شماره پرونده: 9803109-9900638 شماره دادنامه: 1362- 140009970906011361 تاریخ: 7/12/1400
شکات: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف های شکایت: هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت: ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره 44295/20461 مورخ 31/01/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره 44295/20461 مورخ 31/01/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و ابطال بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 02/10/1397 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبصر ذیل آن با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب نامه شماره 44295/20461 مورخ 31/01/1389
یک- عبارت پیمانی مندرج درکلیه مواد تصویب نامه شماره 44295/20461 مورخ 31/01/1389 هیات وزیران
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (121) و تبصره (2) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386 موافقت نمودند:
آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "
ماده 1 - انتقال با صدور حکم با ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت میگیرد.
تبصره 1- انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدا و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروههای تحول اداری دستگاهها خواهد بود.
تبصره 2- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آییننامه قانون نامیده میشود، به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده (171) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.
تبصره 3- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (171) قانون و همچنین انتقال اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.
ماده 2- کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقل در تهران به واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها (غیر از شهرستان استانهای استان تهران و کلان شهرها) را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می نمایند، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد.
ماده 3- از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست و شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب میشود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت.
تبصره: تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود.
ماده 4- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آییننامه اجرایی جز (1) بند " و " تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد نمود.
ماده 5- ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز میباشد.
تبصره - پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق میگیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت است. این پرداختها با صدور فیش صورت میگیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید.
ماده 6- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله با توافق دستگاههای متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است.
ماده 7- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (171) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.
ماده 8- ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است.
در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههای مذکور و محل ماموریت تعیین خواهد شد.
ماده 9- حقوق و فوق العاده هایی که بر حسب مورد به ماموریت موضوع مواد (6)، (7)، (8) این آییننامه تعلق میگیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت میباشد.
ماده 10- کارمند مشمول قانون که ماموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید.
تبصره - کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه ماموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.
ماده 11- دستگاه محل ماموریت مجاز به اعزام مامور به سایر دستگاهها به صورت مامور نخواهد بود.
ماده 12- تمدید ماموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون که در اجرای مقررات قبلی به ماموریت اعزام شده اند، تابع مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده 13- ماموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید.
تبصره - در مواردی که ماموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت میگیرد، دستگاه محل ماموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمیباشد.
ماده 14- تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
ماده 15- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمانهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته نیاز باشد، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده در سازمان تعیین گردیده مامور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام مینماید، حقوق و فوق العاده های این قبیل ماموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی پرداخت خواهد شد.
ماده 16- درمواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع میتواند وی را با رعایت مقررات این آییننامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مامور نماید.
ماده 17- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مامور به سازمانها و موسسات غیر دولتی که ماموریت آنها در قالب این آییننامه امکان پذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل ماموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.
تبصره - ادامه ماموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه، در اجرای مصوبات موردی هیات وزیران به سازمانها و موسسات غیر دولتی مامور شده اند، تا پایان مدت ماموریت بلا مانع است. لیکن تمدید آن منوط به رعایت این ماده خواهد بود.
ماده 18- دستگاههای اجرایی مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.
ماده 19- با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی، از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است.
ماده 20- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میتواند برای مواردی از این آییننامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد، دستورالعمل یا شیوه نامه مربوط را به دستگاهها ابلاغ نماید.
ماده 21- به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد داشت:
الف - انتقال به یکی دیگر از دستگاههای اجرایی که کتبا متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آییننامه
ب - انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود.
- بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد.
ت - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال، مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جز سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهند شد. در پایان مدت مرخصی بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.
ث - انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده میباشد. در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی ذی ربط در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،کارمند کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط محسوب خواهد شد. این قبیل کارمندان میتوانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند:
- 1 تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده وبا انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه مینماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.
2- انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور. در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید.
ج- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به عنوان مامور. در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی این قبیل کارمندان در مدت ماموریت در بخش غیر دولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مذبور آن را پرداخت مینماید. لیکن مدت ماموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به لحاظ خدمت در دستگاه متبوع تلقی میشود و در این مدت، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی به حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد.
در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی به خدمت کارمند تا پایان ماموریت، با وی مطابق مفاد ماده (21) این آییننامه رفتار خواهد شد.
ماده 22 - کارمند میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه، سه روش از روشهای موضوع ماده (21) را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور در ماده (21) اقدام نماید.
این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضارحیمیمعاون اول رییس جمهور
دلایل شکات برای ابطال مصوبه:
1- انتقال و ماموریت به اعتبار قانون استخدام کشوری منحصر به مستخدمین رسمی است. حکم ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان وضع آییننامه انتقال و ماموریت به هیات وزیران، قهرا شامل آن دسته از کارمندانی میشود که امکان ماموریت و انتقال ایشان ممکن باشد. این حکم مشابه حکم تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری است. هیات وزیران در آییننامه استخدام پیمانی تا قبل از اصلاحیه سال 1381 انتقال و ماموریت کارمندان پیمانی را امکان پذیر ندانست. در اصلاحیه سال 1381 به موجب ماده 9، انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی را مجاز دانست اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 597 الی 652 مورخ 09/12/1383انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی را منافی با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین دانست و به ابطال این بند از آییننامه پیمانی رای داد. بنابراین چون در قانون مدیریت خدمات کشوری تعاریفی از انتقال و ماموریت نشده است و نیز نص مغایری با مفاد قانون استخدام کشوری در این رابطه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد، بنابراین به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد 10 و 11 قانون استخدام کشوری معتبر است.
2-امکان اجرای احکام انتقال و ماموریت به مستخدمین پیمانی بنا به مقتضای حاکم بر قرارداد قابل تحقق نیست زیرا در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی از مستخدم پیمانی وجود ندارد و طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف مستخدم پیمانی رابطه اش با دستگاه بر پایه قرار داد و با ویژگی موقت برای مدت معین و کار مشخص میباشد. هدف مقنن در جذب مستخدم پیمانی رفع ضرورت و نیاز و به کار گیری شخص در پست موقت و مدت معین میباشد و انتقال مفاد قرارداد آن به دستگاه دیگر در قالب انتقال یا ماموریت نیاز به تصریح مقنن دارد.
3-عقد اجاره اشخاص وفق ماده 514 قانون مدنی بر مبنای کار مشخص و زمان معین است احکام یاد شده مبتنی بر قاعده فقهی نفی غرر است که ابهام در عقود و معاملات و قراردادها را مستفاد از بند 3 ماده 190 قانون مدنی منجر به بطلان آن می داند. تغییر محل خدمت مستخدم و تغییر طرف قرارداد مستلزم یک قرارداد جدید تابع استخدام جدید است اگر پذیرفته شود که مستخدم پیمانی میتواند انتقال یافته و یا مامور به دستگاه دیگر شود و به عبارتی طرف قراردادش در حین قرارداد عوض شود خلاف مقتضای عقد قرارداد بوده و باعث میشود قرار داد غرری شود.
4- بر اساس نظریه شماره 37502ه-/ب مورخ 24/6/1392 رییس مجلس، انتقال کارکنان قراردادی و پیمانی، مغایر با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است.
5-بکارگیری کارکنان قراردادی مازاد بر 10 درصد پست های سازمانی، مغایر تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و انتقال آن ها به دستگاه های اجرایی دیگر به منظور رعایت سقف ده درصد و توجیه حق مکتسب، مغایر رای شماره 117 مورخ 01/03/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
-پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد آییننامه استخدام پیمانی:
ماموریت وانتقال کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتباطی با احکام مقرر در قانون استخدام کشوری در خصوص کارکنان پیمانی ندارد و قانون گذار در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مطلق انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون به سایر دستگاه های اجرایی را تجویز کرده است و واژه کارمندان طبق ماده 7 و بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت، شامل کارمندان پیمانی هم میشود، بنابراین آییننامه مورد شکایت، بر مبنای مقررات قانون مدیریت وضع شده و مغایرتی با آن ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1-در خصوص اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با عنایت به این که آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 و قبل از تصویب قانون تشکیلات وضع شده است و اثر قانون نسبت به آتیه است، لذا امکان اعمال ماده 92 وجود ندارد.
2-در خصوص ابطال کلمه پیمانی از تصویب نامه شماره 44295/20461 مورخ 31/01/1389 وزرای عضو دولت الکترونیک:
-با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب رای شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383، ماده (21) اصلاحی آییننامه استخدام پیمانی (موضوع ماده 9 تصویب نامه شماره 29981 ت 27026 ه مورخ 24/06/1381هیات وزیران) مبنی بر جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی را ابطال کرده است:
ماده 9-ماد 21 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 21- انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی (مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مامورگیرنده) در طی مدت قرارداد به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی کوتاه مدت (حداکثر شش ماه) مربوط به شغل ارجاعی در داخل وخارج از کشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
رای 597: مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد...
-و مجددا به موجب رای شماره 203 مورخ 02/04/1387، بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 ه- مورخ 10/5/1384 هیات وزیران را ابطال کرده است:
2-ماده(21) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده 21- ماموریت مستخدمان پیمانی و اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یاکارآموزی داخل و یاخارج از کشور و یا ماموریت به سایر دستگاه ها متناسب با مدت قرارداد آنان همانند مقررات وضوابطمستخدمان رسمی میباشد.»
رای 203:... انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور باهدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت ومشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین ماده21 اصلاحی آییننامه استخدام پیمانی که مفید جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی و یاکارآموزی در داخل یا خارج ازکشور است، مغایر قانون تشخیص داده میشود..
- و رییس مجلس به موجب نامه شماره 37502ه-/ب مورخ 24/6/1392 در مقام ایراد به تصمیم نامه شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390 کارگروه انتقال، به صراحت اعلام کرده است:
...از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب1386- انتقال کارکنان به دستگاههای اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیمگیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز میباشد.»
- و این که مصوبه مورد شکایت در سال 1388 و قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده است و حکم مقرر در بند «الف» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه تکرار نشده است:
الف - هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
- شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21123 مورخ 06/10/1396 و نامه شماره 28403/ 102 مورخ 29/08/1400 اطلاق مصوبه را خلاف شرع تشخیص داده است:
«اطلاق مصوبه نسبت به موارد که خلاف مفاد قراردادهای معتبر پیمانی است و نیز نسبت به مواردی که قراردادهای پیمانی منعقده منصرف از آن است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
-و این که در قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی مغایر احکام مواد 10 و11 قانون استخدام کشوری در خصوص مستخدمین پیمانی بیان نشده و اطلاق عبارت «کارمندان» مذکور در ماده 121 با توجه به صراحت ماده 120، منصرف به کارمندان رسمی است، بنابراین به نظر میرسد با لحاظ مقررات موجود، امکان انتقال و ماموریت کارمندان پیمانی به دستگاه های اجرایی دیگر وجود نداشته باشد و از این حیث مصوبه قابل ابطال است.
3-در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با توجه به نامه شماره 37502ه-/ب مورخ 24/6/1392 مجلس مبنی بر این که (انتقال کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری.... است...) و با توجه به این که بکارگیری کارکنان قراردادی بر خلاف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مازاد بر سقف 10 درصد پست های سازمانی بوده است، بنابراین انتقال آنان به دستگاه های اجرایی تداوم و صحه گذاشتن بر امر خلاف قانون محسوب میشود و این بند نیز قابل ابطال است.
4-در خصوص ابطال تبصره ذیل بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02، با توجه به این که قبلا به موجب رای شماره 2052 مورخ 12/12/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر شده، موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
5- در خصوص ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب، با توجه به این که شرط مندرج در ماده 13 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (تضییع حقوق اشخاص/ مخالفت با شرع جز در مورد اطلاق عبارت پیمانی) محرز نمیباشد لذا موجبی برای ابطال از تاریخ تصویب وجود ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/9803109 و ه- ع/9900638 مبنی بردرخواست ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 31/01/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به علت مغایر با شرع و با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت سه چهارم اعضای محترم حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
1- با عنایت به اینکه آییننامه معترض عنه در سال 1389 و قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 وضع شده و اثر قانون نسبت به آتیه است، لذا امکان اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر نسبت به بخشنامه معترض عنه وجود ندارد.
2- براساس ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده: «آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.»، لذا عبارت «کارمندان مشمول این قانون» اطلاق داشته و علاوه بر کارکنان رسمی شامل کارمندان پیمانی و دارای قرارداد معین نیز میگردد.
3- آرای شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 و 203 مورخ 02/04/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره29981/ت27026/ه- مورخ 1381/06/24 هیات وزیران به جهت مغایرت با مفاد قانون استخدام کشوری بوده و مفاد آرای مذکور شامل آییننامه معترض عنه که به استناد تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 صادر گردیده، نمیباشد.
4- براساس نامه شماره 28403/102 مورخ 29/8/1400 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان، بیان گردیده منظور از اطلاق در نظر شماره 21123/102/99 مورخ 6/10/1399 شورای محترم نگهبان فرضی است که موضوع انتقال مخالف قوانین و مقررات و بدون درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد بوده، لذا انتقال کارمندان چنانچه در راستای قوانین و مقررات و با درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد باشد، به لحاظ شرعی نیز قابل ابطال نمیباشد.
5- ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در خصوص انواع حالات استخدامی بوده و ارتباطی به موضوع انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور ندارد.
