ماده واحده
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که پروندههای مودیان مشاغل موضوع ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن را که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض خود را نسبت به بدهی مالیاتی قطعی شده متعلقه تا تاریخ فوق،کتباً بحوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم نمایند به شرط پرداخت یک چهارم بدهی مزبور به عنوان علیالحساب یکبار دیگرجهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیئتهای سهنفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اعضاء آن نسبت به مورد سابقه صدور رای نداشته باشند ارجاع نماید.
ب - کلیه شکایات مودیان مالیاتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357/12/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با توافق مودی قطعی نشده باشد و همچنین هیئتهای سه نفری موضوعماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که تا تاریختصویب این ماده واحده به شورای عالی مالیاتی یا سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دیوان عدالت اداری کشور واصل شده استدر صورتی که از طرف شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری کشور مورد رسیدگی و صدور رای قرار نگرفته باشد برای رسیدگی و صدور رای بههیئتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بند الف این ماده واحده احاله خواهد شد.
تبصره 1 - آراء صادره از هیئتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بندهای الف و ب قطعی و در هیچ یک از مراجع مالیاتی قابل طرح مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - هیئتهای سه نفری مزبور در کلیه موارد اعم از اینکه در اجرای این ماده واحده یا طبق سایر مقررات مربوط به اختلافات مالیاتی رسیدگی مینمایند مکلفند با توجه به قوانین مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعی مودی اقدام به صدور رای نمایند.
تبصره 3 - دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای بند ب این ماده واحده شکوائیههای واصله مزبور را به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال خواهند داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو با حضور و تایید شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی