نظر به اینکه حفظ انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها و مراتع و بیشه زارهای طبیعی و دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی از جمله وظائف حکومت اسلامی است و هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی و غیر آن که موجب تخریب جنگلها و مراتع و آلودگی آبهای داخلی و نابودی محیط زیست گردد ممنوع میباشد. و گزارشهای رسیده مویّد روند روبه به رشد تخریب مراتع و جنگلها و قطع بی رویه درختان جنگلی و تصرف اراضی دولتی و همچنین آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و توسعه شهرنشینی میباشد و ادامه این روند لطمه جبران ناپذیری به سلامت جامعه و بقای نسلهای آینده کشور وارد خواهد ساخت.
لذا موکداً پیرو بخشنامه شماره 14905/74/01 مورخ 4/11/74 متذکّر میگردد که روسای حوزهای قضایی به تناسب پرونده ها و شکایات ادارات منابع طبیعی محیط زیست - بهداشت و درمان و دیگر نهادهای ذیربط یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلّفند برابر تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت رسیدگی و با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید. روسای حوزه های قضایی مسئول نظارت برحسن اجرای این بخشنامه میباشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه