جهات قانونی شروع به تحقیق در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری به دقت تعیین گردیده است که یکی از آنها اعلام اشخاص میباشد. اما به موجب ماده 62 همان قانون اخطاریههای بی امضا را نمیتوان جهت قانونی بودن شروع به تحقیق محسوب داشت مگر اینکه دلالت بر سوء قصد یا امر مهمی بنماید.
با این حال در مورد اعلام جرمها و نوشتههای بی امضا که رسیدگی به جرایم اعلام شده در صلاحیت مراجع نظامی باشد اتخاذ تصمیم نیز با مراجع مذکور است و لذا اقتضا دارد این نوع نوشتهها و اعلامیهها را اعم از اینکه حکایت از سوء قصد یاامر مهمی بنماید یا خیر و بدون اقدامی نسبت به آنها به مراجع مذکور ارسال بدارند.
وزیر دادگستری