رای تکراری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه وجه چک ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از صدور حکم قطعی فسخ قرارداد، باید توسط شرکت به طرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح شود؛ بنابراین، منتقل الیه چک مزبور، نمی‌تواند چک مذکور را مطالبه کند زیرا چک به طریق قانونی به وی منتقل نشده است.

رای دادگاه بدوی

خواسته خواهان خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. به طرفیت خوانده خانم ف. د.ط. مطالبه وجه یک فقره چک به شماره......... - 1389/08/01 به مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال عهده حساب جاری شماره...... بانک...شعبه...... با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل می‌باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیونریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16800000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی بوده و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف 20 روز پس از آن، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - علی مسعودی

رای دادگاه بدوی

واخواهی واخواه خانم ف. د.ط. به طرفیت واخوانده خانم م. ش.ج. با وکالت خانم م. ح. و خانم س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/05 صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ هشتصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ- 16/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود صادر شده است وارد نیست زیرا مطابق بند 4 قرارداد تنظیمی فیما بین مورخ 1389/02/12 در صورت تخطی مستاجر (آقای ا. خ.به عنوان همسر خواهان) چک مستند دعوی که به عنوان ضمانت قرارداد بوده است در وجه موجر (شرکت واخواه) قابل پرداخت می‌باشد و نظر به این که واخواه دلیلی بر پرداخت اقساط به موقع و برائت ذمه ارائه نکرده است و لذا در مجموع با عنایت به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر شده است و واخواه در این مرحله از رسیدگی، دفاع یا ایرادی که موجبات نقض آن را فراهم آورد ارائه نکرده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض و واخواهی وی، دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. د. به طرفیت م. ش.ج. با وکالت س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/02 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی به شماره 455 مورخ 1393/06/05 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 840000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره........ مورخ 1389/08/01 تائیدگشته است.با عنایت به بررسی اوراق پرونده و اینکه چک مزبور در وجه شرکت ه. بابت ضمانت قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کامیون فیمابین شرکت مذکور و ا. خ. صادر گشته است و قرارداد مذکور به موجب دادنامه --- مورخ 1391/07/30 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران فسخ گشته و به موجب دادنامه --- مورخ 1391/10/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و برفرض وجود دین یا طلب دعوی مطروحه می‌بایست توسط شرکت به عنوان شخص حقوقی به طرفیت مدیون اصلی و ضامن طرح می گشت بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه چک به طرق قانونی به دارنده منتقل نگردیده است اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

منبع