بدین وسیله بخشنامه بودجه سال 1399 به شرح پیوست ابلاغ میشود. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب جهت گیری ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و سایر پیوست های آن، «سند اجرایی بودجه» خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار مطابق زمان بندی پیوست در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
لایحه بودجه سال 1399 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه و در محورهای «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد. بر این اساس ضروری است بودجه سال آینده دستگاه های اجرایی در قالب برنامه های دستگاه های سیاست گذار و با هماهنگی برنامه های ملی و استانی تدوین شود.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال 1399 لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی، راساً نسبت به تنظیم سند اجرایی سال 1399 آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
حسن روحانی
بسمه تعالی
پیش نویس بخشنامه بودجه 1399
1 - مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کلان
سال 1398 یکی از خطیرترین برهه های تاریخی در اقتصاد ایران است. سخت ترین تحریم های ظالمانه علیه کشور وضع شد. کاهش شدید صادرات نفت و میعانات گازی و بالتبع منابع حاصل از آن ها یکی از مهم ترین عوامل نوسانات شدید ارزی در کشور شد. افزایش سطح عمومی قیمت ها که از میانه سال 1397 آغاز شد، در کنار کاهش رشد اقتصادی، دولت و ملت را با چالش های جدی اقتصادی مواجه کرد. تدبیر دولت مردان همراه با اتحاد و هم دلی مردم توانست بودجه سال 1397 را بدون کسری به پایان برساند، نوسانات نرخ ارز را متوقف کند، از شتاب تورم بکاهد و بخشی از کاهش ارزش پول ملی را جبران کند. به رغم همه تلاش ها، شرایط اقتصادی موجود با وضعیت مطلوب و در تراز اهداف جمهوری اسلامی ایران فاصله دارد. با وجود دشواری ها، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی میتواند تهدیدهای موجود را به فرصتی تاریخی برای محقق کردن ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران مبدل کند. تجربه بشری در حوزه اقتصاد نشان داده گاه ملت ها در بزنگاه های تاریخی و در مواجهه با واقعیات نه تنها بر چالش ها فائق آمده اند، بلکه اشتباهات اقتصادی گذشته را اصلاح و مسیر جدیدی از آینده را برای خود و نسل های بعد به تصویر کشیده اند.
دولت با پیش بینی شرایط رکود تورمی، بودجه سال 1397 را به گونه ای مدیریت کرد که پرداخت کامل و به موقع یارانه نقدی (با حفظ تراز بودن حساب های هدفمندی) میسر شد و در کنار آن نسبت به پرداخت هایی برای حمایت از مردم، بخصوص اقشار ضعیف اقدام کرد. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود برای پوشش کسری صندوق های بازنشستگی را به طور کامل انجام داد. نسبت به تامین امنیت غذایی و دارویی با تامین ذخایر استراتژیک اهتمام ورزید و تمام تعهدات مالی ناشی از سر رسید اوراق خود را به موقع، تامین و پرداخت نمود. این اقدامات در حالی انجام گرفت که به رغم داشتن مجوز برای استفاده از سهم صندوق توسعه ملی، از این کار اجتناب کرد تا بتواند منابع لازم را برای پوشش تکانه های احتمالی آتی ذخیره نماید.
در سال 1398 نیز دولت با کاهش هزینه ها و افزایش منابع درآمدی در تلاش است که نسبت به تخصیص کامل هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام کند، امنیت غذایی و دارویی مردم را تضمین نماید، سیاست های حمایتی و برنامه های مقابله با فقر مطلق را استمرار بخشد، با اجرای برنامه های تولید و اشتغال مولد و اجرای تبصره 18 چالش های اشتغال ناشی از شرایط رکودی را مدیریت کند و در عین حال منابع و مصارف خود را به شیوه ای تنظیم نماید که تامین بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی بی نیاز باشد.
در این راستا، در مواجهه با تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع در سال 1398، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه مدت اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه ای از سقف 4485 هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم 3860 هزار میلیارد ریال بود. این کاهش در مصارف بودجه ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران نماید. در صورت محقق شدن تدابیر دولت در کسب درآمدهای جدید شناسایی شده، و اجرای سیاست مالی ترازکننده بودجه، همراه با اجرای سیاست های پولی و ارزی اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خود را در کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.
به رغم محدویت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست های ارزی و پولی مبتنی بر کنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانکی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف قیمت ارز شوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده شد. از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. به منظور مهار تورم نهفته سال های قبل با منشا سود موهومی شناسایی شده در شبکه بانکی، انجام شد. سیاست دولت در کاهش سیاست سپرده های بلندمدت، نظارت دقیق تر بر عملکرد شبکه بانکی، تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرایند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز از جمله اقداماتی بود که در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبکه بانکی است.
اگر چه آسیب های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو رقمی، عدم رقابت پذیری و استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت صندوق های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری که همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب ها در شرایط تحریمی تشدید می شدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتکاء به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اقدام به تدوین برنامه های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود. تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، آسیب های همیشگی و تهدیدات فعلی فرآروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب های تاریخی بودجه و اقتصاد نماید.
2- رویکردهای کلان بودجه سال 1399
پیرو ابلاغ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دو ساله، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» اقدام کرد. برای تحقق محورهای فوق، تعداد ده بسته اجرایی و پروژه های ذیل آن ها تدوین گردید. اصلاحات نظام بانکی به عنوان بسته دهم با تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی لحاظ گردید. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لوایح جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود و یا درچارچوب اختیارات قانونی دولت به تصویب هیات وزیران میرسد. بخش دیگری از این اصلاحات حسب تاکید مقام معظم رهبری باید در لایحه بودجه سال 1399 انعکاس یابد.
بودجه به عنوان سند مالی سالانه دولت اولویت های سیاست گذاری و برنامه ها را در قالب چهار رویکرد تعیین می کند. سیاست گذار هم زمان با نگاه کوتاه مدت نسبت به ثبات سازی اقتصاد در افق بلندمدت نیز باید نسبت به احیای رشد اقتصادی برنامه ریزی کند؛ تامین عدالت برای آحاد مختلف و مبارزه با فساد نیز شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه ای است. در نهایت، بودجه سالانه باید همواره رویکرد تامین کالا و خدمات عمومی را در قالب حکمرانی کارآمد دنبال کند. از این منظر، در ادامه آثار بسته های اصلاح ساختاری بودجه در قالب رویکردهای چهارگانه «رشد بلندمدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» بررسی میشود:
الف. رویکرد بلندمدت بودجه: احیای رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی
رشد تولید صرفاً در شرایطی که از محل رشد بهره وری و ارتقای فناوری نشات گرفته باشد، میتواند به رشد بلندمدت و پایدار منجر شود. اگرچه بهره مندی از فناوری و مشارکت در زنجیره تولید جهانی از جمله روش های موثر و سریع دستیابی به بهره وری است، لیکن با توجه به تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشور، طی این مسیر در کوتاه مدت نتایج چندانی نخواهد داشت. با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع و ویژه نهاده ها و یارانه های انرژی بر اساس کارایی در لایحه بودجه سال 1399، به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه ویژه شده است. در این راستا بسته های «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی » و «اصلاح نظام مالیاتی» به عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده اند.
انتظار می رود با اجرای بسته «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی» علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی استفاده شود.
از طرفی نظام مالیاتی مهم ترین ابزار سیاست گذاری در حکمرانی است و به همین دلیل در بسته «اصلاح نظام مالیاتی» به اصلاح پایه های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوء تخصیص نهاده ها و مخل رشد هستند، توجه شده است.
یکی از محورهای اصلی قانون برنامه ششم توسعه حذف عوامل مخل رشد اقتصادی است. لذا در لایحه بودجه سال 1399 با جدیت اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه داری شرکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه ای (توزیع بدون رانت) پیگیری میشود. این موضوعات در محور دوم اصلاحات ساختاری بودجه که «کارا نمودن هزینه ها» است مورد توجه قرار گرفته و بخشی از آن در لایحه بودجه سال 1399 انعکاس می یابد.
ب. رویکرد کوتاه مدت بودجه: ثبات سازی اقتصاد از طریق افزایش تاب آوری و اصلاحات ساختاری
اقتصاد ایران در سال 1397 برای دومین بار از سال 1391 در اثر اعمال تحریم های اقتصادی و به خصوص محدودیت در فروش نفت و نوسانات ارزی دچار رشد منفی همراه با تورم شد. در دوران رکود تورمی سیاست های رایج انقباضی و انبساطی مبتنی بر تحریک تقاضا کارآمد نیستند و به تعمیق رکود و یا تشدید تورم منجر میشوند. برای جلوگیری از تکرار رکود تورمی و افزایش تاب آوری اقتصاد، دولت با بهره مندی از حمایت مقام معظم رهبری موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را در دستور کار قرار دارد.
قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد. همچنین در بعد اصلاحات ساختاری به منظور ثبات سازی و تبدیل تکانه دائمی عرضه به تکانه گذرا دولت سیاست بودجه ریزی میان مدت را اتخاذ کرده است.
سومین محور ثبات ساز در پاسخ به تکانه های اقتصاد، پیاده سازی نظام مدیریت ناترازی بودجه از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع، تامین منابع مالی مورد نیاز با کمترین هزینه، افزایش درآمدهای پایدار، افزایش سهم درآمدهای پادچرخه ای در پاسخ به تکانه های نفتی، ایجاد سامانه تضامین و کنترل تعهدات دولت، و پیگیری کاهش عملیات فرابودجه ای است که در بودجه سال آینده لحاظ میشود. در کنار موارد فوق باز تعریف نقش صندوق توسعه ملی در توسعه کشور و توجه به نوسان گیری درآمدهای دولت، از مواردی است که موجب ثبات کل اقتصاد خواهد شد. این بسته ها میتوانند در کوتاه مدت به افزایش تاب آوری اقتصاد و قطع وابستگی مستقیم بودجه به ویژه اعتبارات هزینه ای به نفت بینجامند.
همچنین رصد اعتبارات و ایجاد ساختار مناسب برای اطمینان از پرداخت به موقع اعتبارات به ذینفع نهایی با محوریت خزانه واحد، از ابزارهای اساسی در مبارزه با ناکارآمدی مالی در دستگاه های اجرایی، مورد توجه خواهد بود.
ج. رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر در بودجه: عدالت بین نسلی و بین گروه های درآمدی و توازن منطقه ای
به رغم اولویت سیاست های حمایتی در اهداف اسناد بالادستی کشور که در بودجه های سنواتی گذشته متبلور شده است، ضعف استفاه از ابزارهای مناسب در سیاست گذاری مانع جدی تحقق بهینه این اهداف بوده است. استفاده از ابزار نظام مالیاتی و یکپارچگی این نظام با سیاست های حمایتی و همچنین اصلاح در ساختار حمایت های اجتماعی از جمله استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی و اصلاح در نظام بازنشستگی رویکرد اصلی دولت در پیشرفت متوازن است. بدین منظور لازم است نظام مالیاتی با استفاده از اطلاعات خرد - داده نسبت به پیاده سازی ساختار نوین مالیاتی و تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حرکت کند. همچنین لازم است برای افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک های بالای درآمدی، نسبت به افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات همراه با کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها، اصلاح پله های نرخ مالیات بر حقوق و اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه ای اقدام کرد. اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم و حذف یارانه دهک های بالای درآمدی یکی دیگر از ابزارهای کارآمد عدالت است که در لایحه بودجه به عنوان برنامه های اولویت دار دولت اصلاح میشود. به علاوه اصلاحات پارامتریک، بهبود درآمدزایی دارایی های صندوق های بازنشستگی و تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده دولت از اصلاحات اساسی است که باید در ضوابط مالی صندوق ها در سال آینده پیگیری شود. لازم است در سال آینده برای تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی، مشروط به عدم گسترش تشکیلات دولتی به منظور یکسان سازی و انتظام بخشی به مقررات در صندوق های مختلف برنامه ریزی شود.
در راستای ارتقاء و کارآمدی نظام حکمرانی استانها، منابع و مصارف استانی در چارچوب نظام درآمد هزینه استان در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان نهاد سیاستگذار قرار میگیرد. مازاد درآمد استان نسبت به مقادیر پیش بینی شده در بودجه در اختیار استان قرار میگیرد تا صرف تکمیل زیرساخت ها و پروژه های عمرانی استان نمایند. همچنین در راستای کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه متوازن استان ها، دستگاه های سیاستگذار ملی برش استانی برنامه ها و توزیع منابع را با رویکرد کاهش فاصله و شکاف بین استانهای برخوردار و غیربرخوردار انجام دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور هماهنگی و هم سو سازی برنامه های بخشی و استانی را عهده دار خواهد بود به صورتی که مجموع منابع و مصارف هر استان همراستا با سیاست های ملی به صورت مشخص در لایحه بودجه درج گردد.
در کنار تقویت نقش استانها و توسعه متوازن، مهم ترین ابزار مبارزه با فساد ایجاد شفافیت در مبادلات مالی دولت و همچنین استفاده از فرایند و ساختار دولت باز و الکترونیک است که موضوع بخشی از بسته «اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی» در اصلاح ساختاری بودجه است.
د - رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد
به منظور اصلاح ساختار بودجه علاوه بر اقدامات اجرایی که در بخش سوم این بخشنامه بیان میشود، اجرای بسته «مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت» یکی از راهکارهای کلان در جهت ارتقای کیفیت حکمرانی است. بدین منظور در قالب یک مدیریت واحد و متمرکز ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه ها نسبت به اجاره، بهادارسازی و یا مولدسازی املاک مازاد اقدام می کنند. همچنین لازم است ساختار نوین مشارکت عمومی - خصوصی در بودجه سال آینده پیاده سازی شود.
3- رویکردهای اجرایی بودجه ریزی سال 1399:
لایحه بودجه سال 1399 برنامه محور است، دستگاه های سیاست گذار (اصلی) موظفند بر پایه اسناد بالادستی و قوانین خاص خود و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور، برنامه های خود را تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسانند. دستگاه مجری مکلف است بودجه خود را با برنامه های دستگاه سیاستگذار همراستا نماید. لایحه بودجه سالانه در قالب برنامه های ذیل دستگاه سیاست گذار تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
در عین حال، با هدف استفاده حداکثری از زمان بودجه دستگاههای اجرایی در قالب «سند اجرایی بودجه» (موافقت نامه) هنگام تدوین لایحه در دولت و حداکثر تا پانزدهم آبان ماه تنظیم و مبادله میشود. لذا کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه مطابق دستورالعمل پیوست اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه را در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبارات هزینه های و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان ارسال کنند، ضروری است بر اساس برنامه دولت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرفا به طرح های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید امتناع نمایند.
دستگاه های اجرایی موظفند با بازنگری در برنامه ها، و موارد هزینه نسبت به حذف هزینه های غیر کارآمد و زائد اقدام نمایند و مواردی که با حذف و ادغام دستگاه های تابعه میتوانند از فرآیندهای مشارکت بخش خصوصی از جمله برون سپاری و خرید خدمت، استفاده کنند و منجر به کارا نمودن هزینه ها شود را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند تا با طرح در کمیته های بازبینی هزینه ها تصمیمات لازم برای درج در لایحه بودجه اتخاذ شود. بدین منظور لازم است دستگاه های اجرایی موضوع صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند. همچنین دستگاهها مکلفند هزینه های فرابودجه ای (که در جداول بودجه ای درج نمی شوند ولی دولت موظف به پرداخت آن در حال و آینده میباشد) را احصاء و مطابق جداول پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تا کنون در 93 درصد از دستگاه های اجرایی مستقر شده و مقرر شده در سال 1399 و یک سال زودتر از موعد تعیین شده در حکم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و در قالب «سند اجرایی بودجه» نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استقرار کامل یابد. اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیاز به چارچوب هایی با افق زمانی منطبق بر برنامه های توسعه میان مدت و بلندمدت دارد، به همین جهت لایحه بودجه سال آینده در چارچوب یک برنامه عملیاتی دو سالانه غلتان به نحوی است که سال اول برای تصویب و سال دوم برای اطلاع تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد لذا، لازم است همه دستگاه های اجرایی ملی و استانی پیشنهادهای خود را در این زمینه در چارچوب دستورالعمل و برنامه زمانبندی پیوست این بخشنامه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. در سال 1399 به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کلیه تخصیص ها بر اساس محصول و خروجی مندرج در «سند اجرایی بودجه» و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه های مجری انجام میشود.
حداکثر یک ماه از ابلاغ قانون بودجه، تغییرات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی در سند اجرایی بودجه اعمال و پس از تصویب در هیات وزیران، جهت اجراء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ میشود. بودجه هر دستگاه اجرایی پس از ارایه گزارشات لازم و تایید توسط دستگاه سیاست گذار به صورت مستقیم توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه اجرایی تخصیص می یابد.
با هدف کاهش مخاطرات، افزایش شفافیت و ایجاد هماهنگی و هم سوسازی فعالیت های درون حاکمیت و با توجه به تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف اند عملکرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه در قالب جداول پیوست بخشنامه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهند. تا به پیوست لایحه تقدیمی به مجلس، خلاصه گزارشی از بودجه مصوب نهادها و آثار کلان آن جهت اطلاع به مجلس ارائه کند.همچنین باتوجه به تصویب طرح «الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» کلیه شرکت های موضوع این قانون مکلف اند تا 20 مهرماه سال جاری نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند. همچنین کلیه شرکت های دولتی زیان ده و بهره مند از منابع عمومی دولت، مکلفند برنامه راهبردی کوتاه مدت و میان مدت خود برای سامان دهی درآمدهای اختصاصی به نحوی که مستقل از منابع بودجه عمومی شوند را نیز به سازمان ارسال کنند.
دستگاههای اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور سامانه پرداخت بودجه خود را به نحوی سامان دهی کنند که امکان گزارش گیری به تفکیک بخش، برنامه، استان، منبع تامین مالی، ذینفع نهایی و میزان رسوب منابع عمومی در حساب ها فراهم شده و پرداخت اعتبارات بودجه عمومی در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی انجام شود. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) نسبت به یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی مالی - بودجه ای و استقرار سامانه مدیریت جریان نقدی با امکان گزارشگیری برخط اطلاعات کلیه حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد بودجه عمومی و پرداختی برنامه های اجرایی هر یک از دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند امکان دسترسی و گزارش گیری برخط از سامانه های اطلاعاتی مرتبط با عملکرد برنامه های اجرایی دستگاه مربوطه را برای سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل ایجاد کنند.
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و اولویت های ابلاغی رئیس جمهور و خط مشی های فوق الذکر، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درآمدی جدیدی و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تنظیم بودجه و سند اجرایی سال 1399 آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
پیوست های بخشنامه بودجه:
1- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
2- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1399 کل کشور
3- دستورالعمل تهیه و تنظیم «سند اجرایی بودجه» دستگاه های مجری و فهرست دستگاه های سیاست گذار
4- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی دوسالانه
5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
6- دستورالعمل کمیته بازبینی هزینه ها
7- سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصول