تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به صلاحیت عام محاکم، در فرض تعیین صلاحیت داور جهت رسیدگی به اختلافات بین شرکت و شرکا، خروج از شرکت و عدم عضویت در زمان رسیدگی و صدور رای داور، مانع صلاحیت داور جهت رسیدگی است حتی اگر موضوع رسیدگی مربوط به زمان عضویت شریک باشد.
در خصوص دعوی تقدیمی وکیل خواهان به طرفیت آقایان 1 . د. 2 . ر. هر دو شهرت ن. با وکالت آقای ب.ر. مبنی بر تقاضای صدور حکم به ابطال رای داوری در پرونده کلاسه --- با خسارات دادرسی، عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده استدلال وکیل محترم خواهان مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق میباشد و در توجیه آن بیان داشته ماده 24 اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حقوقی حاصله بین شرکا و شرکت میباشد و این در حالی است که خواندگان دیگر شریک نیستند و از شرکت خارج شده اند و النهایه تقاضای صدور حکم به ابطال رای داور نموده اند. دادگاه توجها به اینکه اختلاف حاصله فی مابین مربوط به زمان شرکت بوده و حتی با پایان شراکت نیز رفع اختلاف حسب اساسنامه از طریق رفع اختلاف قراردادی که همانا داوری است میباشد و از طرفی رای داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندانسته لذا دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (با مسئولیت محدود) با وکالت آقایان ی.پ. و ح.ح. به طرفیت آقایان د. و ر. شهرت هر دو ن. با وکالت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 10/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری در پرونده کلاسه --- با احتساب خسارت دادرسی موضوع ماده 24 اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت به علت خروج تجدیدنظر خواندگان از شرکت و قطع رابطه عضویت، با این استدلال دادگاه که اختلاف حاصله مربوط به دوران شرکت بوده و رای داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد با صدور حکم به بطلان دعوی، مورد اجابت قرار نگرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض است. به نظر این دادگاه با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، در امور داوری که به عنوان استثنایی بر اصل مذکور میباشد تفسیر محدود باید صورت پذیرد و همان گونه که در ماده 24 اساسنامه شرکت تصریح شده اختلافات بین شرکا و شرکت باید از طریق داوری حل وفصل گردد. این بدان معنی است که در زمان حدوث اختلاف رابطه عضویت شریک در شرکت برقرار باشد زیرا اساسنامه اشراف به اشخاص ثالث خارج از شرکت ندارد اگرچه اشخاص ثالث سابقا در شرکت عضویت داشته و اختلاف هم مربوط به زمان عضویت باشد مشروعیت داوری برگرفته از ماده 24 اساسنامه شرکت که حاکم بر روابط شرکا و شرکت میباشد، بوده ولی رابطه بین تجدیدنظرخواهان به عنوان شرکت و تجدیدنظر خواندگان به عنوان شریک سابقا قطع و موضوع مشمول ماده 24 اساسنامه نمی گردد بنابراین داور مجاز به صدور رای نبوده است با استدلالی که گذشت مستندا به مواد 358 و 198 و 519 و بند 6 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام مینماید و ضمنا آقایان داور و ر. شهرت ن. از بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلای در مراحل بدوی و تجدیدنظر مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) نیز محکوم میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - اسماعیلی