تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی دیگر پذیرفته نیست.
به دلالت اوراق پرونده و و پیرو گزارش تهیه شده در پرونده کلاسه --- و دادنامه شماره --- مورخ 1394/227 این شعبه آقای بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در خصوص اتهام خانم م. ا. م. دایر بر فروش مال غیر در پرونده کلاسه --- بازپرس حسب قرار شماره --- مورخ 1393/09/17 بنا به استدلال زیر درخواست احاله پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ک. نموده است قرار احاله: نطر به اینکه برابر اظهارات طرفین و محتویات و اوراق موجود در پرونده ملک مورد تنازع در شهرستان ک. واقع و کلیه استعلامات و رسیدگی بدوی در آن شهرستان صورت گرفته هر چند استعلامات به صورت ناقص انجام پذیرفته و مجددا جهت رسیدگی و اثبات ادعای شاکی آقای م. خ. میبایست از ادارات ذیربط استعلام و بعضا حضور نمایندگان حقوقی و هم چنین کارشناسان اداره منابع طبیعی و اداره ثبت که سابقا در پرونده های مرتبط با ملک مذکور اظهار نظر نمودهاند در شعبه و انجام این امر مستلزم صرف زمان زیادی (صدور نیابت قضایی و...) و مهیا نمودن موجبات اطاله دادرسی میباشد و از طرفی جملگی اصحاب دعوی اعم از شاکی و شهود ایشان همگی مقیم شهرستان ک. بوده و مشتکی عنهم نیز اهل ک. و ساکن موقت بندرعباس میباشد لذا مستندا به ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله به دادسرای عمومی و انقلاب ک. صادر و اعلام میگردد »;. دادیار محترم اظهار نظر با قرار صادره موافقت (صفحه 99 ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 1394/02/27 به لحاظ اینکه احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به حوزه استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد چون در این پرونده درخواست به نحو مقرر در قانون صورت نگرفته به جهت مذکور رای به رد درخواست صادر شده است. (صفحه 101 ). پس از آن آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای بندرعباس مجددا پرونده را جهت اظهار نظر رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب بندر عباس ارسال که ریاست کل دادگستری بندرعباس نیز در راستای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ضمن موافقت با احاله پرونده ره حوزه قضایی ک. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجددا به این شعبه ارجاع بکلاسه --- ثبت گردیده و در دستور کار قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و محل اقامت متهمه که بندرعباس اعلام گردیده و صرف اقامت شاکی و شهود در حوزه قضایی مورد درخواست احاله پرونده، از مصادیق و ضوابط مقر در ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نبوده لذا به لحاظ عدم رعایت ضوابط مقرر و اینکه موضوع با بندهای ذیل ماده قانونی مارالذکر قابل انطباق نبوده به رد درخواست اظهارنظر میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور