شورای عالی اشتغال در هشتاد و دومین جلسه مورخ 1400/10/02 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال - مصوب 1377 - مصوب کرد:
1. در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال و در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور بخشی از منابع صندوق پیشرفت و عدالت به دستورالعمل زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 3 این مصوبه، اختصاص خواهد یافت. توزیع بخشی، ملی، استانی و نحوه تخصیص و هزینه کرد این منابع در آییننامه ای بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
2. با عنایت به برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال و در چارچوب قوانین و مقررات کشور:
الف) کلیه موسسات مالی و اعتباری اعم از صندوق ها و بانک های عامل مکلفند مبلغ 1000 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بر اساس آییننامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، پرداخت نمایند.
ب) تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها برای ایجاد اشتغال در سال 1401 به میزان 600 هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
تبصره 1: در صورت تغییر مبالغ فوق توسط هیات وزیران، مبنای عمل موسسات مالی و اعتباری یاد شده در سقف عدد فوق و متناسب با رقم مصوب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 2: دستورالعمل تقسیم بندی استانی و شهرستانی تسهیلات قرض الحسنه و تقسیم بندی بین موسسات مالی و اعتباری یاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
3. با عنایت به سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با بهره گیری از اقدمات اشتغالزایی در سال 1400، دستورالعمل اجرایی زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران را مشتمل بر برنامه تقسیم کار دستگاهی و برش های بخشی و استانی و تعهد اشتغال با پیش بینی منابع مالی و اعتباری مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط، تدوین و برای اجرای به موقع در سال آینده در جلسه آتی شورای عالی اشتغال مصوب نماید.
4. با عنایت به اهمیت ایجاد و تثبیت اشتغال در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر تا پایان سال 1400، بسته ویژه شیوه های تامین مالی برنامه های اشتغال کشور برای سال 1401 را طراحی و پس از تصویب مراجع ذی صلاح ابلاغ نماید. این بسته متضمن تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی بنگاه های اشتغالزای کوچک و متوسط و طرح های کارآفرینانه و ساز و کارهای اجرایی و نظارتی اطمینان بخش تامین مالی به موقع فعالان اقتصادی خواهد بود.
5. تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط مکلفند ضمن نقش آفرینی مسئولانه در اجرای برنامه های اشتغالزای مصوب شورای عالی اشتغال، در راستای تحقق محتوای پیوست اشتغال طرح ها و برنامه های حوزه تخصصی خود، از ابتدای سال 1401 تدابیر و بسترهای لازم برای اجرای فرآیندهای نظارتی در خصوص میزان ایجاد اشتغال و سهمیه های سالیانه را فراهم آورند.
6. در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه ایجاد اشتغال در کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد ساز و کار امتیازدهی به دستگاه های اجرایی بر مبنای شاخص های متناظر با اهداف کمی اشتغال در جشنواره شهید رجایی اقدام نماید. نمره دهی دستگاه های اجرایی با هماهنگی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها انجام میشود.
7. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه و با محوریت استانداران و فرمانداران مرزی، ضمن هماهنگی مجموعه دستگاه های اجرایی مسئول و به کارگیری تمامی ظرفیت های ملی و محلی، بسته های اقدامات اجرایی برای توسعه کسب و کار و اشتغال هر یک از شهرستان های مرزی را به تفکیک، تدوین و تصویب نموده و تدابیر لازم جهت اطمینان از اجرای این بسته ها و تحقق اشتغال هدف گذاری شده را اتخاذ نماید. نتایج و گزارش پیشرفت امور به تفکیک شهرستان های مرزی هر سه ماه یکبار به شورای عالی اشتغال ارایه خواهد شد.
8. جهت ساماندهی نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال در کشور مطابق سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه ها مکلفند در زمنیه تکمیل "اطلس الگوهای اشتغالزای کشور" هماهنگی های لازم را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عمل آورند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1400، سامانه متناظر با مصور کردن این اطلس را که ماهیتی پویا و به روز شونده دارد از محل اعتبارات مصوب موجود، ایجاد و عملیاتی نماید.
9. وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، تدابیر و اقدامات ترویجی و تشویق لازم برای شکل گیری و توسعه نهاد خیرین کارآفرین و اشتغالزا در سطح ملی و استانی را فراهم نموده و امکان حضور و نقش آفرینی آنان را در کارگروه تخصصی حمایت از اشتغال دهک های کم درآمد ذیل شورای عالی اشتغال در چارچوب قانون را مهیا سازد.
10. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب قانون بودجه و متناسب با منابع وصولی و منابع مصوب پیش بینی شده برای تحقق برنامه های اشتغال در بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را با اولویت و در سقف مصوب تا پایان سال جاری تخصیص دهد. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است اعتبارات موضوع بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را با ساز و کار مذکور در دستورالعمل مربوط متناسب با منابع وصول شده تا پایان سال جاری تخصیص دهد.
11. مطابق تبصره (4) ماده (2) قانون "اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399" همه مجوزهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال 1400 باید کاملا الکترونیکی و غیرحضوری و از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود و اخذ استعلام های لازم برای صدور مجوز نیز به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است که توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین میشود. بر این اساس:
11 - 1 - تمامی دستگاه های اجرایی که مجوز کسب و کار صادر می کنند مکلفند با کار جهادی تا پایان سال جاری با ترتیبی که دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین می کند. سامانه های صدور مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کنند.
11 - 2 - تمامی دستگاه های اجرایی که برای صدور مجوزهای کسب و کار، به استعلام های مراجع صادرکننده مجوز پاسخ می دهند، مکلفند با کار جهادی تمهیدات لازم را طوری فراهم کنند که از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به همه استعلامات موضوع این بند به صورت الکترونیکی و ترجیحاً آنی پاسخ دهند.
12. مطابق تبصره (9) ماده (2) قانون "اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن "دستگاه های متولی صدور مجوز و تسهیلات مشاغل خانگی (از جمله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلفند با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شرایط صدور مجوز مشاغل خانگی را طوری ساده و اصلاح کنند که هر متقاضی با ثبت اطلاعات خود در درگاه تخصصی مجوزهای مشاغل خانگی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بتواند به طور الکترونیک و آنی مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند.
13. در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از ظرفیت های فناوری ارتباطات و اطلاعات و فضای مجازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است برنامه توسعه اشتغال فناوری پایه را در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور با هدفگذاری ایجاد سالانه 150 هزار شغل، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت تدوین و اجرا نماید.
14. وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
* روزآمد نمودن استانداردها و محتوای مجموعه دوره های آموزشی کشور به صورت پویا و برخط متناسب با نیاز حال و آینده بازار کار کشور
* طراحی و اجرای نظام مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی مبتنی بر استعدادسنجی و احصای مسیرهای شغلی، علایق و سلایق مخاطبین از پایین ترین سطوح تحصیلی
* طراحی دستورالعمل تشویقی و انگیزشی تحقق نظام صلاحیت حرفه ای در کلیه مشاغل و کسب و کارها با توجه همزمان به نقش مهارت های عمومی و نرم (نوآوری و کارآفرینی، سواد مالی، مدیریت کسب و کار، اخلاق حرفه ای، ایمنی و بهداشت و دیگر الزامات کار، کاربرد فناوری های نوین و. ..)
الگوی اقدام موارد مذکور، پس از تایید وزارتخانه های مذکور، توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال