سیاست های کلی نظام قانون گذاری

1- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشاء قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.

2- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

3- تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

4- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست های کلی نظام.

5- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

6- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

7- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و. ..) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

8- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل 60 و 124 قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون.

9 - رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
-معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
-بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.
-ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون.
-ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
-انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
-جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون گذاری.
-عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

10- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

11- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل 75 قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

12- ضابطه مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

13- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

14- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

15- تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

16- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.

17- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

سیدعلی خامنه ای

دریافت فایل پی‌دی‌اف