پیام: ( 1 )- حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده با سایر مراجع قضایی از جمله دادگاه عمومی حقوقی در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد. ( 2 )- در مواردی که فرد دیگری غیر از زوج بخواهد مالی را به زوجه ببخشد یا به هر عنوان واگذار نماید، نمی توان آن مال را مصداق مهریه دانست و احکام خاصه مهریه را بر آن بار نمود در نتیجه رسیدگی به دعوای افراز و صدور دستور فروش آن از سوی زوجه نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمیباشد و دادگاه عمومی حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی است.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده خانم ف. غ. د. فرزند س. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ا. غ. د. و هشت نفر دیگر (به شرح اسامی مذکور در ستون خواندگان دادخواست بدوی) با خواسته افراز ملک و یا صدور دستور فروش ان و تقسیم ان بین ورثه به دادگستری شهرستان مبارکه تقدیم نموده است.پرونده متشکله به منظور رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مذکور ارجاع شده است.قاضی محترم متصدی شعبه مرجوع الیه به موجب قرار شماره --- مورخ 1400/09/24 با این استدلال که ملک مورد ادعا مربوط به مهریه ایشان بوده موضوع دعوی را مربوط به دعاوی خانواده دانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود با اظهار عقیده به صلاحیت و شایستگی محاکم خانواده * پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کرده و رسیدگی به ان در محاکم خانواده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده و متصدی شعبه مرجوع الیه نیز بر اساس دادنامه شماره --- مورخ 1400/09/29 به شرح و استدلال مذکور در متن ان از جمله این که مهریه مالی است.که در ان متعهد زوج و متعهد له زوجه میباشد. و در مواردی که فرد دیگری غیر از زوج بخواهد مالی را به زوجه ببخشد یا به هر عنوان واگذار نماید. نمی توان ان مال را مصداق مهریه دانست و احکام خاصه مهریه را بر ان بار نمود و در ماده 758 قانون مدنی هم امده است.عقد صلح در مقام سایر عقود هرچند نتیجه انها را دارد. لیکن شرایط و احکام خاص ان عقد را ندارد. مضافا اینکه موارد صلاحیت محاکم خانواده به صورت احصایی ذکر شده اند و خارج از این موارد را دادگاه خانواده از حیث صلاحیت ذاتی صالح به رسیدگی نمیباشد. و … لذا رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.پرونده امر پس از وصول به این شعبه ارجاع گردید.و این شعبه مطابق تصمیم شماره 827369 مورخ 1400/11/11 رسیدگی به موضوع و حل اختلاف را در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم تجدید نظر استان مربوطه اعلام و پرونده را اعاده نموده است.و حالا ملاحظه میشود. قضات محترم شعبه بیست و نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان برابر تصمیم شماره 3065 - 1401 مورخ 1401/02/08 ضمن استناد به رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که به موجب ان حل اختلاف بین دادگاه خانواده با سایر مراجع قضایی در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد. پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمودهاند که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه با توجه به سابقه مذکور به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و ملاحظه و بررسی دیگر محتویات پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه با شعبه اول دادگاه خانواده همان شهرستان در ارتباط با رسیدگی به این پرونده، نظر به اینکه توجه به رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از ناحیه این شعبه مغفول عنه واقع شده است.لذا این شعبه ضمن عدول از نظریه قبلی خود با توجه به اینکه استدلال شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان مبارکه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.لذا با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید قرار مذکور با اعلام صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبارکه حل اختلاف مینماید.ط/
شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور
ع. ص. (عضو معاون) غ. ق. (رییس)