کلاسه پرونده: 29/81
شاکی:دادستان نظامی تهران
موضوع:ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزارت اطلاعات
تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383
شماره دادنامه: 336
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامهای به شماره 68043/م/843 مورخ 6/12/80 خطاب به این دادسرا اعلام نمودهاند که بر اساس بند 5 بخشنامه شماره12042/م/1 مورخ 18/7/78 صادره از سوی وزیر اطلاعات «دعوت افراد و مصاحبه در ستاد خبری و اماکن وابسته به وزارت اطلاعات با مجوز مدیرکل در استان و معاونت در مرکز مجاز خواهد بود.» با عنایت به اینکه احضار افراد و بازجوئی از آنان تنها در صلاحیت مراجع قضایی میباشد و تغییر نام آن به دعوت و مصاحبه نمیتواند ماهیت آن را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر میتواند مورد سوء استفاده افرا متخلف قرار گیرد به نظر میرسد بخشنامه مذکور بر خلاف موازین قانونی صادر گردیده است. لذا درخواست ابطال آن را به استناد اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 71075/م/843 مورخ 27/3/81 و 4563/م/843 مورخ11/4/82 اعلام داشتهاند، 1- مطابق بند 4 بخشنامه 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزیر اطلاعات هرگونه احضار، بازرسی، توقیف اموال، بازداشت و سایر اموری که منوط به حکم قاضی است با امضا مدیرکل مربوطه و با حکم قاضی مجاز میباشد. لذا تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی بدون حکم قاضی ذیصلاح صورت نگرفته است و همانگونه که دادستان نظامی تهران معتقد به قضایی بودن ماهیت احضار و بازجوئی میباشند این وزارتخانه نیز با توجه به بند 4 بخشنامه مذکور به این موضوع معتقد میباشد. 2- بر خلاف نظر دادستان نظامی تهران، تغییر عنوان احضار به دعوت ماهیت قضایی احضار را نیز تغییر میدهد، مشروط بر اینکه در مصداق، با عنوان دعوت، احضار و بازجوئی صورت نگیرد که تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی در پوشش دعوت از افراد صورت نگرفته است. 3- برابر ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، کسب خبر به منظور کشف هرگونه توطئه، از وظایف این وزارتخانه میباشد. لذا در این راستا دعوت از افراد و کسب خبر مربوط به فعالیتهای مشکوک از بدیهیترین لوازمی است که این وزارتخانه میتواند از آن استفاده نماید. لیکن همانگونه که وزیر اطلاعات در بخشنامههای متعدد متذکر گردیدهاند که دعوت از افراد بدون اجبار و بدور از طرح سوالات تهدید آمیز و بازجوئی و یا هرگونه اقدامی که مستلزم اخذ مجوز قضایی است، انجام پذیرد، کارشناسان و مدیران زحمتکش این مجموعه نیز با کمال دقت این موضوع را رعایت نمودهاند، 4- نهایتاً مجوز صادره از سوی وزیر اطلاعات در اجابت دعوت از طرغف مدعو وجود ندارد و فرد میتواند مثل هرنوع دعوتی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف از اجابت آن خودداری نماید، غیر قانونی نبوده و دارای ماهیت قضایی نمیباشد و با طرح کلی موضوع احضار افراد در پوشش دعوت نمیتوان نتیجه غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور را گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزامآوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع مقررات دولتی شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی