اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که عطف به ماسبق شدن قوانین در حیطه صلاحیت مقنن می‌باشد، مقام اداری نمی تواند با تصمیم لاحق، حقوق اشخاص را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد، سلب یا تحدید نماید.

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/03/19

رای دیوان

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله 84515 /ت 34613 - 1384/02/15 و 4006 ه-/ت 77961 مورخه 1387/05/17 و دستورالعملهای بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه بکارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که از پست های اختصاصی و حساس می‌باشد مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره 874 - 849 - 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه، موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظررف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

مومنی

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/14

رای دیوان

1 - نظر به اینکه اولا قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/09/28 و 213471 /ت 7643 مورخ 1390/11/01 و 259167 /ت 47623 مورخ 1390/11/05 و 107441 /ت 44444 ه- مورخ 1391/05/28 هیات وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074 ه-/ب مورخ 1391/03/31 و 78548 /ه-/ب مورخ 1391/12/22 و 569774 ه-/ب مورخ 1391/11/09 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین، خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد. حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره 77961 /ت/ 54006 مورخ 1387/05/17 هیات وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/09/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند ثانیا براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال تجدیدنظرخوانده از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می‌باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد. از طرفی طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره تجدیدنظرخواه به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 تجدیدنظرخوانده را تبدیل وضعیت نماید. رابعا طبق رای وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و ضمن تائید رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری