قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد

فصل اول

ماده 1 - الف - از تاریخ تصویباین قانون شرایط ورود بخدمت قضایی به قرار ذیل است:
1 - تابعیت ایران.
2 - سن لااقل بیست و پنجسال.
3 - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه.
‌اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضایی پذیرفته شوند:
‌کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند
‌کسانی که معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
‌اشخاصیکه معتاد باستعمال افیون هستند.
ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضایی بپذیرد.
‌کسانی که باین ترتیب دارای رتبه قضایی میشوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوط بلیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند
ج - اشخاصی که قبل از تصویباین قانون بخدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه‌معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است.

ماده اول (اصلاحی 1315/10/06)- حکام محاکم عدلیه - صاحب‌منصبان پارکه - مفتشین قضایی مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشند.:
1 - تابعیت ایران.
2 - سن لااقل بیست و پنج سال شمسی.
3 - داشتن معلومات ذیل:
منطق (‌باندازه شرح شمسیه) - فقه (در حدود شرایع) اصول (‌در حدود کتاب معالم) (‌حقوق مدنی) (‌ثروت)- (حقوق اساسی عمومی) (‌تاریخ‌سیاسی) (‌حقوق اداری) (‌مالیه) (‌حقوق بین‌الملل عمومی) (‌حقوق تجارتی) (حقوق اساسی ایران) (‌مقایسه حقوق مدنی) (‌حقوق جزایی) (‌اصول‌محاکمات جزایی) (‌اصول محاکمات حقوقی) (‌قوانین ثبت اسناد و املاک) (‌معاهدات ایران با دول خارجه) (‌حقوق بین‌المللی خصوصی).
تشخیص معلومات کسانی که از این ببعد وارد یکی از خدمت های مندرجه در فوق میشوند بامتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد. تصدیق‌نامه و‌اجازه‌نامه از مقامات صلاحیت دار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت بآنچه در تصدیق‌نامه و اجازه‌نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت به سایر مواد، مواد امتحان باید داده شود.
حکام محاکم شرع - فقهای صلح - و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه هستند باید بمقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفر‌از مراجع تقلید کتباً تصدیق کرده باشند صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و‌جماعت کتباً تصدیق نموده باشند.
اشخاص ذیل نمیتوانند بخدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند:
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و جنایت در تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف بفساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
کسانی که معتاد باستعمال افیون هستند.

تبصره (الحاقی 1315/10/06)- اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضایی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند.

ماده دوم - هرگاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول بخدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم به طریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد.

ماده سوم (منسوخ 1317/10/11)- کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت میشوند تا دو سال در رتبه یک (‌صلح ناحیه درجه دوم) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول بتصدیق کمیسیون ترفیع در باب قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود.

ماده چهارم - هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

ماده پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.

ماده ششم - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود.

فصل دوم
مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

ماده هفتم (اصلاحی 1317/10/11)- مراتب قضات و صاحبه منصبان پارکه از قرار ذیل است:
1 - امین صلح ناحیه درجه دوم.
2 - امین صلح ناحیه درجه اول - قاضی علی البدل درجه دوم بدایت.
3 - امین صلح درجه دوم - قاضی علی البدل بدایت درجه اول - مستنطق درجه چهارم - وکیل عمومی بدایت درجه چهارم.
4 - امین صلح درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه سوم - مستنطق درجه سیم.
5 - حاکم بدایت درجه دویم - مستنطق درجه دوم - وکیل عمومی بدایت درجه دوم.
6 - حاکم بدایت درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئیس محکمه تجارت درجه دوم - معاون مدعی العموم استیناف - مدعی العموم بدایت درجه دوم - مفتش قضایی درجه دوم - عضو علی البدل استیناف.
7 - عضو استیناف - وکیل عمومی استیناف. رئیس محکمه تجارت درجه اول رئیس و مدعی العموم کل بدایت - مفتش قضایی درجه اول.
8 - روسای دوم استیناف.
9 - رئیس کل و مدعی العموم استیناف - مستشار دیوان عالی تمیز - معاونین دوم مدعی العموم تمیز.
10 - روساء دوم دیوان عالی تمیز- معاون اول مدعی العموم تمیز.
11 - رئیس و مدعی العموم تمیز.
تطبیق رتبه های فوق با رتبه های قانون استخدام کشوری از رتبه یک تا 9 است باینمعنی که هر یک از رتبه های یک الی 9 فوق مطابق با رتبه مساوی خود در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبه 10 و 11 مافوق رتبه های قانون استخدام کشوری است.
تطبیق با رتبه های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبه های فوق را بدون رضایت خودشان بخدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط ماده اول به کار قضاوت یا پارکه منصوب نمود - تطبیق رتبه اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان بپارکه منتقل نمود.

ماده هشتم (منسوخ 1317/10/11)- مفتشین قضایی و مستنطقین از قضات محسوب می‌شوند.

تبصره - رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رئیس عالیترین محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنجسال مرجعیت رسمی عدلیه تا خمس حقوق ممکن است اضافه داده شود.
رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود.

ماده نهم - میزان مقرری رتبه یک (‌رتبه اول) در هر سال به موجب قانون بودجه معین میشود و میزان مقرری رتبه های بعد عبارت است از مقرری مادون به علاوه ربع آن.

‌تبصره (اصلاحی 1315/10/06)- بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود.

ماده دهم - کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند:
مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبه منصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند.

ماده 11 (اصلاحی 1315/10/06)- هیچ یک از قضاه و صاحبه منصبان پارکه و مفتشین قضایی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مکر [مگر] با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:
1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی.
2 - ترقی علمی و عملی که از دوسیه های عملیات استنباط می‌شود.
3 - یکمرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه
تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.

ماده 12 (منسوخ 1358/09/03)- کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیرکل امور قضایی و مدیرکل امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.

ماده 13 (اصلاحی 1317/10/11)- درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین نامه که به تصویب هیات دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.

ماده 14 (اصلاحی 1312/07/13)- وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هر یک از رتبه های قضایی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد.

ماده 15 (اصلاحی 1317/10/11)- کمیسیون ترفیع (‌محکمه انتظامی) لااقل پرونده های سالهای مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می کنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند. - دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.

ماده 16(اصلاحی 1312/07/13)- در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلا متصدی کردد (گردد) شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده به کسی داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.

ماده 17(اصلاحی 1312/07/13)-مستخدمین قضایی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و‌هر کاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضایی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آنها بقضایی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین 45 و 51 قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری 3 ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.

‌ماده 18(اصلاحی 1312/07/13)-وزارت عدلیه مجاز است روساء محاکم شرع حوزه‌های قضایی را که دارای شرایط لازم میباشند به طور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از‌میزان حقوق رتبه قضایی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.

ماده 19(اصلاحی 1312/07/13)- وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه 1311 قضاه که بتاخیر افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده 13 اقدام و به موقع اجرا بگذارد.

ماده بیستم - مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 - 41- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبه منصبان پارکه خواهد بود.

فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات

ماده بیست و یکم (منسوخ 1390/07/17)- برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبه منصبان پارکه ها و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی‌مستخدمین عدلیه محکمه عالی مستقلی باسم محکمه انتظامی تشکیل میشود.

تبصره 1 - محاکمه انتظامی رئیس و مدعی‌العموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب از‌پنج نفر که اعضاء آن به حکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا ازخارج انتخاب خواهد کرد به عمل میآید.

تبصره 2 - محکمه انتظامی میتواند در موقع امتحان عده را که لازم میداند از اشخاص صلاحیت دار دعوت کرده و با[یا] خود هیات ممتحنه را‌تشکیل دهد.

ماده بیست و دوم - محکمه انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند:

1 - اشتغال بقضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رئیس استیناف (‌رتبه 9) نبوده و به موجب تصویب کمیسیون ترفیع باین رتبه رسیده یا با داشتن سابقه خدمت قضایی باین رتبه رسیده باشد.

ب - ده سال سابقه خدمت در پارکه - و قضاوت.

ج - عدم محکومیت اداری (از تنزیل رتبه ببالا) در دوره ده سال اخیر خدمت.

د - داشتن سن اقرب بتقاعد.

تبصره (اصلاحی 1331/09/13)- اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و به ترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط به اینکه رتبه او کمتر از ده قضایی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد

ماده بیست و سوم (منسوخ 1390/07/17)- ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط بواسطه رسیدن تقاعد یا استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود.
به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم‌است.

ماده بیست و چهارم - محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و روسای تمیز معین میگردد - تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیات در جلسه عمومی دیوانعالی تمیز به عمل خواهد آمد.

ماده بیست و پنجم (منسوخ 1307/11/16)- اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی‌العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود - مدعی‌العموم تمیز تعقیب را بیکی از معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (‌تفتیش) را بیکی از مفتشین قضائی‌رجوع خواهد کرد. مفتش تحقیقات لازمه را به عمل آورده دوسیه را با رای خود راجع بوارد بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی‌العموم تمیز میفرستد و از (آنحا،آنجا) دوسیه(‌سوای مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است) بمحکمه انتظامی فرستاده میشود.

ماده بیست و ششم (منسوخ 1307/11/16)- احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (‌کسر حقوق) نسبت بمحکوم‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه‌چهار ببالا و حکمی که محکمه انتظامی بر طبق ماده 42 میدهد محکوم میتواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدید نظر بخواهد

ماده بیست و هفتم (منسوخ 1309/04/03)- هیات تجدید نظر تشکیل میشود از هفت نفر به ترتیب ذیل: دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته‌اند به حکم قرعه در تحت نظر رئیس محکمه انتظامی از هیات حاکمه خارج و چهار نفر از بین اعضاء و روسا تمیز در تحت نظر رئیس اول بقید قرعه معین میشوند حکم این هیات قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ بوزیرعدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود.

تبصره 1 - در موقع تجدید نظر مدعی‌العموم تمیز شخصاً باید در هیات تجدید نظر حاضر شود.

تبصره 2 - محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت‌تجدید نظر صادر شود.

ماده بیست و هشتم (منسوخ 1390/07/17)- استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم مشتکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست.

ماده بیست و نهم (منسوخ 1307/11/16)- هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تا حکم محکمه صلاحیت دار در موضوع جزایی صادر شود از روز اقامه دعوای جزایی مستخدم از شغل خود معلق میشود در صورت برائت ایام تعلیق جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت بمستخدم داده خواهد شد.

ماده سی‌ام (منسوخ 1317/10/11)- محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده یا به موجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و دیگری موقتاً از‌طرف وزارت عدلیه به جای آنها معین میشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت یا حصول برائت مستخدم به جای خود مراجعت خواهد کرد.

ماده سی و یکم (منسوخ 1390/07/17)- مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است.

ماده سی و دوم (منسوخ 1309/04/03)- محکمه انتظامی به اکثریت لااقل چهار نفر میتواند جلسه خود را تشکیل دهد رای محکمه به اکثریت قاطع است.

ماده سی و سوم (منسوخ 1308/04/25)- مفاد ماده 38 قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.

فصل چهارم
تقاعد و وظائف

ماده سی و چهارم - تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتی که بخواهد قاضی را متقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است.

ماده سی و پنجم - مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده 44 تا ماده 61 و مفاد مواد 63 و 64 قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.

فصل پنجم
مواد مخصوصه

ماده سی و ششم - اشخاصیکه در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنین کسانی که دعوت را قبول کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری میباشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار بآنها داده شده است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (‌کشوری و قضات) بهره مند میباشند.

تبصره - در صورتی که مستخدم در زمان اختیار از قضایی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (‌حکم اخیر) رتبه او شناخته میشود.

ماده سی و هفتم (منسوخ 1308/04/25)- مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت نشده‌اند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشته‌اند و در‌صورت دعوت دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده است.

ماده سی و هشتم - رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شده اند محفوظ است مشروط بر اینکه حفظ رتبه در حکم آنها قید شده باشد.

ماده سی و نهم - نسبت باشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش از رتبه بوده است که در حکم اول بآنها داده شده و بعد در زمان اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبه های نه گانه سابق با رتبه های یازده گانه فعلی بآنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد.

ماده چهلم - اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی بآنها داده شده.

ماده چهل و یکم - ماموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در این صورت مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.

ماده چهل و دوم - رتبه مستخدمین قضایی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته می‌شود مشروط بر اینکه رتبه فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبه های نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبه سابق آنها نباشد.

ماده 43 - از فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه میشود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.

ماده چهل و سوم (اصلاحی 1315/10/06)- هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که متکفل است دریافت دارد.

تبصره (الحاقی 1315/10/06)- تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 به طور موقت قابل اجراست

ماده چهل و چهارم - مفاد مواد 69 - 71 - 72- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضایی است.

ماده چهل و پنجم - وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات ماده 22 که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.

ماده 46 - معاو نین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاو رین عالی و زارت دادگستری در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است.

ماده چهل و هفتم - تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد و لو مدت تجدید‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید میتوان از آن محکمه تقاضا نمود.

ماده چهل و هشتم - قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان 1301 و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل 1302 منسوخ است.

ماده چهل و نهم - این قانون از پانزدهم فروردین ماه 1307 به موقع اجراء گذارده میشود.

ماده پنجاهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.

چون به موجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ 28 اسفند ماه 1306 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا