رای شماره 227 مورخ 1378/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:260/77

شماره دادنامه:227

تاریخ رای: شنبه 9 مرداد 1378

شاکی: آقای فریبرز یعقوبی

موضوع: ابطال رای کمیسیون حل اختلاف موضوع بند 3 مصوبه 16104/ت235 مورخ 8/5/1366 هیات دولت

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌ با ورود شرکت صنعتی البرز به محدوده قانونی شهر الوند شهرداری شروع به اجرای مقررات و قوانین شهرداری می‌نماید. مسئولین شرکت مزبور با سوء استفاده از نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و استنباط از مفاد قانون مارالذکر که ماهیتاً با شرکت صنعتی البرز تفاوت دارد خود را خارج از شمول مقررات شهرداری قلمداد و از رعایت قوانین مربوطه خودداری می‌نماید که با بروز اختلاف فیمابین شهرداری و مسئولین شرکت موضوع در کمیسیون حل اختلاف نخست وزیری سابق مطرح و علیه شهرداری اتخاذ تصمیم به عمل می‌آید. با توجه به اینکه اطلاق نام شهرک صنعتی به شرکت صنعتی البرز و متعاقباً استفاده و استناد از مفاد قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 1362 صحیح نمی‌باشد رای کمیسیون مزبور فاقد وجاهت قانونی و مخدوش می‌باشد.مشاور رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 405/78699 مورخ 1377/12/13 اعلام داشته‌اند: شکایت ناظر به رای وحدت‌رویه شماره 70/1 مورخ 1370/12/13 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است که از حیث استدلال و نتیجه‌گیری با تصمیم کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی مشابهت دارد. عنایت دارند در رای یاد شده آمده‌است «عوارض مورد مطالبه شهرداری الوند اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد.» به علاوه داخل نمودن مناطق که به صورت شهرک ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با عنوان مستقلی است که قانونگذار به نام شهرک برای مناطق مزبور قلمداد نموده‌ است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی‌تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تصمیم مورخ 1367/06/21 کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی که مورد اعتراض واقع شده‌است از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، رسیدگی به اعتراض و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی دیوان محمل قانونی ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.‌

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی

منبع