بنابه مراتب مذکور، قید عبارت «پیمانی» در کلیه مواد آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ 31/01/1389 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور و شرع نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9803109 و ه- ع/9900638 مبنی بردرخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 02/10/1397 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی:
- نظریه اکثریت: اکثریت 9 نفر از 14 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
اولا ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در خصوص انواع حالات استخدامی بوده و ارتباطی به موضوع انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور ندارد.
ثانیا در صورتی که بکارگیری کارکنان قراردادی کار معین بر خلاف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مازاد بر سقف 10 درصد پست های سازمانی صورت گیرد، تخلف صورت گرفته متوجه مستخدمین و دستگاه مقصد در موضوع انتقال نبوده و امکان انتقال مستخدمین مذکور از دستگاه هایی که مازاد بر سقف 10 درصد پست های سازمانی نیروی قراردادی دارند به دستگاه هایی که دارای نیروی قراردادی کمتر از سقف مذکور میباشند با موافقت دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تامین اعتبار در دستگاه مقصد و بر اساس ضوابط مربوط، امری در جهت رعایت قوانین و مقررات و ضوابط میباشد.
لذا بند 4 بخشنامه معترض عنه مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
نظریه اقلیت: اقلیت 5 نفر از 14 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
اولا براساس نامه شماره 37502ه-/ب مورخ 24/6/1392 رییس محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردیده: از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 انتقال کارکنان به دستگاههای اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، علیهذا، متن مصوبه شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390 کارگروه انتقال با موضوع انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیمگیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز میباشد.
ثانیا در صورتی که بکارگیری کارکنان قراردادی کار معین بر خلاف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مازاد بر سقف 10 درصد پست های سازمانی صورت گیرد، بنابراین انتقال آنان به دستگاه های اجرایی دیگر تداوم و صحه گذاشتن بر امر خلاف قانون محسوب میشود.
بنابراین بند 4 بخشنامه معترض عنه، مغایر قوانین و مقررات مذکور و از زمان تصویب قابل ابطال میباشد.
بنابه مراتب مذکور پرونده در راستای اجرای بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9803109 و ه- ع/9900638 مبنی بر درخواست ابطال تبصره ذیل بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 02/10/1397 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 26/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه درخواست ابطال تبصره ذیل بند 4 بخشنامه شماره 533555 مورخ 02/10/1397 سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 2052 مورخ 12/12/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است، ثانیاً به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:«عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود....» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام میباشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر میباشد، ثالثاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد.» رابعاً با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود....»، بنابراین در خصوص مصوبه معترض عنه سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره 2052 مورخ 12/12/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد، لذا پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون استخدام کشوری مصوب 31/03/1345کمیسیون خاص مشترک مجلسین
ماده 4 - مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.
ماده 6 - مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین وکار مشخص استخدام میشود.
تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 10 - انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت ویقطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده 11 - ماموریت عبارت است از:
الف - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب - اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران میرسد و همچنین اعزام به سازمانهاﻯ بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
پ - اعزام مستخدم برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور. (اصلاحی 1346/04/22، 1350/03/30 و 1351/12/24)
ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 مجلس شورای اسلامی
تبصره 3 - مصوبات دولت و کمیسیون های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. (الحاقی 1378/12/08)
تبصره 4 - چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود. (الحاقی 1378/12/08)
تبصره 8 - در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی
ماده 7 - کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.
ماده 45 - از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:
الف - استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب - استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین.
ماده 120 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
د - انتقال یا ماموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
ماده 121 - آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 25/10/1389مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده65 - به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت:
الف - هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.
ماده 92- چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.
آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 20461/ 44295 مورخ 31/01/1389وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک)
ماده 1- انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت میگیرد.
تبصره 1- انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های مبدا و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروه های تحول اداری دستگاه ها خواهد بود.
تبصره 2- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آییننامه قانون نامیده میشود، به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.
تبصره 3 - انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های مستثنی شده در ماده (117) قانون و همچنین انتقال اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم این تبصره نمیباشند. (اصلاح به موجب تصویب نامه 6335 ت 56903 ه- مورخ 1400/01/24)
ماده 3 -
تبصره - تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود.
ماده 4- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آییننامه اجرایی جزء (1) بند «و» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد نمود.
ماده 5- ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز میباشد.
تبصره -پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل ماموریت به کارمند تعلق میگیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل ماموریت است. این پرداخت ها با صدور فیش صورت میگیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید.
ماده 6- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهد بود. این قبیل ماموریت ها در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله با توافق دستگاه های متبوع و محل ماموریت قابل تمدید است.
ماده 7- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.
ماده 8- ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون و نیز ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است. در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاه های متبوع و محل ماموریت تعیین خواهد شد.
ماده 13- ماموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مامور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید.
تبصره- در مواردی که ماموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت میگیرد، دستگاه محل ماموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمیباشد.
ماده 14- تغییر نوع استخدام کارمند مامور در دستگاه محل ماموریت مجاز نیست.
ماده 15- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمان های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته نیاز باشد، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده دولت در سازمان تعیین گردیده مامور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام مینماید. حقوق و فوق العاده های این قبیل ماموران براساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 16- در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع میتواند وی را با رعایت مقررات این آییننامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مامور نماید.
ماده 18- دستگاه های اجرای مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یک بار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند.
اصلاح آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن (تصویب نامه شماره 29981 ت 27026 ه مورخ 24/06/1381هیات وزیران)
9- ماده (21) به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 21- انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی (مشروط به پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه مامورگیرنده) در طی مدت قرارداد به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی کوتاه مدت (حداکثر شش ماه) مربوط به شغل ارجاعی در داخل وخارج از کشور با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابهجایی و انتقال، ذخیره مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 سازمان اداری و استخدامی کشور)
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 97/7/10 با توجه به استعلامات متعدد دستگاه های اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین و همچنین ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندیهای این دسته از نیروها در دستگاه های اجرایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
4 - جابه جایی نیروهای قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه های اجرایی که تعداد این دسته از نیروهای مازاد بر ده درصد پست های سازمانی مصوب است به سایر دستگاه های اجرایی مشمول که تعداد نیروهای قرارداد انجام کارمعین موجود آنها کمتر از ده درصد پست های سازمانی مصوب است با موافقت دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد و در بستر سامانه کارمند ایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تامین اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع میباشد. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز شماره شناسه فرد جابجا شده از دستگاه مبدا باطل و شماره شناسه جدید برای وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ایران تولید و صادر خواهد شد.
تبصره - جابه جایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه های اجرایی مشمول به سایر دستگاه های اجرایی مشمول قانون که واجد شرط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمت های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدا و تایید این سازمان امکان پذیر خواهد بود.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم نامه شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390 کارگروه انتقال، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی» (نامه شماره 37502ه-/ب مورخ 24/6/1392)
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیمنامه نمایندگان محترم ویژه رئیسجمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 1390/01/21، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور -صرفاً- محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه-/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه… خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی -مصوب 1388- که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد»، و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب1386- انتقال کارکنان به دستگاههای اجرایی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیمگیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز میباشد.»
رای شماره 597 تا 652 مورخ 09/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بندهای 5 و 9 و اطلاق بند 13 تصویبنامه شماره 29981/ت27026/ه- مورخ 24/6/1381 هیات وزیران...)
ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصویبنامه شماره29981/ت27026/ه- مورخ 1381/06/24 هیات وزیران اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پست های مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون میباشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق الذکر ابطال و حذف میشود. ثانیاً، با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است، بند 5 تصویبنامه فوق الذکر در خصوص پرداخت فوقالعادهای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده 10 آییننامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده میشود. همچنین، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای 5 و 9 از مصوبه فوقالاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، عبارت «تا زمان بازنشستگی» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق الذکر است. بنابراین عبارت «تا زمان بازنشستگی» از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف میشود. رابعاً، نظر به اینکه بندهای 2، 4 و 12 مصوبه فوق الذکر موضوع اصلاح مواد 3، 8 و تبصرههای یک و 2 ماده 8 و 26 آییننامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.
رای شماره 203 مورخ 02/04/1387هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند2 مصوبه شماره 28576 /ت31657 ه- مورخ 10/5/1384 هیات وزیران)
همانطور که در قسمت دوم بند ب دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت نیز تصریح شده است. به حکم مادتین 10و11 قانون استخدام کشوری انتقال یا ماموریت مستخدم دولت به سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی یا کارآموزی درداخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمین رسمی تجویز شده است وانتقال یا ماموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور باهدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت ومشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین ماده21 اصلاحی آییننامه استخدام پیمانی که مفید جواز انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دورههای آموزشی و یاکارآموزی در داخل یا خارج ازکشور است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رای شماره 2052 مورخ 12/12/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بندهای (1) و (2) و تبصره بند (4) تصویبنامه مورخ 10؍7؍97 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور)
با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است، ثانیاً به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود....» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام میباشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر میباشد،ثالثاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد.» رابعاً با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.