شماره دادنامه: 2666
تاریخ دادنامه: 12/9/1398
شماره پرونده: 97/126
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15-1390/03/08 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279808-16/12/1396 اعلام کرده است که:
« 1- بند مذکور مغایر ماده 50 قانون تامین اجتماعی میباشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه و... که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارتهای مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول میباشد.
2- مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمیباشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده 50 قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده 50 را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی میباشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ماده 94- نحوه استرداد حق بیمه:
الف- به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سهم درمان) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد میباشد.
باز حق بیمه های وصول شده با نرخ های 5/12% و 21% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.
جدر مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمیباشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و...) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد میباشد.
د- استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره 14» میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2480/97/7100-30/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: « ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و... که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و... روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 69 و 99 و 100 در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. بنابراین سازمان میتواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه میباشد عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان نمیباشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده 36 پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تامین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد 5 و 36 ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بند (د) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده 50 قانون تامین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا میباشد و توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد...» و در ماده 36 قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمیباشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری