هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/9800413
شماره دادنامه: 140009970906010088
تاریخ: 1400/02/20
شاکی: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان (هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4377/97/28 مورخ 9/11/97 در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم 99942/32/20 مورخ 13/11/97 هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تایید مصوبه اخیر به استثنای تبصره 1 و 2 مصوبه مذکور
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان (هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان) به خواسته ابطال مصوبه شماره 4377/97/28 مورخ 9/11/97 در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری و تصمیم 99942/32/20 مورخ 13/11/97 هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان متضمن تایید مصوبه اخیر به استثنای تبصره 1 و 2 مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان 13/11/97 طی شماره نامه 99942/32/20 مورخ 13/11/97 (بند 5) در خصوص تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری به استثنای تبصره 1 و 2 مصوب شورا مورد تایید قرار گرفت.
جناب آقای دکتر رضایی- استاندار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره 97/6966/س مورخ 19/9/97 به منظور حمایت از سامانه حمل و نقل ریلی شهری و با عنایت به لزوم کسب درآمد پایدار جهت تامین بخشی از هزینه های احداث و بهره برداری قطار شهری، بر اساس مفاد ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، پیشنهاداتی به شرح ضمیمه ارایه کرده اند.
لایحه واصله در جلسات کمیسیونهای تخصصی تلفیق، امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 7/11/97 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات مختصری برقراری عوارض سالانه در این خصوص به شرح ذیل به تصویب رسید:
- معادل دو درصد (2%) حقوق شهرداری بابت صدور کلیه مجوزهای پرداختی ساختمانی (زیربنا، پذیره، تراکم، تغییر کاربری، بالکن و پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) از متقاضیان صدور پروانه اخذ گردد.
- سالانه رقمی به میزان 50% رقم عوارض سالانه نوسازی از صاحبان همه املاک واقع در محدوده شهر اصفهان (مسکونی، تجاری، اداری و. ..) دریافت گردد.
تبصره 1- رقم 2% ملاک عمل در محاسبه عوارض مذکور برای سال های بعد از سال 98 سالانه افزایشی معادل یک درصد و تا سقف پنج درصد خواهد داشت.
تبصره 2- رقم بند 2 برای املاک مسکونی حداکثر تا سقف دو میلیون ریال و برای املاک غیر مسکونی تا سقف مبلغ 150 میلیون ریال در سال 98 خواهد بود.
تبصره 3- شهرداری اصفهان موظف است درآمدهای حاصله موضوع بندهای 1 و 2 را در قالب ردیف جداگانه در بودجه سالیانه شرکت بهره برداری مترو منظور و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت نماید.
مراتب با عنایت به مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور به آن استاندار محترم پیشنهاد میگردد تا مقرر فرمایید نظریه حضرتعالی جهت اجرا از ابتدای سال 1398 امر به ابلاغ گردد./ فتح اله معین- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دبیر ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان مصوبه مذکور را به دلایل آتی خلاف بدیهی شرع و قانون اعلام کرد.
اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون) موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
طبق استدلال و مفهوم آراء شماره 799 مورخ 1391/11/02، 770 مورخ 1391/10/18، 243 مورخ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وضع عوارض تحت چنین عناوین و شرایطی مخالفت گردید.
وضع عوارض به کیفیت مصوبه مورد اعتراض وفق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی است.
همه عوارض دهندگان در مقابل عوارض تعیین شده خدماتی دریافت نمی کنند.
مصوبه مذکور ناقض بدیهیات شرعی از جمله قاعده لاضرر اکل مال به باطل و اجحاف در حق شهروندان میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1986/98/28 مورخ 6/6/98 ضمن ایرادات شکلی و عدم ذی سمت بودن ستاد در طرح شکایت اعلام کرده است که:
مصوبه بر مبنای تکلیف قانونی ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بوده و به موجب ماده 3 قانون مذکور دستگاه اجرایی و متولی احداث. .. شهرداری است و حسب ماده 5 همین قانون 50 درصد هزینه های متعلقه بایستی از طریق منابع داخلی شهرداری تامین شود و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شوراها است و ادعای خلاف شرع بودن مصوبه بلاوجه است و قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی (مبنای مصوبه) مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و سپس اجرایی شده و بر خلاف ادعای شاکی در قبال دریافت عوارض ویژه مذکور خدمت عمومی در قالب حمل و نقل عمومی ارایه میشود و سایر دلایلی که در صورت لزوم و به جهت جلوگیری از اطاله کلام و عدم گنجایش برگه تحویلی از بیان آن خودداری و هنگام تشکیل جلسه از متن لایحه قرائت میگردد رد شکایت را خواسته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، آقای سیامک ره پیک (قایم مقام دبیر شورای نگهبان) در پاسخ استعلام دیوان طینامه شماره 21114/102/99 مورخ 6/10/99 اعلام کرده است که:
« مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر مصوبه مورد شکایت و سه چهارم اعضاء در خصوص 50 درصد رقم عوارض سالانه نوسازی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/85 شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود. بنابراین تعرفه عوارض احداث و توسعه قطار شهری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره نامه 99942/32/20 مورخ 13/12/97 به استثناء تبصره 1 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری