ماده 1 - مالکین مستغلات مکلفند هر سال موقع پرداخت قسط اول مالیات اظهارنامهای که حاوی مشخصات ملک و میزان اجازه بهای سال جاری باشد بضمیمه رونوشت اسناد اجارهبها تسلیم نمایند.
ماده 2 - اداره دارائی لااقل در هر سه سال یکمرتبه از کلیه مستغلات واقع در حوزه خود بازدید عمومی به عمل میاورد و نتیجه بازدید عمومی درمورد مستغلاتی که مالکین رونوشت اسناد رسمی یا حکم تعدیل اجارهبها را تسلیم ننمودهاند ضمن پیشآگهی بمالکین ابلاغ میشود چنانچه مالک ظرف سی روز از تاریخ رویت پیشآگهی رونوشت اسناد لازم را تسلیم نکند اداره دارائی نسبت به تعیین اجاره بهای حقیقی از طریق کارشناسی اقدام مینماید.
تبصره - تا موقع بازدید جدید نتیجه آخرین بازدید ملاک عمل میباشد.
ماده 3 - اجازه بهای مستغلاتی را که مالکین اسناد لازم را تسلیم ننمودهاند از طریق کارشناسی تعیین میشود.
ماده 4 - ادارات دارائی بتعداد لازم هیات های کارشناس تشکیل و اوقات کار آنها را تعیین مینمایند هر هیات مکلف است در هر روز پروندههای مربوط بیک منطقه را با مراجعه بمحل رسیدگی و نظر خود را که به اکثریت خواهد بود در روی برگهای چاپی که در دسترس آنها گذارده میشود باداره دارائی اعلام دارد.
تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد و شهرداری هر محل بتقاضای دارائی بتعداد لازم کارشناس معرفی خواهد نمود.
تبصره 2 - تاریخ رسیدگی کارشناسان بمالک اطلاع داده میشود که در محل وقوع ملک حاضر باشد فاصله این ابلاغ تا روز رسیدگی نباید کمتر از5 روز باشد. عدم حضور مالک پس از ابلاغ مانع رسیدگی هیات کارشناس نخواهد بود.
ماده 5 - نسبت بمودیانی که در ظرف مدت مقرر مالیات خود را پرداخت ننمودهاند از طرف اداره دارائی مالیات آنها بر اساس اسناد رسمی ارائه شده با نظر هیات کارشناسی ضمن پیشآگهی مطالبه میشود اگر مودی اعتراضی نسبت به مدت اجاره یا موارد دیگری (غیر از میزان اجاره بها) داشته باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ پیشآگهی اعتراض خود را تسلیم دارد باین اعتراض کمیسیون تشخیص مقرر در ماده 21 قانون رسیدگی خواهدنمود.
در صورت عدم اعتراض مودی پیشآگهی قطعی و لازمالاجرا میباشد بهر حال نظر هیات کارشناسی و مفاد اسناد مذکور در قانون مورد اجاره بها قطعی میباشد.
آییننامه فوق که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است در تاریخ 18 فروردین ماه 1335 به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده است به موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردین ماه سال 1335 قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت