رای شماره 1412 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1412

تاریخ دادنامه: 1397/06/20

شماره پرونده: 96/1164

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد احمدی با وکالت آقای محسن مقدسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/200/96/ص-1396/03/31 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/200/96/ص-1396/03/31 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اینجانب محسن مقدسی فرد به وکالت از آقای محمد احمدی بازرس اصلی منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ابطال دستور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران که به شماره 12821/1200/96/ص-1396/03/31 می‌باشد و با توجه به موارد ذیل الذکر خواستار می باشم: ابتداً نظر آن مقام رسیدگی کننده را به دستور مورخ 1396/03/20 جلب می نمایم که بر سه محور تهیه شده است و موکل خواستار ابطال آن می‌باشد.

الف- عدم تایید صحت فرآیند انتخاب بازرسان توسط هیات رئیسه مجمع عمومی

ب- مغایرت تعداد برگه های اخذ رای و روند مربوطه با توجه به نامه ناظران و منشی مجمع عمومی

ج- ترتیبات و تشریفات مربوط به تعیین دو برابر تعداد بازرسان برای معرفی به مجمع رعایت نگردیده و موضوع نامه شماره 400/13417-1395/03/31 در آغاز باید بیان نمایم که برخلاف نظر مدیر اداره کل شهرسازی فرآیند انتخاب بازرسان در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم به تایید و امضای کلیه اعضای هیات رئیس مجمع رسیده و این صورتجلسه در سازمان نظام مهندسی ثبت گردیده است.

دوماً نظر به اینکه کلیه تشریفات و کنترلهای دال بر صحت تعرفه های اخذ رای به طور تمام و کمال تحت نظر نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و حراست سازمان صورت پذیرفته و در نهایت نیز با حضور ایشان و هیات رئیسه مجمع بازشماری و تطبیق تعداد آرای ماخوذه با تعداد تعرفه های واگذار شده به عوامل اجرایی مجمع کاملاً مطابقت داشته است، لذا تشکیک اعلام شده در نامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نمی تواند مورد پذیرش باشد.

سوماً نامه ای با فوریت عادی به شماره 400/13147-1396/03/31 است که اصلاً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ابلاغ نگردیده است و خطاب به شورای مرکزی صادر شده است و شورای مرکزی نیز به سازمان نظام مهندسی استان تهران ابلاغ ننموده است لذا تکلیفی به انجام آن نبوده است. حال به شرح و بسط موضوع می پردازم:

1- فرآیند انتخاب بازرسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر اساس ماده 11 و 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52، 53، 54، 55، 56، 57 و مواد 81، 82، 82 مکرر و 83 آیین‌نامه اجرایی آن قانون است که سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران دقیقاً آن را انجام داده و به این شرح شروع نموده است:

اعلام به اعضای هیات مدیره مبنی بر معرفی افراد واجد شرایط قانونی به هیات رئیسه بررسی صلاحیتهای افراد معرفی شده توسط سازمان و بر اساس استعلامات دریافتی برگزاری انتخابات دو برابر تعداد مورد نیاز وفق ماده 81 آیین‌نامه اجرایی در جلسه مورخ 1396/01/19 هیات مدیره برگزاری مقدمات تشکیل جلسه مجمع عمومی و درج در روزنامه کثیرالانتشار ارسال دعوت نامه به اداره کل راه و شهرسازی استان و دفتر سازمانهای نظام مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 1396/02/04 جهت حضور نماینده آنها در جلسه مجمع عمومی مورخ 1396/03/02 که البته در تمامی جلسات هیات مدیره سازمان استان در خصوص انتخاب و معرفی بازرسان به مجمع عمومی نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی حضور داشتند.

2- از آنجا که بر اساس گزارش مدیر روابط عمومی در روز برگزاری مجمع و در آخرین ساعات قبل از برگزاری مجمع مذکور، مهر زدن تعرفه های رای گیری توسط حراست، فرآیند پذیرش مجمع را با تاخیر مواجه می کرد و باعث ازدحام جمعیت و قطع سیستمها می شد و لذا بر اساس نظر نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی آن هم برای مدت زمان کوتاهی ارائه تعرفه ها به صورت دستی و بدون ثبت سیستمی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است.

3- در روز برگزاری مجمع عمومی نماینده اداره کل راه و شهرسازی آقایان مهندس عبدالملکی و سپندیان و صیفوری حضور داشتند و فرآیند اجرایی مجمع نظارت داشته و نیز در چند مرحله پاسخ گوی سوالات حضار بودند.

4- هر چند هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مقام دعوت کننده مجمع بوده اما پس از استقرار هیات رئیسه مجمع، مسئولیت برگزاری آن به عهده هیات رئیسه مجمع بوده و می‌باشد پس قاعدتاً هر گونه پاسخ گویی در خصوص نحوه برگزاری و اخذ رای و.. بر عهده هیات رئیسه مجمع خواهد بود.

5- هیات رئیس مجمع فوق الذکر طی صورتجلسه ثبت شده سازمان استان به تاریخ 1396/03/29 مجمع یاد شده را مورد تایید قرار داده و در متن صورتجلسه نکاتی را ذکر کرده اند که در صحت مجمع خللی وارد نمی کند، لیکن چون هیات رئیسه مجمع بر اساس ماده 56 آیین‌نامه اجرایی صورتجلسه مجمع را به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی ارائه ننموده بودند که سازمان طی نامه شماره 13904/96/110 صورتجلسه مورد نظر را به اداره کل راه و شهرسازی ارسال نموده است.

6- پس از پایان زمان مجمع برگه های رای شمارش شده و درب صندوقهای رای پلمپ و به سازمان انتقال می یابد که بر اساس آن 2515 رای از داخل صندوقها بیرون آورده شده و 49 رای نیز توسط یکی از ناظران ضبط گردیده است و ته برگه رای ها نیز به تعداد 2515 عدد شمارش می‌شود که احتمالاً به دلیل خستگی ناشی از برگزاری مجمع بوده لیکن بعد از اعتراضات، مجدداً هیات رئیسه مجمع و حراست سازمان پلمپ صندوقها را بازگشایی کرده برگه های رای و ته برگهای استفاده شده را شمارش می نمایند که معلوم می‌گردد که تعداد 2612 عدد رای و ته برگ بوده و همان نیز صورتجلسه گردیده است، لذا مغایرت تعداد برگه های رای درون صندوق و ته برگها اساساً صحت نداشته است و این موضوع در صورتجلسه مجمع نیز درج گردیده است.

7- در طول مدت زمان برگزاری و شمارش آراء نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان حضور داشته و ناظر بر فرآیند برگزاری بوده اند و گزارش مورد خاصی که باعث عدم اعتبار مجمع گردد از سوی ایشان ارائه نگردید.

8- نامه استنادی مدیرکل اداره راه و شهرسازی به شماره 400/13417-1395/03/31 نامه ای است که خطاب به آقای دکتر ترکان رئیس شورای مرکزی صادر گردیده اما از سوی شورا به نظام مهندسی استان تهران ابلاغ نگردیده و صرفاً نامه شماره 26435/ش م-1395/06/23 از سوی شورای مرکزی برای سازمان استان تهران ارسال گردیده که موارد ذکر شده در آن رعایت گردیده است.

9- صرف هزینه بسیار زیاد جهت انجام و برگزاری، جمع و گردآوری و دعوت از اعضا خود دلیل دیگری است که انجام آن به راحتی نشاید و لااقل با هزینه بالاتر و شاید با کیفیتی پآیین تر شود.

10- دیگر اینکه جناب مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یک مقام قضایی نیست که بتواند مجمع عمومی را باطل نماید و این کار نیاز به تصمیم مقام قضایی دارد. علیهذا با عنایت به معروضات فوق از آن مقام عالی قضایی تقاضا دارم بدواً با تقاضای صدور دستور موقت و ثانیاً: ابطال تصمیم مفاد نامه شماره 12821/1200/96/ص-1396/03/31 موافقت فرمایند. امید است با دست عدالت خواه و عدالت پرور شما حقوق حقه موکل احیاء گردد. "

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای مهندس قربانخانی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

موضوع: مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم آن سازمان در مورخ 1396/03/02 با موضوع انتخاب بازرسان

سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم آن سازمان مورخ 1396/03/02 با موضوع انتخاب بازرسان، با توجه به عدم تایید صحت فرآیند انتخاب بازرسان توسط هیات رئیسه مجمع مذکور و اعلام مغایرت تعداد برگه های اخذ رای و روند مربوط و نیز با توجه به نامه ناظران و منشی مجمع مذکور مبنی بر عدم تایید صحت انتخابات به دلیل وجود تخلفات متعدد و مختلف در مورد اخذ رای که رونوشت آن به این اداره کل واصل شده است و با عنایت به سایر موارد اعلامی به این اداره کل در خصوص تشکیک در نحوه برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخاب بازرسان سازمان استان و نهایتاً با توجه به اینکه ترتیبات و تشریفات مربوط به تعیین دو برابر تعداد بازرسان برای معرفی به مجمع عمومی، موضوع بخشنامه شماره 400/13417-1395/03/31 معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان رعایت نشده است. لذا برگزاری و تشکیل مجمع عمومی یاد شده منطبق بر الزامات قانونی نبوده و صورتجلسه مجمع عمومی نیز که پس از قریب به گذشت یک ماه از تاریخ برگزاری آن تهیه شده، حاکی از عدم احراز صحت نتایج حاصل می‌باشد، لذا آرای حاصل نمی تواند وجاهت قانونی داشته و افرادی را بدین طریق به عنوان منتخب مجمع عمومی برای رکن بازرسی معین نماید. لذا ضروری است مجمع عمومی جدید با رعایت کامل ترتیبات و تشریفات قانونی تشکیل و انتخاب بازرسان انجام پذیرد. بدیهی است چون بازرس جزء ارکان سازمان استان است، تا تعیین بازرسان جدید، بازرسان سابق باید به وظایف خود ادامه دهند."

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 12821/1200/96/03-1396/03/31 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و به شرح آن نسبت به نحوه انتخاب بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ایراد گرفته شده است، بنابراین نامه یاد شده از مصادیقمقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع