تصویر رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28 /10 /78 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی صادر شده است به پیوست ارسال میگردد، مقتضی است پس از تکثیر به کلیه واحدهای قضایی استان خصوصا ًدادگاههای خانواده ابلاغ گردد تا در دعاوی مرتبط با تبصره مرقوم مورد لحاظ قرار گیرد.
محمود شیرج
مدیر حوزه ریاست قوه قضائیه
رای شماره:647 - 1378/10/28
شماره ردیف:78 /26
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد. با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد.