هیات وزیران در جلسه مورخ 1342/6/4 بنا به پیشنهاد شماره 6/4104 مورخ 1342/6/2 وزارت دارائی تصویب نمودند:
وزارت دارائی مجاز است کلیه مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمههای اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود طبق شرایط زیر وصول و به ترتیب مقرر در این تصویبنامه اقدام نماید.
ماده 1 - کارخانه زاینده رود و اراضی و ساختانهای مورد احتیاج کارخانه از طرف هیات کارشناسی مرکب از نماینده شرکت و نماینده وزارت دارائی (به تعیین شرکت سهامی کارخانجات ایران) و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارزیابی و در مقابل مطالبات موسسات مزبور به وزارت دارائی منتقل میگردد.
تبصره - در تقویم فوق نظریه اکثریت کارشناسان قابل اجرا خواهد بود اراضی و ساختانهای مورد احتیاج کارخانه به وسیله کارشناسان مزبور و با موافقت وزارت دارائی تعیین خواهد گردید.
ماده 2 - چنانچه بهای اموال مورد انتقال بیش از مطالبات باشد وزارت دارائی اضاف ارزش آن را به صورت اسناد خزانه خواهد پرداخت.
ماده 3 - درصورتی که ارزش تعیین شده کمتر از مطالبات موسسات بستانکار باشد شرکت باید ضمن انتقال کارخانه به وزارت دارائی مازاد بدهی خود را تامین و پرداخت نماید.
ماده 4 - مسئولین شرکت بایستی موجبات انتقال کارخانه و اراضی و ساختانهای مورد احتیاج را فراهم نمایند درصورتی که مورد انتقال به نحوی از انحاء متعلق حق دیگری باشد و یا به عنوان تضمین وام و یا اعتباری معرفی شده باشد انتقال باید با جلب موافقت ذینفع و فک حقوق به عمل آید.
ماده 5 - کلیه هزینههای مربوط به کارشناسی و نقل و انتقال کارخانه به عهده شرکت خواهد بود.
ماده 6 - وزازت دارائی بهره برداری از کارخانه و سایر اموال منقول و غیر منقول مورد انتقال را به شرکت سهامی کارخانجات دولتی یا سازمان مدیریت وزارت اقتصاد و یا بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران واگذار و یا به طور امانی به هر طریق که مقتضی تشخیص دهد عمل خواهد نمود.
ماده 7 - بهرهبرداری به حساب وزارت دارائی صورت خواهد گرفت و اعتباری که برای بهرهبرداری لازم باشد از طرف وزارت دارائی تامین خواهد شد.
ماده 8 - وزارت دارائی کارخانه و سایر اموال مورد انتقال را به صورت شرکت سهامی جدیدی که تشکیل خواهد داد اداره کرده و به موسسات مذکور فوق به نسبت مطالباتی که داشته اند در صورتی که مایل باشند از سهام کارخانه واگذار خواهد کرد و درصورت عدم تمایل ترتیب پرداخت مطالبات آنها را به طوری که مقتضی باشد خواهد داد.
از طرف نخست وزیر