تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی در صورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 2322 واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالا به جهت آتی الذکر در خور استماع نمیباشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین میباشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرین همان محل اختصاص دارد و صرفا با تنظیم سند رسمی معتبر میباشد و در صورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمیباشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث میباشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه میباشد به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع میباشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولا در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنین دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مینماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت 1 - ع.ج. 2 - م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با احتساب خسارت دادرسی صادر شد، با توجه به فقدان سند رسمی تجدیدنظرخواه و توجه به ماده 19 و تبصره 2 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - افتخار