هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /95/1171 دادنامه: 166 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای کاظم سرحدی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع خواسته: ابطال بند 11 ماده 1 آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور
متن مقرره مورد شکایت: بند 11 ماده یک: طول دوره تحصیلی و اقامت: مدت زمان رسمی دوره های آموزش عالی هر موسسه به استناد تقویم آموزشی رسمی مربوط بررسی و مطابق با جدول ذیل همطراز میشود و همچنین حداقل مدت زمان اقامت الزامی دانشجویی دانش آموختگان در کشور محل تحصیل برای تطبیق با انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری، به استناد اسناد رسمی قابل قبول ارایه شده به اداره کل به شرح همان جدول تعیین میشود. طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری به شرح جدول میباشد:
دوره تحصیلی
طول دوره تحصیلی
حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری
حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری
کاردانی
24
16
کارشناسی سه ساله
36
24
کارشناسی چهارساله
48
32
کارشناسی ارشد ناپیوسته
24
16
کارشناسی ارشد پیوسته
60
40
دکترای سه ساله
36
24
18
دکترای چهارساله
48
32
24
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تعیین سطح علمی دانشگاه های خارج از کشور برعهد وزارت علوم است و اختیار چگونگی برگزاری دوره ها از اختیارات وزارت علوم نیست. 2- اجبار به اقامت با بند 3 اصل سوم قانون اساسی در تعارض است. 3- مغایرت با اصل 33 قانون اساسی (ممنوعیت اقامت اجباری در محل خاص) 3- اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- نیاز بر ارتباط میان دانشجو و استاد راهنما که این هم از طریق حضور دانشجو در محل تحصیل فراهم میگردد. 2- اقامت در محل کشور تحصیل برای کل دوره ضروری نبوده به نحوی که از سه سال دوره دکتری تنها یک سال حضور کفایت می کند. 3- مغایرت بند 11 با اصول قانون اساسی، به لحاظ حقوق صحیح نیست چرا که حداقل مدت زمان برای حضور در خارج از کشور برای دانشجویان پیش بینی شده است. 4- آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور به تصویب وزیر وقت رسیده و از این حیث لازم الاجرا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به پیش بینی مدت زمان مشخص (حداقل یک سال اقامت در کشور محل تحصیل در مقطع دکتری) و با عنایت به تقید زمانی مشخص و با استناد به اصل تشخیص توسط مقامات اداری، شکایت رد و متن مصوبه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 11 ذیل ماده یک آییننامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور مبنی بر لزوم اقامت اجباری دانشجویان در کشور محل تحصیل به شرح جدول ضمیمه از حیث این که: اولاً: موجب ممانعت از تسهیل آموزش عالی و مغایر با بند 3 اصل سوم قانون اساسی است. ثانیاً: چون متضمن اقامت اجباری است با اصل 33 قانون اساسی و ماده 23 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت الزام به اقامت اجباری در تناقص است. ثالثاً: چون در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات اداری است و در هیچ کدام از قوانین اختیاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای الزام به اقامت اجباری دانشجویان خارج از کشور نداده است و در مجموع مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت و رای شماره 117 مورخ 21/2/1394 هیات عمومی، نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء «ج» ماده 2 قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهش های علمی دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثناء گروه پزشکی در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و اینکه ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی مدارک اعطایی به دانشجو است بنابراین مقرره مورد اعتراض منطبق با بند 4 قانون فوق الذکر در حدود صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم و ابلاغ شده است و در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.این رای وفق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ده تن از قضات یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح الله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری