رای شماره 140331390000384357 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390000384357

تاریخ دادنامه: 1403/02/18

شماره پرونده: 0202878

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 16 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند به استناد قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 هیچ تکلیفی برای وزارت آبادانی وقت از حیث رفع اختلاف، برگزاری مجامع عمومی و. ..... مشمولین این قانون پیش بینی نشده است تا اینکه در سال 1376 طی اصلاح این قانون وفق ماده 13 عنوان شد؛ در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد تا با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده نماید، علی هذا غیر از تکلیف اخیرالذکر، هیچ وظیفه دیگری در خصوص مداخله در اجرای این قانون چه از حیث کمی و چه کیفی بر عهده وزارت یاد شده گذاشته نشده است. اما طرف شکایت طی تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه این قانون مقرر داشت:

تبصره 2 - در صورت خودداری شرکاء از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکاء برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکاء کافی خواهد بود.

و همچنین در ماده 24 آن مقرر نمود:

ماده 24 - هر یک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند.

توضیح آنکه این دو مقرره بر اساس آخرین وضعیت تنقیحی هم اکنون نافذ و مورد بهره برداری می‌باشد. لذا این دو مقرره به شرح ذیل مغایر قوانین می‌باشند.

اولاً در قانون تملک آپارتمان ها هیچ جوازی که امکان وضع دو مقرره معترض عنه را داده باشد وجود ندارد بنابراین وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و موسع بر نصوص قانون یاد شده بوده است.

ثانیاً حدوث اختلاف میان اعضای مجمع، هیچ امکان قانونی را به وزارت راه و شهرسازی اعطا نمی کند که در خصوص موضوع مقرره های معترض عنه مداخله انجام داده و برای طرفین اختلاف ایجاد تکلیف نماید و هیچ ضمانت اجرایی نیز در این رابطه وجود ندارد بنابراین اساساً چون مدیریت امور مجتمع های موضوع قانون تملک آپارتمان ها امری مربوط به بخش خصوصی می‌باشد لذا حل و فصل دعاوی و اختلاف آن نیز منبعث از اصل 159 قانون اساسی بر عهده دادگاه‌های عمومی است زیرا در غیر این صورت دعاوی مدعیان می‌بایست به طرفیت وزارت راه و شهرسازی در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد که اساساً چون مستند این ارجاع قانونی نیست، موجبی نیز برای آن تصور نمی گردد.

ثالثاً در احکام قانون تملک آپارتمان ها نیز اختلافات به محاکم قضایی ارجاع شده است فلذا ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی حسب آیین‌نامه فاقد مبنای قانونی می‌باشد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال مقرره های معترض عنه را در حدود خواسته بنا به دلایل مطروحه از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها:

ماده 24- هریک از شرکا که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 51905/144977 مورخ 1402/08/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" در تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر شده است: «در صورت خودداری شرکا از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهد نمود مگر آنکه تعداد آپارتمان ها از ده واحد کمتر باشد که در این صورت تقاضای یک نفر از شرکا کافی خواهد بود.» شاکی پیش از هر مطلب دیگری، قایل به این شده که در قانون تملک آپارتمان ها هیچ جوازی که امکان وضع مقرره معترض عنه را داده باشد وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به اینکه طبق ماده 16 آیین‌نامه معترض عنه، مجمع عمومی فوق العاده به منظور انتخاب جانشین مدیر یا مدیران در صورت استعفا، فوت، عزل یا حجر آن ها قبل از انقضای مدت مدیریت تشکیل می‌شود و در این باره طبق حکم آمره مقرره در ماده 8 قانون تملک آپارتمان ها مقرر شده که «در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند.»، لذا در فرضی که مالکین از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی خودداری می نمایند، ضرورت دارد که وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین اجرای حکم قانون گذار حسب درخواست برخی از مالکین ورود پیدا کرده و مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهد.

برخلاف آنچه که شاکی در دادخواست خود ادعا نموده اقدام وزارت راه و شهرسازی در خصوص تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به معنای اتخاذ تصمیم از سوی وزارتخانه مزبور به جای مالکین آپارتمان نبوده و در این باره، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه معترض عنه را باید اولاً، در کنار حکم مقرر در ماده 6 همین آیین‌نامه تفسیر نمود که بیان می دارد: «تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به موجب موافقت نامه بین مالکین خواهد بود. در صورت عدم توافق وزارت آبادانی و مسکن ترتیب آن را خواهد داد.» ثانیاً، در کنار حکم مقرر در مواد 8، 12 و 13 این آیین‌نامه تفسیر شود که اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی را از سوی خود مالکین آپارتمان دانسته و هیچ حق و صلاحیتی را برای وزارت راه و شهرسازی جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قایل نشده است.

در ماده 24 آیین‌نامه هم که موضوع شکایت در دادخواست اخیر قرار گرفته، مقرر شده است: «هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض، شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن (راه و شهرسازی) مراجعه کند.» در این باره باید خاطر نشان نمود که اولاً با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون تملک آپارتمان ها، «دولت مامور اجرای این قانون» قلمداد شده و ماموریت جهت اجرای قانون، قطع نظر از اقدام ایجابی در این راستا، مستلزم رفع اختلافات و مشکلات احتمالی در این رابطه می‌باشد، قطع نظر از صلاحیت دولت برای وضع مقرره در خصوص موضوع حکم مذکور در ماده 24، اعتراض شاکی به پیش بینی امکان مراجعه هر یک از شرکا به وزارت راه و شهرسازی در مواردی که بین شریک و مدیر آپارتمان در خصوص سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم شریک اختلافی حاصل می‌شود و مدیر به اعتراض رسیدگی نمی کند یا آن را رد می کند، خالی از وجه به نظر می‌رسد، خاصه با توجه به اینکه اولاً، در ماده 24 مقرره موضوع شکایت، از عبارت «می تواند» استفاده شده و در هر حال، امکان توسل شریک معترض به مراجع صلاحیت دار قضایی به هیچ وجه نفی نشده و ثانیاً، از قانون تملک آپارتمان ها بالضروره رسیدگی به هر گونه اختلاف در دادگاه‌های عمومی و عدم امکان اتخاذ تصمیم از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری افاده نمی شود. در نتیجه، به نظر نمی رسد که ایرادات شاکی در خصوص ماده 24 آیین‌نامه وارد بوده و مقرره مذکور قابلیت ابطال داشته باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد درخواست است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390002757149 مورخ 1402/10/23، تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً نحوه پرداخت هزینههای مستمر و هزینههایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف میشود، براساس ماده 23 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها اصلاحی مصوب سال 1359 تعیین گردیده است. ثانیاً براساس ماده 24 آییننامه معترضعنه مقرر شده است که: «هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد میتواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض شریک میتواند به ‌وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند» و لذا عبارت "میتواند" در این ماده حاکی از آن است که مراجعه به وزارت راه و شهرسازی در راستای حل و فصل اختلاف پیش از مراجعه به مراجع صالح قضایی و مبتنی بر اختیار معترض است و این امر نافی صلاحیت مراجع صالح قضایی (شورای حل اختلاف) در رسیدگی به موضوع اختلاف نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده 24 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/02/08 هیات وزیران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع