null
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1017
شماره 78280/ ه- ب - 14/ 9/ 1400
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 81540/ ت57064ه- مورخ 01/ 08/ 1400، موضوع «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با انصراف از نظر مجلس شورای اسلامی در ذیل «قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377-» که مقرر می دارد: «هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیات دولت واگذار شده است، چون تغییر نظر دولت محسوب میشود با هیات وزیران است» و نظر به بند «و» تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور که مقرر می داشت: «صندوقهای .. کارآفرینی امید در سال 1396 به مدت یک سال قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/ 4/ 1373 اضافه میشوند، اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیات وزیران میرسد» اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به شماره 169542/ت 54456ه- مورخ 28 /12/ 1396 به تصویب هیات وزیران رسید که با اعلام یک فقره ایراد مقدماتی این هیات به ماده (19) اساسنامه، ایراد اعلامی به موجب صدور مصوبه اصلاحی هیات دولت به شماره 18001/ ت54456 ه- مورخ 22/ 02/ 1397 مرتفع گردید و از آنجا که صدر و ذیل اساسنامه اخیرالتصویب بدون هرگونه اعلام مبنی بر اینکه آیا اساسنامه مصوب سال 1396 با اصلاحات بعدی تماما یا جزئاً لغو و نسخ گردیده و یا اینکه در اجرای «قانون استفساریه ...» اساسنامه اخیرالتصویب در مقام اصلاح یا جایگزین آن میباشد و از آنجا که اقدام هیات محترم دولت در به حال خود رهاکردن اساسنامه سابق بدون آنکه در مقام تعیین تکلیف کردن نسبت به آن برآمده باشد، جامعه هدف را در استنادنمودن به یکی از آن دو با سرگردانی مواجه می گردند، علیهذا این امر در تعارض با مراد مقنن و مالاً مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف