هیات وزیران در جلسه 1394/12/19 به پیشنهاد شماره 159906 مورخ 1394/11/28 وزارت کشور و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرف ها» نامیده میشوند:
- در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی.
- با ابراز نگرانی از گسترش جرائم سازمان یافته تهدیدهای ناشی از آن و به منظور مقابله موثر با این تهدیدها.
- با در نظر گرفتن کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بین المللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته که از سوی طرف ها پذیرفته شده است.
- و با احترام به قوانین داخلی یکدیگر و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل.
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1)
زمینه های همکاری
طرف ها، به منظور مبارزه با جرائم سازمان یافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسائی مرتکبین جرائم به ویژه موارد زیر، همکاری خواهند نمود:
1- جرایم تروریستی؛
2- تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه؛
3- مبارزه با قاچاق انسان؛
4- جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی؛
5- جعل پول رایج و اوراق بهاء دار؛
6- پولشویی؛
7- جرائم رایانه ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت میگیرد؛
8- قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛
9- قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی؛
10- جرائم علیه محیط زیست طبیعی محافظت شده از نظر قانونی
ماده 2)
روش های همکاری
طرف ها در راستای همکاری مندرج در ماده (1)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
1- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرائم و اشخاص و گروه های جرائم فوق؛
2- تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه های فعالیت و تشکیلات گروه های جنایتکار سازمان یافته؛
3- تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرائم؛
4- تبادل کارشناسان به منظور تدارک و توسعه دوره های آموزشی حرفه ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛
5- تشکیل کارگروه های مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم شناسی و کشف جرائم؛
6- تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص فنون، تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در زمینه کشف جرائم؛
7- تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛
8- ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر در خصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یک طرف؛
9- تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقتنامه به ویژه موضوعات مربوط به جرم شناسی و راه حل های حقوقی و قضائی.
ماده 3)
اجرای موافقتنامه
1- هرگونه تماس با هدف اجرای این موافقتنامه به طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرف ها در چارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آن ها صورت خواهد گرفت.
این نهادها عبارتند از:
- از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:
- وزارت کشور
از طرف دولت جمهوری لهستان:
- وزیر کشور
- وزیر مالیه عمومی
- وزیر موسسات مالی
- رئیس سازمان امنیت داخلی
- رئیس پلیس
- فرمانده یگان مرزی
2- طرف ها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند(1) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می رسانند.
3- نهادهای صلاحیتدار طرف ها در چارچوب صلاحیت خود میتوانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرایی را به منظور اجرای این موافقتنامه منعقد کنند. طرف ها همچنین میتوانند به منظور تضمین همکاری موثر مندرج در این موافقتنامه، مشورت نمایند.
4- در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چارچوب این موافقتنامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبتهای پزشکی لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چارچوب این موافقتنامه، دارای بیمه نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین کننده بازپرداخت هزینه های درمان ضروری در موارد ابتلاء به بیماری های حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه های نقل و انتقال پزشکی به کشور محل اقامت، میباشد.
ماده 4)
کارگروه مشترک
1- به منظور حصول اطمینان از کارایی همکاری های موضوع این موافقتنامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقتنامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونین وزارت کشور طرف ها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضاء تشکیل خواهد شد.
2- این کارگروه سالی یکبار جلسات خود را به طور متناوب در سرزمین هر یک از دو طرف برگزار می نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هر یک از طرف ها، جلسه فوق العاده برگزار خواهد گردید.
ماده 5)
هزینه های مالی
هزینه های مربوط به اجرای این موافقتنامه، به عهده طرف درخواست کننده است، مگر اینکه طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 6)
محرمانه بودن و اطلاعات شخصی
1- طرف ها متعهد می گردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون اجازه کتبی طرف ارائه کننده خودداری نمایند.
2- چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط نهاد صلاحیتدار یک طرف افشا شود یا در معرض افشا قرار گیرد، نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارائه کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.
3- طرف ها به منظور تضمین محرمانه بودن اطلاعات شخصی که بین طرف ها مبادله میگردد، باید از شیوه های زیر پیروی نمایند:
(1) اطلاعات شخصی مبادله شده صرفاً باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که مورد توافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارائه کننده آن ها است.
(2) اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسئول انتقال اطلاعات شخصی هستند اظهار دارند که اطلاعات شخصی منتقل شده، غیر واقعی است یا انتقال آن بدون اجازه میباشد، فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی اطلاعات را اصلاح یا امحاء خواهند نمود.
(3) نهادهای صلاحیتدار طرف ها از نگهداری موثر اطلاعات شخصی انتقال یافته به آن ها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده 7)
دلائل خودداری از همکاری
1- چنانچه هر یک از طرف ها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری ها در شرایط خاص امتناع کند.
2- در این گونه موارد طرف امتناع کننده، تعهد مینماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری ها، به صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.
ماده 8)
حل و فصل اختلاف
طرف ها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده 9)
لازم الاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ
1- این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و (30) روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم الاجرا خواهد شد که به موجب آن، طرف ها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه می نمایند.
2- طرف ها با رضایت متقابل میتوانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (1) ماده 9 این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.
3- مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرف ها برای انقضای مدت اعتبار آن،این موافقتنامه خود به خود برای دوره های پنج ساله متوالی تمدید میگردد.
4- هر یک از طرف ها میتواند پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک طرف به طرف دیگر، فسخ خواهد شد.
این موافقتنامه در شهر... در تاریخ... هجری شمسی مطابق با... میلادی در 2 نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (9) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور
از طرف دولت جمهوری لهستان
وزیر کشور