شماره دادنامه: 140531390001127580
تاریخ دادنامه: 1405/05/06
شماره پرونده: 0403288
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کریمی
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوّب 1404/09/18 معاون امور گمرکی گمرک ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوّب 1404/09/18 معاون امور گمرکی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قانونگذار در بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 جهت تسهیل در ترخیص کالاها مکانیزم تسهیل کننده ای برای واحدهای تولیدی پیش بینی نموده که این مقرره متاخّر از مواد 28 و 10 قانون امور گمرکی بوده و حاکم بر آنها می‌باشد.
در بند مذکور پیش بینی شده است که کالاهای واحدهای تولیدی حداکثر با اخذ تضمین معادل یک برابر حقوق ورودی به انبار صاحب کالا منتقل شود.
اما در بند 5 دستورالعمل مورد شکایت قیودی به این بند از ماده قانونی افزوده شده و موافقت با انتقال کالا به انبار اختصاصی منوط به تودیع ضمانت نامه معادل مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و 50 درصد ارزش کالا گردیده است.
افزودن این قیود سبب ایجاد مشکل در ترخیص کالا برای صاحبان کالا شده و مغایر ماده قانونی فوق الذکر است. بنابراین به جهت مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیار معاون امور گمرک و نیز مغایرت با شرع و قاعده «لاضرر و لاضرار» به جهت امکان تضییع کالاها در گمرک یا تاخیر در تولید به دلیل عدم امکان ارایه تضمین فراقانونی، تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوّب 1404/09/18با اصلاحات و الحاقات بعدی
با سلام و احترام
در راستای تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز صنایع و کاهش هزینه های سربار آنها و همچنین ایجاد وحدت رویه در اقدامات گمرکات اجرایی و براساس دستورات صادره توسط مقام ریاست کل مبنی بر بازنگری دستورالعمل اجرایی انبار اختصاصی به منظور ارایه تسهیلات مطلوب به ذی نفعان، دستورالعمل پیشین موضوع بخشنامه شماره 1402/1462809 مورخ 1402/10/16 از طریق نظرخواهی گمرکات کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس نظرات و پیشنهادات ارایه شده از طریق تکنیک کافه دانش، مورد بازنگری قرار گرفت. براین اساس دستورالعمل انبار اختصاصی به شرح زیر جهت اطّلاع و اقدام لازم با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات مربوطه ابلاغ می‌گردد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل پیش گفت کان لم یکن اعلام می‌گردد.
..................
5- موافقت با انتقال کالا به انبار اختصاصی با رعایت ماده 28 قانون امور گمرکی، منوط به تودیع تضمین با لحاظ ماده 10 قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید برای واحدهای تولیدی خواهد بود و در هر حال نباید از مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و 50 درصد ارزش بیشتر باشد.
تبصره یک: خروج کالا از انبارهای اختصاصی منوط به انجام کامل تشریفات گمرکی و حسب مورد پرداخت یا تامین وجوه متعلّقه موضوع این بند می‌باشد.
تبصره 2: با توجّه به بند (ل) ماده (یک) قانون گمرکی، هزینه خدمات فوق العاده در پایان هر ماه و با تشخیص رییس گمرک مربوطه، حداکثر تا پایان هر فصل از متقاضی اخذ شود.. ..............
- معاون امور گمرکی گمرک ایران
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 38- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
..............
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالاهای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالاهای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت های مقرّر در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."
در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره 1643010 / 1404 مورخ 1404/11/06 و 1404220783065702 مورخ 1404/11/08، ضمن ارسال نامه شماره 1404/1627159 مورخ 1404/11/04 معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار میرساند؛ انتقال کالا به انبار اختصاصی صاحب کالا با رویه ترانزیت داخلی صورت می‌گیرد و در صورتی که صاحب کالا بخواهد کالای مُجاز مشروطی را که مجوّز آن اخذ نشده را به انبار اختصاصی منتقل نماید، میزان تضمین در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی، معادل حقوق ورودی به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است و چنانچه واحد تولیدی باشد، بر اساس بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران باید ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق در زمان انعقاد انبارهای اختصاصی و در صورت ارایه مجوّزهای لازم مبنی بر تولیدی بودن فعالیت شرکت متقاضی، تضمینی که از ایشان اخذ خواهد شد، بر اساس تصریح ماده صدرالذکر بوده و بر خلاف شکایت واصله ماده 5 دستورالعمل منافاتی با بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نداشته و در راستای ارایه تسهیلات به شرکت های تولیدی مشمول ارایه تضمین به میزان حداکثر یک برابر حقوق ورودی متعلّقه خواهد بود.
نظر به مراتب فوق و با التفات به این که هیچ گونه تخلّف از قوانین و مقرّرات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و بالتبع هیچ گونه حقوقی از نامبرده تضییع نگردیده و با عنایت به این که خواهان نیز ایراد موثّری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور، رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/05/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالاهای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.» هرچند در بند 5 دستورالعمل انبارهای اختصاصی به اخذ تضمین با لحاظ مواد 10 و 28 قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شده و از این حیث اخذ تضمین از صاحبان واحدهای تولیدی برای ترخیص کالاهای مشمول بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان یک برابر حقوق ورودی خواهد بود، ولی نظر به این که از عبارت اخیر بند 5 مقرره مورد اعتراض مبنی بر این که: «در هر حال نباید از مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و 50 درصد ارزش بیشتر باشد»، این طور استنباط می‌شود که امکان اخذ بیش از یک برابر حقوق ورودی تا سقف مقرّر در فراز اخیر بند 5 دستورالعمل مورد شکایت برای تضمین کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی وجود دارد، لذا فراز اخیر بند 5 دستورالعمل مورد اعتراض در حدّی که متضمّن امکان اخذ بیش از یک برابر حقوق ورودی تا سقف مقرّر در فراز مزبور برای کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی است، با بند (ب) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری