قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران

ماده اول (اصلاحی 1316/10/19)- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه بده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم میشود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر‌شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده دوم (اصلاحی 1316/10/19)- استانهای کشور و شهرستان های تابعه آنها عبارتند از:

1 (اصلاحی 1316/10/19)- استان یکم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - زنجان 2 - قزوین 3 - ساوه 4 - سلطان‌آباد 5 - رشت 6 - شهسوار.

2 (اصلاحی 1316/10/19)- استان دوم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - قم 2 - کاشان 3 - تهران 4 - سمنان 5 - ساری 6 - گرگان.

3 (اصلاحی 1316/10/19)- استان سوم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - تبریز 2 - اردبیل.

4 (اصلاحی 1316/10/19)- استان چهارم که تشکیل میشود از شهرستانهای
1 - خوی 2 - رضائیه 3 - مهاباد 4 - مراغه 5 - بیجار.

5 (اصلاحی 1316/10/19)- استان پنجم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - ایلام 2 - شاه‌آباد 3 - کرمانشاهان 4 - سنندج 5 - ملایر 6 - همدان.

6 (اصلاحی 1316/10/19)- استان ششم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - خرم‌آباد 2 - گلپایگان 3 - اهواز 4 - خرمشهر.

7 (الحاقی 1316/10/19)- استان هفتم که تشکیل میشود از شهرستانهای
1 - بهبهان 2 - شیراز 3 - بوشهر 4 - فسا 5 - آباده 6 - لار

8 (الحاقی 1316/10/19)- استان هشتم که تشکیل میشود از شهرستانهای
1 کرمان 2 - بم 3 - بندرعباس 4 - خاش 5 - زابل.

9 (الحاقی 1316/10/19)- استان نهم که تشکیل میشود از شهرستانهای.
1 - بیرجند 2 - تربت حیدریه 3 - مشهد 4 - قوچان 5 بجنورد 6 - گناباد 7 - سبزوار.

10 (الحاقی 1316/10/19)- استان دهم که تشکیل میشود از شهرستانهای
1 - اصفهان 2 - یزد.

تبصره 1 - وزارت داخله شهرستانها را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به بخشهائی تقسیم و بعدا عده قطعی بخش ها را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکند.

تبصره 2 - وزارت داخله میتواند با تصویب هیات وزراء تقسیمات داخلی کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستانها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

تبصره 3 (الحاقی 1316/10/19)- جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.

ماده سوم - هر استان در تحت اداره یکنفر استاندار قرار داده میشود که در حدود مقررات این قانون بفرمانداران حوزه ماموریت خود دستور و تعلیمات میدهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد

تبصره - استانداران دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور شهرستانهای تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.

ماده چهارم - هر شهرستان را یکنفر فرماندار و هر بخش را یکنفر بخشدار و هر دهستان را یک دهدارو یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.

ماده پنجم (اصلاحی 1360/03/14)- استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و تصویب هیات دولت منصوب میشود.

ماده ششم (اصلاحی 1360/03/14)- فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و تصویب هیات دولت منصوب میشود.

تبصره (اصلاحی 1358/04/20)- وزیر کشور در صورت لزوم ممکنست اشخاصی را که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به سمت استاندار یا معاون استاندار و یا فرماندار منصوب نماید.

ماده 7 (اصلاحی 1358/04/20)- بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت یا اشخاصی که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور منصوب میشود.

ماده هشتم - ده دار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخش دار و حکم فرماندار تعیین میشود.

تبصره - وزارت داخله نیز میتواند ده دار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید.

ماده نهم (منسوخ 1353/12/25)- کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخش دار و حکم فرماندار تعیین میگردد.

تبصره - هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید بتقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

ماده دهم - فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام مینمایند.

1 - حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل.

2- جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین باجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده میشود.

3 - مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل.

4 - مراقبت و جدیت در اجرای مقررات بازرسی بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوطه
به پیشرفت فلاحت.

5 - مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معارفی و تربیت اکابر.

6 - مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت

7 - نظارت در امور شهرداریها.

8 - انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی.

9 - انجام امر انتخابات شهرداریها و اطاق های تجارت.

10 - ریاست شورای اداری شهرستانی.

11 - ریاست مجلس سربازگیری.

12 - ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد.

13 - کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار میشود.

ماده یازدهم - فرماندار نماینده دولت و ریاست عالیه بکلیه ادارات کشوری شهرستان دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمک های لازمه خواهد نمود و روساء ادارات و شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرماندار را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند باستاندار پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت بروسای ادارات قلمرو ماموریت خود اظهار نظر نماید فرماندار در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده است برای استاندار خواهد فرستاد.

ماده دوازدهم - فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان به اطلاع اهالی خواهد رسانید وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از دستورها و بخش نامه هائی را که در موضوعات کلی و اساسی بدوایر تابعه خود در شهرستان صادر می نمایند برای استاندار خواهند فرستاد که توسط مشارالیه بفرماندار ابلاغ شود.

ماده سیزدهم - فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط بدوایر تابعه خود مستقلا اجراء میکند و مسئول اجرای آنها است در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون اینکه مستقیما مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملا مجرا شده مامورین دولت از حدود وظائف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.

ماده چهاردهم - فرماندار میتواند در قلمرو ماموریت خود به شکایت مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا کذارده[گذارده] نشده یا یکی از مامورین کشوری قلمرو ماموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید، فرماندار نتیجه وارسی را باستاندار گزارش خواهد داد.

ماده پانزدهم - مامورین شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را بفرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجراء گذارند.

ماده شانزدهم - فرماندار مکلف است اقلا سالی دو نوبت به قلمرو ماموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریانی در کار باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راهها و تاسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید مرتبا سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بی ترتیبی هائی ملاحظه نماید مکلف است باستاندار و ادارات مربوطه گزارش نماید

ماده هفدهم - فرماندار میتواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضاء در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرماندار که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند فرماندار درهر مورد فورا باید استاندار را مستحضر بدارد

ماده هجدهم - شورای اداری شهرستانی تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون فرماندار و روسای ادارات شهرستان - وظیفه شورای مزبور تهیه وسائل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت با فرماندار است در انجام وظائفی که قانون به عهده او محول داشته شوری هر ماه لاقل [لااقل] یکمرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان به طور فوق العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رای شورا را باستاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظائف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

ماده نوزدهم - استاندار موظف است در کلیه موارد از گذارشات[گزارشات] فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط بان ها است مستحضر نماید.
وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری بفرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمان داران نیز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقیما برای وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.

ماده بیستم - کلیه وظائفی که بر عهده فرمانداران محول است بخش داران همان وظائف را در بخش ماموریت خود دارا هستند - به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی بکارهای دهداران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گذارش[گزارش] اقدامات آنها را برای فرمان دار خواهند فرستاد.

ماده بیست و یکم - در هر بخش شورای بخش تشکیل میشود از بخش دار و روسای امور کشوری بخش به علاوه بقدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب میشوند. مدعوین مالکین و زارعین کمتر از سه نفر نخواهند بود.
وظایف شورای بخش به قرار ذیل است
الف - بررسی در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسائل عمران آنها و پیشنهاد وسائل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران.
ب - مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش.
ج - اهتمام در تاسیس شرکت های فلاحتی و بهره برداری.
د - راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی بمالکین و رعایای محل.
ه- - سایر وظائف شورای بخش در نظامنامه که وزارت داخله تنظیم و به تصویب هیات وزراء خواهد رسید معین میشود.
بخش دار رای شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.

ماده بیست و دوم - فرمانداران و بخش داران یکنفر از بین ساکنین حوزه ماموریت خود به سمت ده دار معین و برای یک یا چند ده یکنفر از ساکنین دائمی ده را به سمت کدخدائی (مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود.

تبصره - ده دار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین میباشد.

ماده بیست و سوم - سایر شرایط انتخاب دهدار و کدخدایان و وظائف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیات وزراء خواهد رسید تعیین خواهد نمود.

ماده بیست و چهارم - وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (تصدی یا غیر تصدی) پرداخته میشود برای تامین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود بخدمت دولت مقرر است.

ماده بیست و پنجم - وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم میداند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از وزارت مالیه برسم وام علاوه بر میزان بودجه مصوبه سال 1316 دریافت و از محل اعتباریکه در بودجه سال 1317 آن وزارت خانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.

تبصره - وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را با اطلاع وزارت مالیه بمصرف برساند.

ماده بیست و ششم - قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب چهاردهم ذیقعده 1325 قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتی که مخالف با این قانون است نسخ میشود.

این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه شانزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

صورت ضمیمه قانون تقسیمات کشور

دریافت فایل پی‌دی‌اف