شورای عالی کار در جلسه مورخ 26 /7 /38 آیین نامه شورای کارگاه را به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 - شورای کارگاه مرکب است از یکنفر نماینده وزارت کار - یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه که طبق آیین نامه مربوطه انتخاب خواهند شد.
ماده 2 - وظایف شورای کارگاه عبارتست از:
الف - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد.
ب - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه شکایت که راجع بروابط بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز در همان کارگاه باشد.
پ - انجام سایر وظایفی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده شورای کارگاه گذاشته شده است.
ماده 3 - در هر کارگاه کارفرما مکلف است مکان مناسبی را جهت تشکیل شورای کارگاه تخصیص داده و کلیه تسهیلاتی را که لازمه انجام وظایف شورا است فراهم نماید.
ماده 4 - دعوت اعضای شورای کارگاه برای تشکیل جلسات با اداره کار محل خواهد بود و در صورتی که نماینده اصلی کارگر به علتی نتواند در جلسه شورا شرکت نماید و مراتب را در ظرف 24 ساعت باداره کار محل اطلاع دهد اداره کار محل موظف است از نماینده علی البدل کارگر دعوت نماید.
ماده 5 - چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر در ظرف 5 روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد نمود و هرگاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهیات حل اختلاف ارجاع خواهد گردید.
تبصره - هرگاه هیچ یک از نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای کارگاه که برای رسیدگی به موضوع مورد بحث تشکیل شده حاضر نشوند اداره کار به حضور شاکی و طرف مقابل یا نمایندگان آنان به موضوع شکایت رسیدگی خواهد نمود. رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 6 - پس از صدور رای شورای کارگاه در صورتی که یکی از اعضاء از امضا رای صادره خودداری نماید استنکاف مشارالیه بگواهی سایر اعضاء رسیده و در صورت جلسات منعکس خواهد شد.
ماده 7 - صورت جلسات شورای کارگاه در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد و اشخاص ذینفع میتوانند از آراء صادره شورای کارگاه رونوشت اخذ نمایند.
تبصره - الصاق رونوشت آراء شورای کارگاه در تابلو اعلانات هر کارگاه به منزله ابلاغ رای شورا بکارگر و کارفرما محسوب خواهد شد.