هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/10/30 تصویب نمود:
1 - به منظور اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی صنعت نساجی و کفش و چرم کشور که جزء صنایع تبدیلی کشاورزی یا طرحهای تولیدی کالاهای صادراتی و یا طرحهای پایین دستی پتروشیمی موضوع بندهای (11) و (12) و (15) جدول شماره (4) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 هستند مبلغ یکصد میلیون (000،000،100) دلار بر اساس جز (2) از بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 یا از سایر منابع در حدود مقررات به صورت فاینانس به سرجمع اعتبار ارزی تخصیص یافته به وزارت صنایع اضافه میگردد، تا با رعایت مفاد تبصره فوق الذکر در اختیار واحدهای ذی ربط قرار گیرد.
2 - در مواردی که واحدهای فوق الذکر جهت تضمین اعتبار ارزی موضوع بند (1) این تصویبنامه با مشکل ترهین دارایی غیر منقول مواجه میباشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که مسئولیت آن به عهده نماینده وزارت صنایع میباشد، با دریافت سایر وثایق (از قبیل ماشین آلات و یا سفته) بابت تضمین اقدام لازم را معمول دارد.
3 - بانک مرکزی با معرفی وزارت صنایع از طریق بانکهای عامل، اعتبار ریالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی واحدهای فوق الذکر را تامین می نماید. در مواردی که واحدهای معرفی شده با مشکل ترهین مواجه باشند، بر اساس بند (2) این تصویبنامه اقدام خواهد شد.
4 - دستگاههای اجرایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکها، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی) برای استمهال بدهی واحدهای نساجی مذکور، با معرفی وزارت صنایع از حداکثر مهلت مقرر در قوانین مربوط از اختیار خود استفاده می نمایند.
5 - کمیسیون موضوع ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا زمین کارخانجات واحدهای مزبور که می باید به خارج از شهرها انتقال یابند با معرفی وزارت صنایع به کاربری مسکونی یا تجاری تغییر داده شوند.
6 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده کارگران واحدهای نساجی مشمول این تصویبنامه که به علت تغییر ساختار اقتصادی موقتا" بیکار می گردند جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
7- تصویبنامه شماره 20/7061 مورخ 1377/2/13 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد واحدهای موضوع این تصویبنامه لازم الرعایه نخواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور