تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه نمی تواند با تمسک به تهدیدی بودن شرط راجع به تعیین وجه التزام در قرارداد و و عدم تناسب آن با با خسارات وارده، این شرط را نامعتبر اعلام نماید.
در خصوص دادخواست آقای م. ک.ن. به وکالت از ک. و.به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ شصت و شش میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خوانده به موجب قرارداد شماره...... مورخ 1392/04/10 شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی را از خواهان اجاره نموده و علی رغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری نموده و با توجه به شرط قراردادی مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف بدهکار میباشد. خوانده در مقام دفاع مدعی عدم استرداد مبلغ ودیعه مسکن گردیده که دادگاه با عنایت به عقد اجاره از جمله عقود معاوضی و تعهدات آن در تقابل با یکدیگر میباشد و موجر در صورتی استحقاق ادعای تخلیه عین مستاجره را دارد که خود مبلغ ودیعه را به نحو کامل پرداخت نموده باشد و در صورتی که مستاجر از دریافت طلب استنکاف ورزد میبایست وجه را به حساب سپرده دادگستری تودیع می نمود و با فرض این که چنین الزامی برای موجر وجود نداشته باشد تعیین وجه التزام قراردادی روزانه 2 میلیون ریال علاوه بر مبلغ اجاره بها به جهت نقض تعهد تخلیه منصرف از ماده 230 قانون مدنی است زیرا آن چه مراد مقنن از وضع ماده 230 بوده جایی است که قصد متعاملین بر مطالبه مبلغ تعیین شده و وجه التزام تعیینی نیز متناسب با میزان خسارت باشد والا هرگاه رابطه مبلغ وجه التزام با میزان خسارت متعادل نبوده در واقع یک شرط تهدیدی است لذا دادگاه شرط فوق را معتبر ندانسته ولی از آن جا که مستاجر در تاریخ 1393/05/07 الی 1393/05/23 در عین مستاجره استیفاء منفعت نموده و برابر با ماده 494 قانون مدنی هرگاه عقد اجاره منقضی و مستاجر بدون اذن بر استیفاء منفعت ادامه دهد متعهد به پرداخت اجرت المثل میباشد و مدت فوق به حدی نیست که تعیین آن مستلزم جلب نظر کارشناس باشد و می توان میزان اجرت المسمی تعیینی اظهارنظر نمود لذا دادگاه به استناد مواد فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرف و به استناد مواد 519 ، 515 ، 502 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی برابر با تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد آن به شرح فوق و به استناد ماده 197 این قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای حضوری وظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانیوسف یعقوبی محمود آبادی
تجدیدنظر خواهی آقای م. ک.ن. وبه طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/9 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد،به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی برمطالبه اجرت المثل به مبلغ شصت وشش میلیون ریال غیر موجه تشخیص وفقط تامیزان هشت میلیون ریال به نفع تجدیدنظر خواه حکم صادر شده است ونسبت به مابقی آن حکم به بطلان خواسته تجدیدنظر خواه صادر گردیده است این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد مطالعه قرار داد لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند زیرا اولا برابر ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ((درصودتی که قرار دادخاصی راجع به خسارت طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد))که درمانحن فیه وجه التزام تعیین شده است ثانیا برابر ماده 230 قانون مدنی ((اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید)) استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه وجه التزام تعیین شده بین طرفین یک شرط تهدیدی نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده ومنطق با مادتین فوق الذکر نمیباشد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مورد اعتراض حکم به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال علیه تجدید نظر خوانده وپرداخت خسارت دادرسی صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی