تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2101
شماره پرونده: 1304-26-95
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 محکومٌعلیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌبه بدهد و از طرفی در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/94 این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده 3 قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکومٌعلیه میباشد آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه میباشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکومبه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف محکومعلیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکومله، اموال وی جهت استیفای محکومبه توقیف می-گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکومعلیه جهت جلوگیری از حبس وی است. لذا مهلتهای مقرر در این مواد قانونی بیانگر احکام جداگانه ای است، یکی مبین تکلیف و دیگری مبین حق محکومعلیه است و بحث نسخ زمانی مطرح میشود که مفاد قانون موخر مغابر مفاد قانون مقدم باشد، در حالی که این دو ماده قانونی مغایرتی با هم ندارند.
2- همانگونه که در بند 1 گفته شد، در صورتی که محکومعلیه به تکلیف خود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عمل نکند با تقاضای محکومله اموال وی قابل توقیف است. بنابراین دادگاه مکلف است پس از انقضای مهلت ده روزه به تکلیف قانونی خود در خصوص توقیف اموال عمل نماید ولو مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سپری نشده باشد./