بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/0100029، 0100030
شماره دادنامه سیلور: 140331390001590740 تاریخ: 1403/07/08
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کاریابی های بین المللی ایران
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال آییننامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و ابطال نامه شماره 231352 مورخ 1399/12/10
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آییننامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و نیز دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی و ابطال نامه شماره 231352 مورخ 1399/12/10 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره به پیوست میباشد.
نامه شماره 231352 مورخ 1399/12/10
با توجه به کیفیت دقت و سرعت در ارایه ی خدمات و افزایش رضایتمندی ذی نفعان توسط مدیر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی به عنوان یاوران اجرایی وزارتخانه، امری کلیدی و اساسی است به منظور فراهم نمودن زمینه دسترسی همه ی ذی نفعان بازار کار از جمله متقاضیان و عرضه کنندگان نیروی کار به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی با کیفیت و استانداردهای پیش بینی شده "دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی" و بر "آییننامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی" که به استناد آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387/12/07 هیات محترم وزیران تهیه شده است ابلاغ میگردد.
با توجه به طراحی سامانه "نظارت ارزیابی و تهیه کاریابی ها" ضروری است مدیران کل استان ها اقدام لازم را در خصوص اجرای صحیح و کامل رتبه بندی دفاتر باشد بر اساس مفاد دستورالعمل های فوق به عمل آورید برنامه ی زمان بندی و راهنمای کار با سامانه در پورتال مناسب بر روی کار و کاریابی ها اطلاع رسانی میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- صدور و ابلاغ دستورالعمل در صلاحیت و جزو وظایف حوزه های تخصصی دستگاه های اجرایی است صدور و ابلاغ دستورالعمل رتبه بندی کاریابی ها نه تنها تناسبی با شان وزیر نداشته و نه برای ابلاغ نیاز به امضای وزیر داشت اما آییننامه انضباطی مورد اعتراض به امضای وزیر نرسیده بلکه تنها ابلاغ آن به مدیران استان ها را وزیر امضا نموده است.
2- در هیچ جای آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 وظیفه ای برای وزارت در تدوین و ابلاغ سندی تحت عنوان دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی پیش بینی نشده است.
3- وزرا میتوانند به موجب اصل 138 در حدود اختیارات خود اقدام به وضع آییننامه نمایند اما این نوع آییننامه ها و مستقل از قانون و برای انتظام روابط مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می روند بنابراین اگر وزیر ضرورت تدوین ضوابط جدیدی فراتر از موارد پیش بینی شده در خصوص موضوع غیر متناسبی مثل رتبه بندی کاریابی ها را تشخیص داده بود ضرورت داشت آن سند را با عنوان آییننامه ابلاغ نماید نه دستورالعمل
4- مطابق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه ها و آییننامه های دولت باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده واحده مذکور مصوبات دولت و کمیسیون های مربوطه در مورد اصول 85 و 138 قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و شرط پیش بینی شده در قانون در این خصوص رعایت نشده است.
5- دستورالعمل رتبه بندی و آییننامه انضباطی مورد اعتراض بدون اخذ نظر اداره کل حقوقی وزارت تهیه شده است اگر چنین می شد به احتمال زیاد حداقل از جرم انگاری سلیقه ای خارج از صلاحیت و گسترش غیر قانونی دامنه تخلفات کاریابی ها پیشگیری میشد.
6- دستورالعمل و آییننامه انضباطی مورد اعتراض بدون مشورت و اخذ نظرات تخصصی و صنفی ابلاغ شده است. لذا بدیهی است که حقوق و منافع مشروع و قانونی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی کشور در آن ها رعایت نشده است.
7- مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات تمامی قوانین کیفری باید به طور مضیق و محدود تفسیر شوند و قوانین کاملاً طبق همان الفاظ و عباراتی که قانونگذار برای بیان اغراض خود به کار برده است صورت گیرد مطابق ماده 31 آییننامه اجرایی مورد اعتراض قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب 87 هیات وزیران تخلفات احصا شده در این ماده کلا در 14 بند لیست شده اند وزارت در آییننامه انضباطی خود بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات به طور کاملاً سلیقه ای و غیر قانونی موارد تخلف کاریابی ها را در جدول مربوطه از 14 بند پیش بینی شده در ماده 31 این آییننامه عملاً به 32 بند گسترش داده است لذا در این آییننامه ماهیت قانونگذاری و جرم انگاری جدید علاوه بر موارد مورد نظر آییننامه شده است که باطل میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 125647 مورخ 1401/06/02 توضیح داده است که:
1- مستفاد از ماده 32 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار که اشعار می دارد: «تخطی موسسات کاریابی از مفاد این آییننامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آییننامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم، موارد از طریق مراجع ذی ربط و محاکم قضایی تحت پیگرد قرار میگیرد.»
اولاً وظیفه تهیه آییننامه با «وزارت» است و بدیهی است تهیه و تدوین آن به جهت تخصصی بودن موضوع به دفتر کاریابی های وزارتخانه محول گردیده است و دفتر کاریابی ها مستقل از وزارت نیست، پس از تهیه و تدوین آن نیز وزیر محترم به عنوان بالاترین مقام این دستگاه اجرایی و اصل سلسله مراتب اداری در انجام وظایف خود آن را ابلاغ نموده است. روشن است چنانچه آییننامه انضباطی توسط مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ می گردید این ایراد از سوی شاکی مطرح می گردید که چرا توسط وزیر امضا و ابلاغ نگردیده است.
2- آییننامه موضوعه آییننامه ای مستقل نیست فلذا مشمول اصل 138 قانون اساسی در خصوص اطلاع به رئیس محترم مجلس در رابطه با آییننامه های مستقل نمی گردد. به تجویز حاصله از مدلول ماده 32 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، تدوین و تهیه آییننامه به وزارت محول گردیده است.
همانطور که صدر اصل 138 قانون اساسی که اشعار می دارد: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامه های اجرایی قوانین میگردد (آییننامه های اجرایی و تفویضی)، . .. تصویب آییننامه های مستقل با شرایط مندرج در این اصل ممکن خواهد بود، به تفکیک آییننامه های اجرایی و تفویضی از آییننامه های مستقل پرداخته است و ضرورت اطلاع رئیس مجلس مطابق این اصل قانون اساسی ناظر بر آییننامه های «مستقل» میباشد و نه آییننامه های اجرایی و تفویضی، لذا همانطور که توضیح داده شده است تهیه آییننامه انضباطی به مجوز ماده 32 آییننامه بوده، از این رو ضرورتی وجود نداشته است که وزیر به «تدوین ضوابط جدیدی فراتر از موارد پیش بینی شده به موجب قانون» مبادرت نماید و ملزم به اخذ استعلام از مجلس شورای اسلامی و. .. گردد.
3- در خصوص ادعای مطرح شده در بند 11 شکواییه لازم به توضیح است ماده 31 آییننامه صرفاً شامل ضوابط و تخلفات احصا شده در همین آییننامه است در حالی که مطابق نص صریح ماده 32 همین آییننامه، تخلفات شامل «تخلفات مندرج در آییننامه و ضوابط قانون کار» است، بنابراین قطعاً تعیین دقیق تخلفات که باید توسط آییننامه انضباطی صورت بپذیرد از موارد مندرج در آییننامه اجرایی بیشتر است چرا که ضوابط قانون کار و نیز مفاد آییننامه اجرایی کاریابی ها نیز در آن ملحوظ شده است.
4- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ناظر به حقوق کیفری است، مجازات های مندرج در آییننامه ناظر به «تخلفات» است و این تخلفات جرم محسوب نمی شوند تا بتوان در پرتو اصل حقوق جزا مورد تفسیر قرار گیرند. به همین دلیل است که تخلفات کاریابی ها در دستگاه قضایی کیفری مورد رسیدگی واقع نمی شوند، از طرفی تعیین ضمانت اجرا برای تخلفات کاریابی ها مطابق ماده 32 آییننامه یاد شده باید مطابق آییننامه انضباطی صورت پذیرد و اصل ضرورت تدوین این آییننامه همانطور که از مفاد ماده 32 و لفظ «آییننامه انضباطی» پیداست تعیین مصادیق تخلف و ضمانت اجرای آنها است، چرا که در ماده 32 به طور کلی عبارت «تخلفات این آییننامه و ضوابط قانون کار درج شده است» و احصا دقیق تر آن را به تصویب آییننامه انضباطی موکول نموده است و آییننامه میتواند در حدود مقررات و قوانین موضوعه به وضع حق و تکلیف بپردازد.
لازم به ذکر است آییننامه انضباطی یاد شده بر مصادیق تخلفات اضافه نکرده است بلکه به تعیین دقیق و شفاف تخلفات با تدقیق و استخراج از آییننامه اجرایی و ضوابط و مقررات قانون کار پرداخته است که فلسفه وضع این آییننامه نیز در ماده 32 همین امر بوده است و مرجع تشخیص و تعیین موارد تخلفات کاریابی ها در قانون کار به طور دقیق نیز مطابق ماده 32 آییننامه «وزارت» بوده است.
5-ادعای عدم شمول ضوابط قانون کار بر کاریابی های خارجی فاقد مبناست چرا که اولاً در ماده 32 لفظ عام «موسسات کاریابی» به کار رفته شده و موسسات کاریابی شامل موسسات کاریابی داخلی و خارجی میگردد، ثانیاً مغالطه شاکی مبنی بر اینکه کاریابی، کارفرما نیست و بنابراین ضوابط قانون کار به کاریابی «خارجی» تسری ندارد، استاندارد دوگانه و مخالف اصل برابر و منع تبعیض میباشد. چرا که موضوع واحد از نظر شاکی دارای احکام متفاوت است! مشخص نیست چرا از نظر شاکی کاریابی های خارجی کارفرما نیستند اما کاریابی های داخلی کارفرما میباشند! اگر این مغاطله را بپذیریم با توجه به اینکه تفاوتی در کارفرما نبودن کاریابی ها اعم از کاریابی داخلی و خارجی وجود ندارد به طور کلی باید از تسری ضوابط قانون کار به هر دو نوع کاریابی خودداری شود در حالی که در نص صریح ماده 32 آییننامه تخلف از ضوابط قانون کار برای کاریابی ها اعم از داخلی و خارجی دارای ضمانت اجرا دانسته شده است و اجتهاد در برابر نص نمی توان کرد. لذا قوانین روابط کار در ارتباط با تخلفات صورت گرفته پیرامون مدیر کاریابی و پرسنل کاریابی و یا در جایی که روابط کارگر و کارفرما حاکم است مجری است و ارتباطی با بحث فعالیت در داخل و خارج کشور ندارد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 4-0100029 و 0100030 با موضوع "ابطال آییننامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی "در جلسه مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1380/07/10 «اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آییننامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند» و مطابق تبصره 4 همین قانون: «ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» همچنین آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در سال 1387 به تصویب هیات وزیران رسیده است که ضمن احصای تخلّفات موسسات کاریابی، در خصوص تشکیل مراجعی تحت عنوان هیاتهای مرکزی و استانی برای رسیدگی به موارد تخلّف موسسات کاریابی تعیین تکلیف کرده است و بر اساس ماده 32 این آییننامه مقرر شده است «تخطی موسسات کاریابی از مفاد این آییننامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آییننامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم، موارد از طریق مراجع ذیربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار میگیرد.» با عنایت به مراتب مذکور هرچند بر اساس ماده20 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران مورخ 1401/12/02، آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویبنامه شماره 232689/ت40351ک مورخ 1387/12/11و اصلاحات بعدی آن لغو شده است، معذالک نظر به اینکه آییننامه نظارتی و انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی موضوع بخشنامه بهمن ماه سال 1399دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تاریخ 1399/12/10 از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده با ابتناء بر آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران در سال 1387 به عنوان مقرره حاکم، معتبر و مبنای عمل مجریان بوده وضع شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
پرونده کلاسه ه- ت/ 4-0100029 و 0100030 با موضوع " ابطال دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی"در جلسه مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 24 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران در سال 1387 موسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاورهای موضوع بندهای «ش»، «ص» و «ض» ماده (1) این آییننامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاورهای موضوع بندهای (ص) و (ض) ماده (1) به عنون کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند «ش» ماده (1) به عنوان کاریابی رتبه سه محسوب میشوند بنابراین هرچند بر اساس ماده20 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران مورخ 1401/12/02، آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویبنامه شماره 232689/ت40351ک مورخ 1387/12/11و اصلاحات بعدی آن لغو شده است، معذالک نظر به اینکه دستورالعمل رتبه بندی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی که در تاریخ 1399/12/10 از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده با ابتناء بر آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیات وزیران در سال 1387 و از جمله ماده 24 آن به عنوان مقرره حاکم، معتبر و مبنای عمل مجریان بوده وضع شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی