رای شماره 140431390001750244 مورخ 1404/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390001750244

تاریخ دادنامه: 1404/07/15

شماره پرونده: 0003135

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی رمرودی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کلاله

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400 تحت عنوان مقرّرات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی، ماده 6 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان، ماده 7 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز، ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان بهای خدمات فضای ورزشی، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 و یا مراجع ذی صلاح، ماده 9 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان بهای خدمات حمل و نقل درون شهری، ماده 10 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان بهای خدمات و پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 تحت عنوان بهای خدمات بیمه حریق، ماده 13 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی و ماده 16 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا همگی از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400، بند 7 از ماده 2 تعرفه عوارض سال های 1396 و 1397، بند 5 از ماده 2 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 3 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 4 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 5 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 6 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 7 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، بند یک ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400، ماده 9 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 (بهای خدمات حمل و نقل درون شهری)، ماده 9 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 (عوارض صدور مجوّز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات)، ماده 10 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 (بهای خدمات پاک سازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی)، ماده 10 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 (عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی)، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400، ماده 13 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 16 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 و ماده 20 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1- مستند به آرای شماره 471 [9510090905800471] مورخ 1390/03/27، 627 [9610090905800627] مورخ 1396/07/04، 1156 [9909970905811156] مورخ 1399/09/25، 26 [9610090905800026] مورخ 1396/01/15 همگی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، قوانین و مقرّرات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها مُلغی شده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان هم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. اما شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله در بند 1 از ماده 2 تعرفه عوارض مصوّب سال های 1399 و 1400 اقدام به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض برای خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری نموده اند. لذا مستند به آرای مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

2- ماده 6 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات ایمنی ساختمان ها» که مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

3- ماده 7 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز» که مستند به دادنامه های شماره 746 [9610090905800746] مورخ 1396/08/09 و 739 [140009970905810739] مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

4- ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات فضاهای ورزشی» که مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

5- بند 1 از ماده 8 تعرفه عوارض مصوّب سال های 1399 و1400 در خصوص دریافت ارزش افزوده به ماخذ 6 برابر ارزش منطقه ای (6 p) صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم، ناشی از مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کارگروه امور زیربنایی، کاملاً خلاف آرای مختلف دیوان عدالت اداری و عنوان ماده می‌باشد. فلسفه اصول این ارزش افزوده فقط ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 و دیگر مراجع صالح است و اگر کمیسیون ماده 5 با افزایش تراکم موافقت ننماید چه دلیلی وجود دارد که این ارزش افزوده وصول شود؟ لذا تقاضای ابطال بند 1 از ماده 8 تعرفه عوارض مصوّب سال های 1399 و1400 شهرداری کلاله را دارم.

6- ماده 9 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات حمل ونقل درون شهری» که مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است، از جمله دادنامه شماره 1061 [140009970905811061] مورخ 1400/03/25.

7- ماده 10 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی» که مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است، از جمله دادنامه شماره 383 [9709980905810383] مورخ 1397/03/08.

8- ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کلاله با عنوان «بهای خدمات بیمه حریق» که طی رای شماره 1270 [9710090905801270] مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

9- ماده 13 تعرفه مصوّب سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی» در آرای مختلف دیوان عدالت اداری تحت عنوان عوارض کسری عرصه باطل گردیده است. از جمله بند (الف) دادنامه شماره 241 و 242 [140009970905810241 و 140009970905810242] مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 1018 [9310090905801018] مورخ 1393/06/17، 634 [9110090905800634] مورخ 1391/09/20، 275 [9110090905800275] مورخ 1391/05/16 و دیگر آرای مختلف. لذا تقاضای ابطال این ماده و مصوبه را دارم.

10- ماده 16 تعرفه مصوّب سال های 1398 الی 1400 شهرداری کلاله با عنوان «عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا» دقیقاً همان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بوده که متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاله اسم و عنوان آن را تغییر داده اند اما اگر به توضیحات آن عنایت فرمایید متوجه خواهید شد که همان عوارض تمدید پروانه است. لذا با عنایت به این که در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه پیش بینی گردیده و در آرای مختلف صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 471 [9510090905800471] مورخ 1395/07/13 و 308 [9709980905810308] مورخ 1397/02/18 این عوارض ابطال گردیده است، لذا تقاضای ابطال را دارم."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله

ماده دو: مقرّرات عمومی و سیاست های تشویقی (سال 1399)

1) در مورد خانواده های معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید)، آزادگان و جانبازان 25% و بالاتر و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه کل کشور یا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 1399 یا قانون خاص، تا 100 مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمی گردد. پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری و بالاتر نیز مشمول این بند بوده و برای یک بار لحاظ می‌گردد، تسهیلات این بند مشمول افرادی که قبلاً از این تسهیلات استفاده کرده اند نمی شود.

ماده دو: مقرّرات عمومی و سیاست های تشویقی (سال 1400)

1) در مورد خانواده های معظّم شهدا (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید)، آزادگان و جانبازان 25% و بالاتر و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوّب سالانه کل کشور یا هر قانون خاص مصوّب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پیش بینی در قانون بودجه سال 1400 یا قانون خاص، تا 100 مترمربع مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی نمی گردد. پرسنل شهرداری و قهرمانان کشوری و بالاتر نیز مشمول این بند بوده و برای یک بار لحاظ می‌گردد، تسهیلات این بند مشمول افرادی که قبلاً از این تسهیلات استفاده کرده اند نمی شود.

ماده هشت: ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 و یا مراجع ذی صلاح (سال 1399)

1- در صورت افزایش طبقات، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هر مترمربع p 6 محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده هشت: ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 و یا مراجع ذی صلاح (1400)

1- در صورت افزایش طبقات، سطح اشغال و بنای تجاری صرف نظر از افزایش یا عدم افزایش تراکم ناشی از مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هر مترمربع p 7 محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی (سال 1398)

در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه p 10 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت و در هنگام صدور پروانه ساختمانی (سال 1399)

در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه P 10 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

ماده سیزده: عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی (سال 1400)

در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه P 12 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال 1398)

1- مستند به بند 3 بخشنامه نحوه تنظیم ساختمان به شماره 2528/3/321 مورخ 1371/11/24 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور حداکثر مدّت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

الف) مهلت پروانه ساختمانی تا 1000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 24 ماه از تاریخ صدور و تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد.

ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از 1000 تا 4000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 30 ماه از تاریخ صدور و تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد.

ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از 4000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ صدور تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد.

2- مستند به بند 22 آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/08/19 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند 12 بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/3/331 مورخ 1371/11/24 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می‌باشد. از اینرو برای صدور پروانه ساختمانی جدید (تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان p 5 برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان p 2 محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال 1399)

1- مستند به بند 3 بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/3/231 مورخ 1371/01/24 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور حداکثر مدّت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

الف) مهلت پروانه ساختمانی تا 1000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 24 ماه از تاریخ صدور و تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد.

ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از 1000 تا 4000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 30 ماه از تاریخ صدور و تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد.

ج) مهلت پروانه ساختمانی بیش از 4000 مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ صدور و تا 2 دوره یک ساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می‌باشد در صورت عدم مراجعه در مهلت قانونی و جهت تمدید تا یک ماه پس از پایان مهلت پروانه بدون اخذ جریمه تمدید و پس از آن از یک روز تا یک ماه (به صورت ماهیانه) از فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.

(10 درصد × ماه های تاخیر × قیمت منطقه ای مصوّب × متراژ بنا)

2- مستند به بند 22 آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/08/19 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند 12 بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/2/331 مورخ 1371/11/26 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می‌باشد از این رو، برای صدور پروانه ساختمانی جدید تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان SP برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان P 2 محاسبه و اخذ می‌گردد.

ماده شانزده: عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا (سال 1400)

1- از آنجایی که هر یک از پروانه های صادره ساختمانی از تاریخ صدور دارای مدّت معیّنی بوده که پس از این مدّت پروانه مذکور بدون اخذ مجوّز تمدید گردیده و سپس به اتمام می‌رسد. لذا در صورتی که ساختمان به اتمام نرسیده باشد می‌بایست پروانه جدید (تکمیل بنا) اخذ نموده که خود دارای اعتبار معینی به اندازه مدّت پروانه اولیه (به جز مدّت زمان تمدید) بوده که برابر ماده 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری از اخذ عوارض آن صادر می‌گردد.

(10 درصد × ماه های تاخیر × قیمت منطقه ای مصوّب × متراژ بنا)

2- مستند به بند 22 آخرین صفحه شناسنامه ساختمان موضوع پیوست مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/08/19 شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ بودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور و بند 12 بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره 2528/2/331 مورخ 1371/11/26 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، چنانچه مالک در حداکثر مدّت تعیین شده در بندهای فوق، اقدام به تکمیل ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می‌باشد از این رو، برای صدور پروانه ساختمانی جدید تکمیل بنا به ازای هر مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان P 6 برای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان P 3 محاسبه و اخذ می‌گردد.

- بهای خدمات سال 1398

ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها

بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 50000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.

ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز

بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر مترمربع 10000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری واریز گردد (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد)

ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی

بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 5/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.

ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری

بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 5/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)

ماده ده: بهای خدمات پاکسازی و معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی

از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاک برداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می‌گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 5/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.

- بهای خدمات سال 1399

ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها

بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 12/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.

ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز

بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 7000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.(شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد)

ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی

بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 7/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)

ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری

ماده ده: بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی

از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاکبرداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می‌گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 7/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.)

- بهای خدمات سال 1400

ماده شش: بهای خدمات ایمنی ساختمان ها

بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 15/400 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد.

ماده هفت: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز

بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع 15/400 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری بابت خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)

ماده هشت: بهای خدمات فضاهای ورزشی

بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 9/100 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. از شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)

ماده نه: بهای خدمات حمل و نقل درون شهری

بهای خدمات حمل و نقل درون شهری در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 9/100 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد.)

ماده ده: بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله ها و مصالح ساختمانی.

از آنجایی که هنگام شروع عملیات تخریب، تسطیح و خاک برداری املاک توسط سازندگان موجب بر هم زدن نظافت معابر سطح شهر می‌گردد و شهرداری در ازای پاکسازی معابر بهای خدمات فوق الذکر به هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هرمترمربع 7/000 ریال باید محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری واریز گردد.)

ماده یازده: بهای خدمات بیمه حریق (سال 1400)

بهای خدمات بیمه حریق در هنگام صدور پروانه های ساختمانی در کلّیه کاربری ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوّزهای قانونی صادره به ازای هر مترمربع 9/100 ریال محاسبه و توسط مودیان به حساب درآمد شهرداری فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد.

تبصره: بناهای قدیمی (بنای قبل از 1372) شامل هیچ گونه بهای خدمات نمی گردند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001022785 مورخ 1404/04/30 بند 7 ماده 2 مقرّرات عمومی و تسهیلات تشویقی سال های 1396 و 1397، بند 5 ماده 2 سال های 1398 الی 1400، ماده 3 عوارض زیربنای مسکونی سال های 1398 الی 1400، ماده 4 سال های 1398 الی 1400 عوارض پذیره تجاری و خدماتی، ماده 5 سال های 1398 الی 1400 عوارض پذیره تجاری و خدماتی، ماده 9 سال های 1398 الی 1400 عوارض صدور مجوّز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، ماده 10 سال های 1398 الی 1400 عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی و ماده 20 سال های 1398 الی 1400 عوارض دکل های برق و مخابراتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400، ماده 6 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 7 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض سال های 1399 و 1400، ماده 9 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 10 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400، ماده 11 تعرفه عوارض سال 1400 ماده 13 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 و ماده 16 تعرفه عوارض سال های 1398 الی 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر کلاله در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/07/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعطای اختیار موافقت با تصویب عوارض مازاد تراکم به کمیته فنّی تعیین نگردیده است و هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اصولاً شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر هیچ گونه اختیار قانونی در این خصوص ندارند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ج) دادنامه شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه در خصوص صلاحیت کمیته فنّی صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1 ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 5 و یا مراجع ذی صلاح قسمت کارگروه زیربنایی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. اولاً مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند و براساس ماده 5 قانون یادشده نیز تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها برعهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده قانونی است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810155 مورخ 1401/01/23 این هیات مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت و کسری عرصه در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش‌بینی کرده و در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9510090905800471 مورخ 1395/07/13 و شماره 9709980905810308 مورخ 1397/02/18 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

د. اولاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور باید در چهارچوب قوانین موضوعه باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و کلّیه مسیولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم هستند. ثالثاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905813249 مورخ 1400/12/14 این هیات وضع عوارض ایمنی ساختمان های شهری توسط شورای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات ایمنی ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ه. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390000312076 مورخ 1402/02/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات احیا و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

و. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده است. ثانیاً برمبنای تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 قوانین و مقرّرات مربوط به اعطاء و تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی اعلام گردیده است. ثالثاً براساس ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف بوده و مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد شد. رابعاً به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف شده‌اند. بنا به مراتب فوق، بند 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان مقرّرات عمومی عوارض و تسهیلات تشویقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ز. اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.» ثانیاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثالثاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 140109970905811424 مورخ 1401/08/17 این هیات، تعیین بهای خدمات فضای ورزشی توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات فضاهای ورزشی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ح. اولاً براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمُجاز از آنها و همچنین میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر نوع عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و برای رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله ماموران خود راساً اقدام کند. ثانیاً اخذ بهای خدمات پاکسازی معابر موضوع مصوبه مورد شکایت از شهرداری بعد از اتّخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده 100 بابت تخلّفات ساختمانی فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات پاکسازی معابر ناشی از حمل و نقل نخاله و مصالح ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ط. اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال های 1398، 1399 و 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات حمل و نقل درون شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده مصداق عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود.

ی. براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پُر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مُجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری ها است و برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر کلاله که تحت عنوان بهای خدمات بیمه حریق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

◀ منبع

# آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری