اخیراً مشاهده شده که قبل از گرفتن وکالتنامه و مصدق شدن آن وکلاء مبادرت بتنظیم و مبادله قرارداد حقالوکاله و گرفتن قسمتی از آن مینمایند و اقداماتی که به عهده آنها محول میشود موکول بوصول وکالت نامه نموده و یا بعد از اینکه وکالت نامه مصدق نبوده اقدامی نمی کنند.
این رویه گذشته از اینکه خلاف ترتیب است و بی نظمی دفتر وکالت وکیل را میرساند موجب بدنامی وکلاء نیز میشود- در صورتی که اوراق قرارداد حقالوکاله به طوری تهیه گردیده که پس از گرفتن وکالتنامه ای که از حیث تصدیق خالی از اشکال باشد قرارداد تنظیم و مبادله شود.
علیهذا بدین وسیله اخطار اکید میشود که من بعد این رویه باید متروک شود و الا متخلف شدیداً تعقیب خواهد شد.
وزیر عدلیه دکتر متین دفتری