بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 473
تاریخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/794
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"با سلام و احترام
اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره میباشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده:
در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع میگردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا مینماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آییننامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم (نامه - مصوبه) شماره 194093- 25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد میباشد در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور میباشد. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده 1 قانون کار، بانکها مشمول این قانون میباشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله 50 کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده 46 قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از 90 کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید.
دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمیباشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی میباشد! تکلیف آبرویش چه میشود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه میشود؟ این موارد در ماده 48، 49 و 50 قانون کار و تبصره ماده 6 آییننامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1395 و تبصره 1 ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال 1361 آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم مینماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه میباشد، لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه - تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. "
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای فلاح زاده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه 76752-21/10/1391 به آگاهی می رسانم:
1- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
2- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب میشود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
3- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آییننامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی میباشد."
نامه شماره 76752-21/10/1391 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
" جناب آقای ظریفی
مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره 541-7/5/1382 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابه جایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما میباشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری