مورد لزوم وزارت صنایع و معادن را به ترتیبی که از طرف آن وزارت تعیین خواهد شد گزارش نمایند.
وزیر مشاور و معادن اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی