تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
پیام: مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، رییس ثبت محل است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی از نوع اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمینماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان به موجب قرار شماره --- - 17 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوای خانم م. م. فرزند ن. با وکالت اقای م. ی. به طرفیت 1 - خانم ز. ع. م. فرزند م. ا. 2 - اقای ف. ز. فرزند ع. ا. ؛ مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد همدان؛ بدین توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست اجمالا چنین اظهار داشته است: خوانده ردیف اول بابت مطالبه مهریه، اقدام به توقیف یکدستگاه اپارتمان به پ ثبتی 39/5046 متعلق به خوانده ردیف دوم مینماید. حال انکه به موجب مبایعه نامه مورخ 1399/03/06 موکل بنده اقدام به خرید اپارتمان مزبور از خوانده ردیف دوم اقای ف. ز. نموده است.که مقدم بر تاریخ صدور اجراییه ثبتی است.و حال به عملیات اجرایی اداره ثبت معترض و تقاضای رفع توقیف از مال توقیف شده را دارم.. به صراحت ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 هر کس که بعد از صدور دستور اجرا از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. میبایست شکایت را به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و خواهان میبایست شکایت خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود چراکه به هر حال خواهان از نحوه اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت دارد. که حقوق وی را نادیده گرفته است.و اقدام به توقیف ملک نموده است.مضافا در رای وحدت رویه شماره 784 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل دانسته و هییت عمومی دیوان عالی کشور طبق مشروح مذاکرات ابرازی در ان دیوان، رای شعبه ای را در مقام حل اختلاف النهایه تایید مینماید. که مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل اعلام نموده است.و اینکه در رای وحدت رویه بیان شده در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید. این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست منظور اقامه دعاوی ماهوی همانند اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی است.که مدعی ضمن طرح این دعاوی میتواند از ظرفیت دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک استفاده نماید. بنابراین صرفا شکایت از دستور اجرا، موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مربوط به ابطال اجراییه (دستور اجرا) است.در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.که در این پرونده دستور اجرا به خواهان ارتباط نداشته چرا که دستور اجرا به درخواست خوانده ردیف اول به عنوان زوجه علیه خوانده ردیف دوم به عنوان زوج، بابت مطالبه مهریه، صادر میشود. و ایراد قانونی ندارد. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و مستند به ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت محل (اداره ثبت اسناد و املاک همدان) صادر میگردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.