هیات وزیران در جلسه 9/ 12/ 1339 تصویب نمودند که تمام وزارتخانه ها و ادارات دولتی- شرکتها و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در هر موقع که ارجاع امری به حکمیت یا اختیار صلح لازم شود باید با تصویب هیات دولت باشد اسامی داورها نیز در تصویبنامه تصریح شود و به تصویب هیات دولت باید برسد.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر